شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد که در شهریور امسال از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شده بود، در پرونده دیگری به اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای سپاه پاسداران از سوی شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد.
یک منبع مطلع به پرونده این زندانی سیاسی با اعلام این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «جلسه دادگاهی این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۶ آذر در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی برگزار شد و امروز صدور حکم اعدام به وی رسما ابلاغ شده است.»
به گفته این منبع، صدور این حکم در حالی صورت گرفته است که این زندانی سیاسی در زمان قتل در محلی دیگری حضور داشته و ۱۲ شهروند ساکن دهستان «دیزج مرگور» ارومیه نیز حاضر به شهادت در این خصوص بودهاند اما دادگاه از حضور این افراد در دادگاه جلوگیری کرده است.
این منبع در ادامه اظهار داشت که خانواده مامل محمدی (فرد مقتول عضو بسیج سپاه پاسداران) ابتدا از شکایت علیه این زندانی سیاسی خودداری کرده بودند اما به دنبال فشار و تهدید سازمان اطلاعات سپاه مجبور به ثبت شکایت علیه شاکر بهروز شدهاند.
شاکر بهروز، شهروند اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت آماننامه و بازگشت از اقلیم کردستان، خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد. پس از ۳ ماه از آزادی اینبار در تاریخ ۲۸ بهمن همانسال وی توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اتهام قتل “یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در پادگان المهدی سپاه تحت بازجویی و شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفت.
به گفته این منبع،« پس از ۵ ماه بازداشت و نگهداری در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، این زندانی سیاسی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و پس برگزاری یک جلسه چند دقیقه به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به ۵ سال حبس محکوم شد.»
این منبع از پروندهسازی حفاظت اطلاعات سپاه علیه این زندانی سیاسی خبر داد و در در ادامه افزود:« شاکر بهروز ابتدا به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس محکوم شد اما در یک سناریو جدید از سوی این نهاد امنیتی با تشکیل یک پرونده دیگر به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در کومله» و «قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران» مواجه شد»
این منبع مطلع به پرونده «انجام اعترافات اجباری» این زندانی سیاسی در زمان بازجویی در بازداشتگاه امنیتی سپاه را به «دلیل شکنجههای شدید روحی و جسمی» دانست و در ادامه افزود:« در حالی که دستکم ۱۰ شهروند اهل دیزج مرگهور ارومیه با امضای شهادتنامه مشترک اعلام کردهاند که وی در زمان قتل این عضو سپاه پاسداران در یک مغازه به همراه آنها بوده است اما دادگاه از پذیرش شهود خودداری کرده است.»
این منبع در پایان افزود: «بازجویان سپاه بارها در زمان بازجوییها به این زندانی سیاسی اعلام کردهاند که دریافت اماننامه از اداره اطلاعات و هماهنگی با این نهاد امنیتی در جهت بازگشت به ایران برای وی سنگین تمام خواهد شد و اگر از ابتدای وی خود را به سپاه معرفی میکرد با چنین مشکلاتی مواجه نمیگشت. در واقع سناریوسازی علیه این زندانی سیاسی در ادامه رقابتهای این دو نهاد امنیتی صورت گرفته است.»