«کامیل احمدی»، پژوهشگر کُرد و شهروند ایرانی ـ بریتانیایی که در تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال جاری در تهران بازداشت شد، همچنان بدون اینکه اتهام و محل نگهداری وی مشخص باشد، در بازداشت موقت به سر می‌برد. این قرار بازداشت توسط «علی قناعت‌کار»، بازپرس شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین صادر شده است.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، پیگیری‌های خانواده این پژوهشگر علوم اجتماعی برای اطلاع از اتهام، محل نگهداری و ملاقات با وی بی‌نتیجه بوده است. همچنین با وجود معرفی دو وکیل توسط خانواده، بازپرس پرونده تا کنون از پذیرش رسمی وکالت این افراد خودداری کرده است.
شفق رحمانی، پژوهشگر علوم سیاسی و همسر کامیل احمدی درباره پیگیری‌های خود طی این مدت به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «از فردای روز بازداشت کامیل تا همین امروز مرتبا به دادسرای اوین مراجعه کرده‌ام، هرچند تنها بارهای معدودی اجازه ملاقات با بازپرس یا دادیار را یافتم. اما آنها هیچ پاسخ روشنی به من در مورد اتهام و محل نگهداری همسرم نمی‌دهند. به جز اینکه به صورت کلی گفته‌اند، اتهامش امنیتی است و در اختیار یکی از نهادهای امنیتی قرار دارد.»
کامیل احمدی از زمان بازداشت تا کنون توانسته است سه بار با همسر و فرزندش به صورت تلفنی صحبت کند. وی در این مکالمات که به گفته خودش در حضور بازجو صورت گرفته، مجبور بوده با همسرش به زبان فارسی صحبت کند. شفق رحمانی در این باره می‌گوید: «علی‌رغم اینکه من و کامیل به کُردی حرف می‌زنیم، اما او در تماس‌هایش با من به زبان فارسی صحبت می‌کند و تنها اجازه دارد با «آلان»، فرزند خردسال‌مان به کُردی حرف بزند، چون او فارسی نمی‌داند.» خانم رحمانی در ادامه می‌افزاید: «در این تماس‌ها بدون اینکه از محل بازداشت خود یا اتهام و روند بازجویی‌ها چیزی بگوید، تنها به این اشاره کرد که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، وضعیت جسمی‌اش خوب است و همچنین درخواست وکیل داشت.»
همسر این پژوهشگر اما برای اطمینان از وضعیت سلامتی آقای احمدی یک درخواست کتبی مبنی بر انجام معاینات پزشکی به دادسرا تحویل داده است. وی همچنین در مراجعات حضوری به دادسرا و طی نامه‌های رسمی به بازپرس و دادیار پرونده خواهان ملاقات حضوری با همسرش شده است. اما با وجود موافقت دادیار، بازپرس پرونده هنوز دستور ملاقات را صادر نکرده است.
شفق رحمانی در مورد تعیین وکیل و معرفی آن به دادسرا به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «از محمدصالح نیکبخت و امیر رئیسیان درخواست قبول وکالت کامیل را کردم و هر دو نفر لطف کردند و پذیرفتند. اما امروز که پس از یک هفته اجازه ملاقات بازپرس را پیدا کردم و وکالتنامه‌ها را به او تحویل دادم، از پذیرش آنها خودداری کرد و گفت باید خود وکلا حضورا بیایند. این در حالی است که هفته پیش آقای رئیسیان با من در دادسرا بود، اما به ما گفتند که ایشان در لیست وکلای معتمد قوه قضاییه برای دسترسی به پرونده‌های امنیتی قرار ندارد.»
لیست مورد اشاره بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی كيفری، تهیه شده که طبق آن در پرونده‌های امنيتی وكلای مورد اعتماد رئيس قوه قضاييه در مرحله دادسرا می‌توانند فعاليت كنند.
علاوه بر پیگیری‌های حقوقی صورت گرفته توسط خانواده کامیل احمدی، همسر وی که خود نیز در حوزه علوم سیاسی مشغول کارهای پژوهشی است، هفته گذشته توانسته بود تعدادی از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی را در چارچوب دیدارهای مردمی در ساختمان مجلس ملاقات کند. نمایندگان مذکور در این ملاقات به خانم رحمانی قول داده‌اند که پیگیر وضعیت کامیل احمدی خواهند بود، اما با گذشت نزدیک به ده روز از این دیدار، به نظر می‌رسد پیگیری‌های صورت گرفته هنوز نتیجه‌ایی در پی نداشته است.
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس ایران پیش‌تر در مصاحبه با ایرناپلاس گفته بود در صورت تقاضای خانواده یا دوستان کامیل احمدی، وضعیت او را پیگیری خواهد کرد: «اطلاعاتم از این موضوع در حد اطلاعاتی است که از رسانه‌ها کسب کرده‌ام و خبر جدیدی ندارم. هر کسی به ما مراجعه کند و درخواست بدهد، حالا از خانواده تا دوستان وی، ما پیگیر وضعیتش خواهیم بود. ما از آنجایی که با دستگاه‌های مختلفی مثل قوه قضاییه، وزارت کشور یا وزارت اطلاعات تعامل داریم، معمولاً درخواستشان را منعکس می‌کنیم، اما هنوز از طرف خانواده یا دوستان ایشان هیچ درخواستی نیامده است. اگر وارد شدند ما هم پیگیری می‌کنیم؛ نه فقط من، بلکه همه نماینده‌ها اگر به آنها مراجعه شود، به این مسائل وارد می‌شوند.»
کامیل احمدی، متولد مهاباد و شهروند ایرانی ـ بریتانیایی ساکن تهران است که طی سال‌های اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات «ختنه زنان»، «کودک همسری» و «ازدواج سفید» در ایران انجام داده است. تحقیقاتی که نتایج آنها مورد استفاده و استناد مراکز دولتی نیز قرار گرفته‌اند. وی اخیرا مشغول انجام دو پژوهش تحت عنواین «از مرز تا مرز» (پژوهشی جامع بر باب هویت و قومیت در ایران) و «داستان شهر ممنوعه» (پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران) بود که نسخه فارسی «داستان شهر ممنوعه» طی روزهای اخیر توسط انتشارات «مهری» در لندن منتشر شده است.
این پژوهشگر علوم اجتماعی همچنین سال گذشته به دلیل پژوهش‌ها و فعالیت‌هايش در حوزه آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر «جنسيت»، «کودکان» و «اقلیت‌ها» برنده جایزه ادبيات و علوم انسانى بنياد جهانى صلح در دانشگاه جورج واشنگتن شده بود.
