صالح نیکبخت وکیل مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محكوم به اعدام در گفت‌وگو با شبکە حقوق بشر کردستان با انتقاد از نحوەی پوشش اخبار مرتبط با این زندانی سیاسی در برخی از رسانەها گفت: «بعضی رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، اتهام آقای حیدر قربانی را مشاركت در قتل ٣ نفر از اعضای سپاە پاسداران اعلام می‌كنند و پی‌درپی در برخی رسانه‌های پرخواننده یا پربینندە این خبر تکرار می‌شود. در حالی كه اساسا چنین اتهامی در مورد حیدر قربانی مطرح نیست، اتهام او فقط معاونت (و نە مشارکت) در قتل ٣ شهروند کامیارانی است کە ظاهرا با اداره اطلاعات یا سپاه یا نهادهای امنیتی دیگر همکاری داشتەاند».
وکیل مدافع حیدر قربانی در ادامه افزود: «اتهام معاونت با مشارکت هم از لحاظ ماهیت جرم و هم به لحاظ نوع و میزان مجازات اختلاف فاحش دارد، در بیشتر موارد مجازات مشارکت در جرم قتل یا بزه‌های دیگر، مجازات مباشر (عامل اصلی) قتل یا هر جرم دیگر است، در حالی که مجازات معاونت در جرم هرگز به اندازە مجازات مباشر انجام بزه یا شریک او نمی‌باشد».
وی همچنین گفت: «بیان این مطلب به صورت مشارکت در قتل ۳ پاسدار سپاه پاسداران ذهن را متوجه این موضوع می‌كند كه وی و قاتلین مشترکا ۳ نفر از اعضای سپاه پاسداران را به قتل رسانده‌اند، در حالی كه حیدر قربانی در شعبه اول دادگاه كیفری یک استان كردستان صرفا به اتهام معاونت در قتل این ۳ نفر محاکمە شدە و اساسا اتهام مشارکت در این پروندە مطرح نشدە است».
صالح نیکبخت در خصوص نحوە حضور و دخالت حیدر قربانی در این ماجرا نیز گفت: «در واقع هنگام حركت افرادی كه متهم به قتل هستند، حیدر رانندگی خودروی آنان را به عهده داشته و این افراد را از كامیاران تا مرز عراق همراهی نموده است. غیر از این موضوع، کە بە گفتە حیدر قربانی با اکراە و فشار عوامل قتل بودە است، وی هیچ‌گونه دخالتی در انجام قتل‌ها نداشتە است.»
با توجه به این كه اتهام او معاونت در قتل است، مطرح كردن مشاركت او در قتل امری ناروا و غیرمنصفانە بودە و در واقع افكار عمومی چنین برداشت می‌کنند كه حیدر قربانی نیز در قتل این افراد شریک بوده است، در حالی کە چنین چیزی اساسا در متن پروندە مطرح نیست».
این وکیل دادگستری در مورد نحوه انعکاس این خبر در رسانه‌ها گفت: «یكی از تلویزیون‌هایی كه اخبار این قتل را چند بار منتشر كرده است، پیش یا پس از انتشار اعلامیه سازمان عفو بین‌الملل در مورد حیدر قربانی، ادعا كرد كه وی متهم به مشاركت در قتل ۳ نفر از اعضای سپاه پاسداران است، كه به نوعی متضمن تغییر نوع اتهام و تایید اتهام بغی در مورد اوست. رسانەها باید مسئولانە رفتار کردە و متوجە باشند کە مسئولین مرتبط با این پروندەها نیز از مخاطبین آن‌ها هستند. ممکن است مراجع و مسئولینی کە ما درخواست اعادە دادرسی در این پروندە را تقدیم آنان کردەایم، اخبار این تلویزیون‌ها را شنیده و اگر قصد كمک و پذیرفتن اعاده دادرسی را داشته باشند با شنیدن چنین اخبار نادرستی بە این نتیجە برسند كه این فرد در قتل ۳ پاسدار سپاه شركت داشته و بنابراین مشمول مجازات اعدام بە اتهام بغی، مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود. در حالی كه قبلا هم بارها اعلام كرده‌ام وی جز معاونت در قتل – آن‌هم بدین نحو کە افراد متهم به قتل را کە غیابا به اعدام محکوم شده‌اند صرفا جابەجا كرده و این امر در دادگاه كیفری یک كردستان نیز تائید شده است – هیچ اتهام دیگری نداشته و چون مسلح نبوده است مشمول اتهام و مجازات بغی نمی‌شود، وی نە تنها مؤکدا عضویت در حزب دموكرات كردستان را رد كرده بلکە هرگز نه مسلح بوده و نه از اسلحه استفاده کرده است».
لازم بە ذکر است کە صالح نیکبخت پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب سنندج و محکومیت به سه فقره حبس٣٠ سال در دادگاه کیفری یک سنندج، وکالت حیدر قربانی را فقط در پروندە دادگاە انقلاب و اتهام «بغی» برعهدە گرفت و پس از فرجام‌خواهی و رد آن در شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور، درخواست اعادەی دادرسی را در همان مرجع مطرح کرد، اما شعبە ٩ دیوان عالی کشور بدون مطالبە پروندەی قضایی، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. این وکیل دادگستری درخواست مجدد اعاده دادرسی را در دفتر رئیس قوە قضائیە ثبت کرده کە هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفتە است.
نیکبخت در مورد دلیل عدم ارائەی درخواست اعادەی دادرسی در دیگر پروندەی این زندانی سیاسی بە شبکەی حقوق بشر کردستان گفت: «چون رسیدگی دادگاه کیفری یک روی‌هم‌رفته مطابق قانون بود، فرجام‌خواهی در آن پرونده را نپذیرفتم».
