طی روزهای اخیر به دنبال قوت گرفتن احتمال اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد اهل کامیاران صدها تن از شهروندان کامیاران در استان کردستان با امضای طوماری از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مانع از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی شود.
در ابتدای این نامه که نسخه‌ایی از آن با امضاهای جمع‌آوری شده در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد، آمده است: «ما امضا کنندگان این عریضه به عنوان تجار و کسبه شهر کامیاران از نزدیک آقای حیدر قربانی ۴۹ ساله، متاهل و دارای دو فرزند و یکی از کسبه شهر کامیاران را که علاوه بر محکومیت در دادگاه کیفری یک استان در دادگاه انقلاب نیز به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است، شناخت کامل داریم و می‌دانیم وی هرگز وابستگی و هواداری گروه‌های مسلخ مخالف جمهوری اسلامی ایران را نداشته است.»
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی نیز طی روزهای اخیر با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام موکلش اعلام کرده است: «دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج حیدر قربانی را به اتهام “بغی” به اعدام محکوم کرده است. در حالی که شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است. موکل من حتی در شرایط سخت و دردناکی که تجربه کرده اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل برای اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران است.»
امضا کنندگان نامه مذکور که تعدادشان به صدها تن می‌رسد در پایان نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته‌اند: «تقاضا می‌کنیم او [حیدر قربانی] را مشمول عنایت و مراحم خاصه خود قرار داده و ضمن دستور مجدد رسیدگی به اتهام بغی، مجازات اعدام او در این اتهام مشمول یک درجه تخفیف قرار گیرد.»
پیش از این نیز ۵۰ روحانی اهل سنت و ائمه جمعه کردستان در نامه‌ایی مشابه به رهبر جمهوری اسلامی ایران تقاضای لغو مجازات اعدام حیدر قربانی را کرده بودند.
صالح نیکبخت در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ در گفت‌‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این نامه و تلاش‌های حقوقی خود نسبت به تجدیدنظر در این پرونده ابراز امیدواری کرده بود: «به دنبال درخواست ۵۰ نفر از علما و ائمه جمعه کردستان و نیز درخواست اینجانب و موکلم (حیدر قربانی) مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خوشبختانه این درخواست از تهران به دادگستری کل استان کردستان ارجاع شد و رییس کل دادگستری استان در مقام بررسی این درخواست است.»
اما در روزهای اخیر با توجه به رد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده حیدر قربانی از سوی رئیس کل دادگستری استان کردستان نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد افزایش یافته است. وکیل او می‌گوید: «اکنون حکم قطعی شده و در آستانه اجرا است.»
شبکه حقوق بشر کردستان امروز، پنج‌شنبه ۴ شهریور در بیانیه‌ایی از فعالان در سازمان‌های حقوق بشری، روزنامه‌نگاران در رسانه‌های جمعی و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی خواسته است تا با تلاش‌های خود مانع از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی شوند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «هرچند سیستم قضایی ایران که صدور چنین احکامی در آن طی روندی ناعادلانه صورت می‌گیرد بارها بی‌توجه به مستندات حقوقی، اعتراضات بین‌المللی و فشار افکار عمومی اقدام به اجرای احکام اعدام شهروندان و فعالان کرده است، اما وظیفه و تعهد ما حکم می‌کند که در کنار اقدامات حقوقی که در چهارچوب قوانین داخلی توسط وکلا و خانواده انجام می‌شود، تلاش‌های خود را از طریق فشار سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی برای لغو این احکام ناعادلانه و غیرانسانی ادامه دهیم.»
حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران در مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و مدت چند ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و اداره آگاهی این شهر تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفت تا مجبور به انجام اعترافات اجباری شود.
اسفند ماه ۱۳۹۶ اعترافات اجباری این زندانی سیاسی کُرد از شبکه پرس‌تی‌وی با عنوان «راننده مرگ» پخش شد. وی در مهر ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه اول دادگاه کیفری سنندج مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
بهمن ماه ۱۳۹۸ پرونده دیگر این زندانی سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “بغی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۸ صدور حکم اعدام به او در زندان مرکزی سنندج ابلاغ شد.
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ این حکم از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید و یک ماه بعد درخواست اعاده دادرسی نیز از سوی دیوان رد شد. حیدر قربانی هم‌اکنون در بند سیاسی زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود و هر زمان احتمال اجرای حکم اعدام او وجود دارد.
