خاکسپاری ژینا-مهسا امینی و رویدادهای بعد از آن
دباره حق بر سوگواری
مقدمه
در تاریخ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی، نقض حقوق بنیادین شهروندان و فعالان سیاسی عقدیتی در موارد زیادی به سلب حق حیات آنها منجر شده است. با سلب حق حیات، قربانیان از تمام حقوق خود و از همه مهمتر حق بر زندگی محروم میشوند. اگرچه مرگ، نقطهای بر زندگی فردی قربانیان است، اما پایان پرونده مجازت حکومتی نیست. در امتداد و در لایهای دیگر از نقض حقوق بنیادین این دسته از شهروندان، بستگان و نزدیکان آنها هدف قرار گرفته میشوند. از محرومیت از آخرین ملاقات در ارتباط با پروندههای اعدام، محرومیت از حقایق پزشکی تا محرومیت از تحویل جنازه و شاید از همه مهمتر محرومیت از «حق بر سوگواری (مفهومی که ما در این جستار پیشنهاد میدهیم)، مثالهای محدودی از یک زنجیره طولانی و متقاطع نقض حقوقانسانی هستند که شهروندان ایرانی در زمان حیات و بستگان آنها بعد از مرگ با آن روبرو میشوند. ما اینجا در این جستار، با تکیه بر رویداد «خاکسپاری ژینامهسا امینی» در تابستان سال ۱۴۰۱ و بررسی لایههای حقوق بشری این رویداد و با پیشنهاد «حق بر سوگواری»، تلاش خواهیم کرد به چرخه نقض حقوق فردی و جمعی شهروندان ساکن ایران بپردازیم.
یک رویداد؛ خاکسپاری ژینامهسا امینی
مهسا ژینا امینی (۱۷ مهر ۱۳۷۹ – ۲۵ شهریور ۱۴۰۱)، شهروند ۲۱ سالهٔ کُرد اهل سقز در استان کُردستان بود که در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، پس از دستگیری از سوی پلیس امنیت اخلاقی نظام جمهوری اسلامی ایران موسوم به گشت ارشاد در تهران، بر اثر ضربات مأموران گشت ارشاد دچار شکستگی جمجمه و مرگ مغزی شد. او سه روز بعد، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، بر اثر شدت جراحات ناشی از ضربات وارده در بیمارستان کسری تهران درگذشت.
بامداد ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ پیکر ژینا امینی به زادگاه او در شهر انتقال داده شد. تلاش نهادهای امنیتی برای دفن شبانه جسد و جلوگیری از تجمع در مراسم خاکسپاری، با مقاومت خانواده و مردم شهر روبرو شد. جسد او سرانجام با حضور گسترده مردم و تحت شرایط شدید امنیتی، در گورستان آیچی (در ۸ کیلومتری شهر سقز) به خاک سپرده شد. همچنین در روز خاکسپاری نیروی انتظامی راههای منتهی به شهر سقز را مسدود کردند تا جلوی حضور بیشتر مردم را بگیرند. معترضان در مراسم خاکسپاری او به زبان کُردی شعارهایی مانند «ژن، ژیان، ئازادی – زن، زندگی، آزادی»، «قتل به خاطر روسری؟ تا کی خاک برسری؟» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. زنان به صورت گروهی روسریهایشان برداشته و در هوا برافراشتند. به رغم ممنوعیت و با استفاده از بلندگوهای دستی، برخی از حاضران سرودهای سیاسی کُردی خوانده و مردم نیز با آنها همخوانی کردند. پدربزرگ مهسا امینی در مراسم خاکسپاری او شعری از شیرکو بیکس، شاعر کلاسیک کُرد را با عنوان «تهران برای هیچکس نمیخندد» برای حاضران قرائت کرد.
مردم در بازگشت از قبرستان، در داخل شهر سقز دست به اعتراض خیابانی زدند اما این اعتراض به سرعت و باشدت هرچه تمام تراز سوی حکومت سرکوب شد. رویداد خاکسپاری ژینا مهسا امینی و تجمعات بعد از آن در شهر سقز نمونهای از تداخل نقض حقوق فردی و جمعی بود: مردم برای امنیت، عدالت، آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز و حقوق زنان به خیابان رفتند، اما با خشونت مستقیم و محدودیتهای ساختاری مواجه شدند. این اتفاق بخشی از یک الگوی گستردهتر در ایران بود که شامل سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز، محدودیت آزادیهای مدنی و تبعیض جنسیتی میشد و همچنان میشود.
از منظر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که ایران عضو آن نیست اما موازین آن عرف بینالمللی محسوب میشود) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران عضو آن است) رویدادهای شهریور ۱۴۰۱ در سقز نه تنها نقض حقوق فردی ژینامهسا امینی، بلکه نقض جمعی خانواده و فراتر از آن حقوق یک ملت در اعتراض به «بیکیفری» (Impunity) بود. سرکوب این مراسم، نقض ماده ۷ (ممنوعیت شکنجه و رفتارهای بیرحمانه) و ماده ۹ (امنیت شخصی) برای معترضانی بود که تنها خواستار عدالت بودند.
برای تحلیل حقوق بشری مراسم خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲) در آرامستان آیچی سقز، باید این رویداد را فراتر از یک سوگواری ساده و به عنوان نقطهی تلاقی چندین حق بنیادین و نقض سیستماتیک آنها بررسی کرد.
خاکسپاری ژینامهسا امینی؛ تلاش برای استیفای حقوق
مردمی که بامداد ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در آرامستان آیچی شهرستان سقز جمع شدند، در لایههای مختلف به دنبال استیفای حقوق خود بودند. آنها از جمله در پی استیفای حق خود بر حقیقت (Right to the Truth) بودند؛ خانواده و جامعه خواستار شفافیت در مورد علت مرگ ژینا در بازداشت گشت ارشاد بودند. این حق در «مجموعه اصول حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزه با بیکیفری» سازمانملل به رسمیت شناخته شده است.
برگزاری مراسم تدفین طبق آیینهای سنتی و محلی، بخشی از حق بر کرامت انسانی و حفظ حرمت متوفی و بازماندگان است. خانواده امینی و شرکتکنندگان در مراسم خاکسپاری ژینا، از طریق برگزاری این مراسم سنتی، در پی احقاق حق بر کرامت انسانی (Right to Dignity) بودند.
از جمله دیگر حقوقی که مردم با تکیه بر آن در مراسم خاکسپاری ژینا امینی شرکت کردند، حق بر آزادی بیان و تجمع (Freedom of Expression & Assembly) است. حق آزادی بیان در بسیاری از مستندات حقوق بشری مورد تائيد قرار گرفته و مصداق بارز حقوق مورد تاکید درمیثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
یکی دیگر از مهمترین انگیزههای شرکتکنندگان در آن مراسم، استیفای حقوق زنان (CEDAW) و تاکید ویژه بر آن بود. ژینا امینی قبل از هر عامل دیگری، قربانی قوانین ضد زن حکومت ایران شد. قتل این جوان، چنانچه بالاتر هم گفته شد، به دلیل پوشش و ظاهر او – که بعدا مشخص شد حتی طبق استانداردهای سرکوب حکومتی، خلافی صورت نگرفته بود- او صورت گرفت. حجاب اجباری، خشونت ساختاری و مرگ زنان تحت نظارت دولت، نقض تعهدات بینالمللی ایران درباره حقوق زنان است.
خاکسپاری ژینامهسا امینی؛ حقوق نقضشده
پرونده قتل حکومتی ژینا امینی و پرونده اعتراضات بعد از آن، به یکی از پیچیدهترین و طولانیترین پروندههای نقض حقوق فردی و جمعی ایرانیان طی نزدیک به ۵ دهه گذشته تبدیل شد و اعتراضات دنبالهدار و گستردهای هم به دنبال داشت. در همین رابطه بر اساس گزارشهای نهادهای معتبر حقوق بشری (مانند گزارشهای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل)، موارد معتددی از حقوق فردی و جمعی نقض شد.
نیروهای امنیتی در شب قبل از خاکسپاری، با پخش آگهی های جعلی، تلاش کردند مردم را در رابطه با مکان و زمان برگزاری مراسم دچار سردرگمی کنند، درحالیکه خانواده ژینامهسا امینی برای صبح روز ساعت ۷ در قبرستان آيچی فراخوان داده بودند، فراخوانهای جعلی یا به نقل از خانواده برگزاری مراسم را تکذیب میکرد یا از آنها میخواست ساعت ۱۰ قبل از ظهر در مراسم شرکت کنند. این سرگردمی، هجوم مستقی از جمله به حق بستگان ژینا امینی و شهروندان سقز بر دانستن بود. علاوه بر آن، ماموران امنیتی با حضور در اطراف محل برگزاری مراسم، با ایجاد رعب و وحشت، حق بر خاکسپاری در یک محیط امن را نقض کرد. ماموران با شلیک گاز اشکآور و گلولههای ساچمهای به سوی عزاداران در مسیر بازگشت از آرامستان به شهر، حق آنها بر تجمع مسالمتآمیز را نقض کردند. کشته شدن معترضان از سوی نیروهای امنیتی در روزهای بعد از مراسم خاکسپاری، از جمله شلیک مستقیم با گلوله جنگی به افراد غیرمسلح حق آنها بر حیات را نقض کرد. تلاش برای ممانعت از نوشتن نام «ژینا» بر سنگ مزار و اصرار بر استفاده از نام رسمی، نقض ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد حقوق اقلیتهای قومی و فرهنگی است. طبق کثیری از گزارشهای معتبر حقوق بشری، بازداشتها و خشونت علیه معترضان در جریان اعتراضات بهصورت تحقیرآمیز و خشونتآمیز رخ داد و بعد از آن نیز بسیاری از بازداشت شدگان در شرایط مبهم و اغلب در بیخبری قربانی بدرفتاری و شکنجههای جسمی و روحی شدند. شماری از آنها نیز اصولا تحت بازداشت و بر اثر شکنجه جان باختند.
نقض حقوق و تبعیض متقاطع
حواشی خاکسپاری ژینامهسا امینی و اعتراضات بعد از آن، غیر مستقیم، با مجموعه کلانتری از حقوق جمعی بشر گره خورده است. پرونده ژینامهسا نشاندهنده تلاقی تبعیض بر اساس جنسیت (حجاب اجباری)، ملیت/اتنیک (کُرد بودن) و مذهب (سنی بودن) است. در اسناد حقوق بشری، این نوع رویکرد، تبعیض متقاطع (Intersectional Discrimination) گفته میشود؛ تبعیضی که شدت نقض حقوق بشر را دوچندان میکند. خاکسپاری ژینا همچنین تبدیل به نمادی برای مطالبه «پاسخگویی» (Accountability) یا آنچیزی شد که در ادبیات حقوق بشری عدالت انتقالی (Transitional Justice) خوانده میشود. از منظر حقوقی، دولت موظف به انجام تحقیقات مستقل و موثر بود که انجام نشد.
در ادبیات حقوق بشری، وقتی دولتی از تحویل پیکر یا برگزاری مراسم جلوگیری میکند یا آن را به خشونت میکشد، در واقع «حق بر سوگواری» را به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی سلب کرده است. اگرچه حق بر سوگواری سیاسی (Right to Mourning)، تعریف مشخصی در مستندات حقوق بشری ندارد اما چنانچه در ادامه همین جستار توضیح خواهیم داد، حق بر سوگواری شامل مجموعهای گسترده از حقوقی است که پیشاپیش تعریف شدهاند. این حق، در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱، آشکارا در ارتباط با خانواده امینی و مردم سقز به شکل گسترده نقض شد.
در ادبیات حقوق بشر، وقتی دولتی از تحویل پیکر یا برگزاری مراسم جلوگیری میکند یا آن را به خشونت میکشد، در واقع «حق بر سوگواری» را به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی سلب کرده است. اگرچه این حق، تعریف مشخصی در مستندات حقوق بشری ندارد اما چنانچه در بخش دیگری از همین فایل توضیح خواهیم داد، حق بر سوگواری دربرگیرنده مجموعهای دیگر از حقوق تعریف شده است. این حق، در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱، آشکارا در ارتباط با خانواده امینی و مردم سقز به شکل گسترده نقض شد.
در اسناد بینالمللی، موضوعی با عنوان مستقلِ Right to Mourning وجود ندارد؛ اما این حق از ترکیب چند حق بنیادین استخراج میشود و در رویههای حقوق بشری بهروشنی پذیرفته شده است. میتوان حق بر سوگواری را ترکیبی از حق بر کرامت انسانی، حق تجمع مسالمتآمیز و آیینهای یادبود، حق بر آزادی دین، وجدان و آیینهای فرهنگی، حق خانوادهها برای دانستن حقیقت دانست.
سوگواری برای عزیزان از دسترفته، بخشی جداییناپذیر از کرامت انسانی است. جلوگیری از آن – بهویژه از طریق تهدید، خشونت یا تحقیر – بهعنوان رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی میشود. سوگواری جمعی، مراسم خاکسپاری و یادبودهای عمومی، مصداق روشن تجمع مسالمتآمیز هستند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که مراسم تشییع جنازه و یادبود قربانیان خشونت دولتی، تحت حمایت کامل ماده ۲۱ قرار میگیرند. سرکوب این مراسم نقض مستقیم حقوق بینالملل است.
سوگواری نهفقط کُنشی سیاسی، بلکه کنشی دینی، فرهنگی و آیینی است. در بسیاری از جوامع (از جمله ایران و به ویژه در کُردستان)، آیینهای سوگواری بخشی از هویت جمعیاند. ممانعت از آنها آزادی دین و وجدان و همچنین حقوق فرهنگی گروهها و اقلیتها را نقض میکند؛ بهویژه زمانی که این ممنوعیت بهطور گزینشی علیه گروههای خاص (کُردها بلوچها، بهاییان، خانوادههای معترضان) اعمال میشود.
خانواده قربانیان در چارچوب حق بر حقیقت (Right to Truth) محق هستند که بدانند چه اتفاقی افتاده، جسد را تحویل بگیرند و در امنیت مراسم سوگواری برگزار کنند. محرومسازی از سوگواری، بهویژه همراه با پنهانکاری درباره علت مرگ، دفن شبانه، تهدید خانوادهها بهعنوان ادامهی خشونت دولتی علیه بازماندگان تلقی میشود. دادگاه حقوق بشر اروپا بارها تصریح کرده که آزار روانی خانوادهها از طریق جلوگیری از سوگواری، میتواند مصداق شکنجه روانی باشد.
در ایران جمهوری اسلامی، این حق از نخستین روزها بهصورت ساختاری و آگاهانه نقض در حال نقض شدن است. امنیتیکردن مراسم خاکسپاری (مثل ژینامهسا امینی در سقز)، حضور نیروهای مسلح در گورستانها، زداشت خانوادهها و شرکتکنندگان، تحمیل روایت رسمی («مرگ طبیعی»، «خودکشی»)، دفن اجباری و شبانه و ممنوعیت سالگردها (هفتم، چهلم، یکسالگی…) نمونههای تکرار شونده در رابطه با نقض حق بر سوگواری در ایران است.
با این مقدمه میتوان ادعا کرد که سوگواری برای فعالان سیاسی در ایران، در بسیاری موارد، نه تنها ممنوع است بلکه جرمانگاری هم میشود. اما چرا همزمان حق بر سوگواری سیاسی است؟ از منظر حقوق بشر، سوگواری کنشی برای بهرسمیتشناسی قربانی، کنشی در ارتباط مطالبهی عدالت و حقیقت و همچنین بازپسگیری بدن و خاطره از دولت/حکومت است. به همین دلایل است که دولتهای اقتدارگرا مثل حکومت فعلی ایران از آن میترسند. در ایران، سوگواری جمعی بارها به اعتراض سیاسی، بازتولید همبستگی و شکستن روایت رسمی منجر شده است. به همین دلیل، سرکوب این حق در دل جمهوری اسلامی، آن نه یک استثناء، بلکه یک رویه است.
حق بر سوگواری، حق بازماندگان برای انسانبودن است. در ایران، نقض این حق همزمان نقض کرامت انسانی، آزادی تجمع، آزادی دین، حق بر حقیقت و ممنوعیت شکنجه است. سوگواری به یکی از معدود اشکال کنش جمعی باقیمانده تبدیل شده و دقیقاً به همین دلیل، هدف سرکوب سیستماتیک قرار میگیرد.
از منظر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) (که ایران عضو آن نیست اما موازین آن عرف بینالمللی محسوب میشود) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) (که ایران عضو آن است): رویداد خاکسپاری ژینامهسا امینی که در شهریور ۱۴۰۱ در قبرستان آیچی سقز برگزار شد، نه تنها نقض حقوق فردی ژینا امینی، بلکه نقض جمعی حقوق مردم در اعتراض به «بیکیفری» (Impunity) بود. سرکوب این مراسم و رویدادهای بعد از آن در سقز، نقض بسیاری از مواد مورد تاکید در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مانند ممنوعیت شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و امنیت شخصی بود. علاوه بر آن، سرکوب این مراسم به ویژه نقض حق بر سوگواری بود. لذا، پیشنهاد میکنیم، که نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر، با یادآوری اهمیت این حق، مستندسازی و برجستهسازی آن، تلاش کنند که این حق در سطحی ملی و بینالمللی به رسمیت شناخته شده و جمهوری اسلامی ایران برای نقض آن، در چهارچوبهای موجود محکوم و مجازات شود.
