محسن اسلام‌خواه

محسن اسلام‌خواه، شهروند ۲۰ ساله اهل بوکان، در سال ۱۴۰۱ به دلیل شرکت در اعتراضات ژن، ژیان، ئازادی^۱ در بوکان توسط نیروهای امنیتی شناسایی شد و این نیروها چندین بار برای بازداشت به منزل خانوادگی‌اش یورش بردند. آن زمان در حالی که ۱۶ سال داشت، به دلیل فشار نهادهای امنیتی و ترس از بازداشت، ناچار به ترک ایران شد و تا سال ۱۴۰۴ در شرایطی سختی در اقلیم کردستان زندگی می‌کرد.

بازداشت

در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ با انجام هماهنگی‌های لازم به ایران بازگشت و روز بعد، پس از معرفی خود به اداره اطلاعات بوکان، بازداشت شد. حدود ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر مشارکت در قتل یک عضو بسیج، تحت شکنجه قرار گرفت. سپس به زندان بوکان انتقال یافت و پس از ۱۱ روز، با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی به‌صورت موقت آزاد شد.

در زمان بازداشت از حق حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده بود.

دادرسی

در یک پرونده مشترک به همراه چند تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی ژن، ژیان، ئازادی در بوکان، از جمله رئوف شیخ معروفی، با اتهاماتی از جمله «محاربه^۲» و «افساد فی‌الارض^۳» به شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد و به اتهام «قتل عمد» به دادگاه کیفری میاندوآب ارجاع شد. در تاریخ ۲۸ بهمن بهمن ۱۴۰۴، حکم اعدام وی در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد صادر شد 

وضعیت فعلی

محسن اسلام‌خواه پس از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده‌اش، در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۴ خود را به دادگاه بوکان معرفی کرد و به زندان این شهر منتقل شد.

توضیحات

۱. ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.

قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، محاربه را کشیدن سلاح با قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنان تعریف می‌کند، مشروط بر اینکه موجب ناامنی در محیط شود. کشیدن سلاح علیه اشخاص معین با انگیزه شخصی، در صورتی که رفتار جنبه عمومی نداشته باشد، و نیز کشیدن سلاحی که به دلیل ناتوانی مرتکب موجب سلب امنیت نشود، طبق همین ماده محاربه محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۰ نیز استفاده از سلاح برای دفاع و مقابله با محاربان را از این عنوان خارج کرده است.

ماده ۲۸۲ چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد را برای محاربه پیش‌بینی کرده است. اختیار انتخاب میان این مجازات‌ها در ماده ۲۸۳ به قاضی واگذار شده است. بنابراین، اعدام تنها مجازات قانونی محاربه نیست.

۳. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب گسترده رفتارهایی از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم امنیتی، نشر اکاذیب، اخلال اقتصادی، آتش‌زدن و تخریب، انتشار مواد خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها را، در صورت ایجاد پیامدهای شدید و گسترده مقرر در ماده، مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» می‌داند. این پیامدها شامل اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، خسارت عمده به اشخاص یا اموال و اشاعه وسیع فساد یا فحشاست. مجازات مقرر برای این جرم اعدام است.

بر اساس تبصره ماده، اگر قصد ایجاد پیامدهای مقرر یا علم به مؤثربودن اقدامات احراز نشود و رفتار نیز مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به نتایج زیان‌بار آن، حبس تعزیری درجه پنج یا شش تعیین می‌شود.