بیان صالحیان

بیان صالحیان، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی و فعال زن کُرد اهل سقز و ساکن ارومیه، طی سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های خود بارها از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده است. او در جریان خیزش «ژن ژیان ئازادی^۱» نیز در سقز بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. وی همچنین در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در چند پرونده جداگانه به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام^۲» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در بستر فضای مجازی^۳» به حبس و جزای نقدی محکوم شد.

بازداشت

در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در ارومیه بازداشت شد.

بازداشت وی بدون ارائه حکم قضایی و با اعمال خشونت صورت گرفت. نیروهای امنیتی همچنین تعدادی از وسایل شخصی او، از جمله تلفن همراه و لپ‌تاپش، را با خود بردند.

وی از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

وضعیت فعلی

بیان صالحیان پس از بازداشت به قرنطینه بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

توضیحات

۱. ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.

قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف آن را، به هر شیوه، مستوجب سه ماه تا یک سال حبس می‌داند. این عنوان از اتهام‌هایی مانند عضویت در گروه یا اجتماع و تبانی متمایز است و به رفتار تبلیغی منتسب به فرد مربوط می‌شود.

۳. ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، اظهار مطالب خلاف واقع یا نسبت‌دادن اعمال خلاف حقیقت به اشخاص یا مقامات را از طریق وسایل مکتوب مذکور در ماده، در صورتی که با قصد زیان‌رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام شود، جرم‌انگاری کرده است. ورود ضرر بالفعل شرط تحقق این جرم نیست.

در متن اولیه ماده، دو ماه تا دو سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق، همراه با اعاده حیثیت در صورت امکان، پیش‌بینی شده بود. با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره ماده ۱۰۴، محدوده حبس این جرم به یک ماه تا یک سال کاهش یافته است. میزان شلاق مشمول این کاهش نشده است. انتشار مطالب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ممکن است مشمول مقررات جداگانه باشد.