صبح امروز، کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به دلایلی نامعلوم از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که ساعت ۱۱ امروز نیروهای امنیتی به زندان مرکزی ارومیه مراجعه كرده و وي را به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند. گفته میشود که انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به دنبال اعتراض و اعتصاب روز گذشته زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت گرفته است.
روز گذشته در جریان بازرسی بند زندانیان سیاسی، نیروهای گارد ویژه زندان اقدام به تفتیش، تخریب و ضبط وسایل شخصی زندانیان سیاسی و عقدیتی کرده بودند که با اعتراض و اعتصاب چند ساعته کلیه زندانیان این بند مواجه شده بود.
مردادماه سال گذشته به دنبال انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه و خطر اجرای حکم وی، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام وی شده بود.
این زندانی سیاسی پیشتر نیز در آذرماه سال ۱۳۹۵ به مدت ۸ روز، در دی ماه سال ۱۳۹۵ به مدت ١٠ روز، در آذرماه سال ۱۳۹۶ به مدت ٧ روز و در مردادماه سال ۱۳۹۷ به مدت ٨ روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده بود و جهت گرفتن اعترافات ساختگی و پرونده سازی جدید تحت فشار قرار گرفته بود.
کمال حسن رمضان، ۳۳ ساله و اهل شهر سریکانی کُردستان سوریه (روژآوا) در ۶ شهریورماه سال ۱۳۹۳ توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و بعد از ٤ ماه بازجویی در بازداشتگاههای اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
وی در مردادماه سال ۹۴ از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان به ١٠ سال حبس محکوم شد و این حکم کمی بعد و طبق قانون تسلیم به رای به ۷ سال کاهش پیدا کرد.
طی چند سال گذشته علیرغم قطعی شدن حکم، این زندانی سیاسی چهار بار به بازداشتگاههای امنیتی شهر ارومیه منتقل و به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تابستان ۱۳۹۰ مورد بازجویی قرار گرفت. نامبرده در اریبهشت ماه ۱۳۹۶ از سوی بخش اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار و صدور حکم اعدام رسما به وی ابلاغ شد. این حکم پیشتر در آبان ماه سال ۱۳۹۰ به صورت غیابی از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب برای شخصی به اسم «کمال سور» صادر شده بود اما کمال حسن رمضان به علت تشابه اسمی با این فرد، از سوی وزارت اطلاعات به عنوان «کمال سور» معرفی شد و بر همین اساس نیز حکم اعدام برای این زندانی سیاسی در نظر گرفته شده است.