ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ برای اجرای حکم ۱۶ ماه حبس، خود را به دفتر اجرای احکام سنندج معرفی کرد و روانه زندان شد. جمعی از فعالان زن وی را تا درب دادگاه بدرقه کردند.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شعبه ۴ اجرای احکام کیفری شهرستان سنندج در تاریخ اول آبان طی ابلاغیه‌ای از این فعال زن کُرد خواسته بود ظرف ۱۰ روز جهت اجرای حکم صادره در این شعبه حاضر شود.
وی صبح امروز در حساب شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «امروز به زندانی می روم که حاشیه و تبعیض آنجا ضربدر سه است. زندان زنان سنندج. حاشیه و تبعیض جنسیت، طبقه و ملیت.با این‌حال وقتی وسایلم را برای زندان آماده می کردم پیش از همه چیز امید را در چمدانم گذاشتم. من با امیدم به آنجا می‌روم.»
ژینا مدرس گرجی، در دادگاه بدوی به ۲۱ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲۸ ماه حبس تبدیل شد. بر اساس حکم قطعی، وی از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری و «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. مطابق ماده ۱۳۴، قانون تجمیع احکام، اشد این حکم یعنی ۱۶ ماه حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود.
ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته شده جنبش زنان در کردستان و ایران، اولین بار در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۲ روز در تاریخ ۱۰ آبان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. میزان این وثیقه بعدتر با تفهیم اتهامات جدید به مبلغ یک میلیارد تومان افزایش یافت.
او برای دومین بار در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۸۴ روز در تاریخ ۱۲ تیر با قرار وثیقه سنگین ۵ میلیارد تومانی به صورت موقت از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. او یک ماه نخست بازداشت را در سلول انفرادی این زندان تحت شرایطی سخت گذرانده بود.
وی در فاصله بین دو بازداشت خود مرتبا از طریق نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی تحت فشار و کنترل قرار داشت. فروردین ماه امسال نیز اداره اماکن شهر سنندج به بهانه «عدم رعایت حجاب اسلامی» کتابفروشی «ژیرا» به مدیریت خانم مدرس‌گرجی را به مدت چند روز پلمپ کرد.
اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال زن کُرد در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی اکبری، جلسه دوم در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی و جلسه سوم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ به ریاست قاضی کرمی برگزار شد.
در خرداد ۱۴۰۳ این فعال حقوق زنان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام‌های «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرح شده علیه ژینا مدرس‌گرجی «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، «ارتباط پیوسته با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه های آموزشی بین‌المللی»، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی» عنوان شده بود.
استناد دادگاه انقلاب اسلامی در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن خانم مدرس‌گرجی به گزارش‌های وزارت اطلاعات بوده است. این دادگاه همچنین اجرای حکم حبس این فعال حقوق زنان در زندان سنندج را به دلیل «احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی»، مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و مستند به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده بود.
