بنا به اطلاع شبکە حقوق بشر کردستان، «کمال حسن رمضان سولو»، زندانی سیاسی کُرد، روز شنبە ٢٤ خرداد از زندان ارومیه بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات این شهر منتقل شده است. طی دو روز گذشته خانوادە، وکیل، فعالان و نهادهای حقوق بشری نگرانی خود را از این انتقال ناگهانی و بدون دلیل ابراز داشتهاند.
محمد صالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی در یک گفتوگوی مفصل که با شبکه حقوق بشر کردستان درباره جزئیات پرونده کمال حسن رمضان داشت، گفت: «من دیروز از طریق یکی از موکلانم در زندان ارومیه مطلع شدم که کمال حسن رمضان را بدون اینکه مشخص باشد به کجا برده میشود از زندان ارومیه تحویل گرفتەاند. هرچند با توجه به نزدیکی پایان دوره حبس موکلم در تماسی که چند روز پیش با دفتر اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه داشتم، به من گفته شده بود مشکلی برای آزادی او وجود ندارد و ما میخواهیم که او آزاد شود. اما روال معمول آزادی زندانیها به این صورت است که به فرد اعلام میشود که او آزاد میشود و اجازه دارد لباسها و وسایلش را بردارد. اتفاقی که در هنگام انتقال کمال حسن رمضان نیفتاده و همین باعث نگرانی من است.»
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به اتهام «محاربه» و حکم اعدامی که به دلیل تشابه اسمی به کمال حسن رمضان منتسب شده است، گفت: «البته با وجود این نگرانیها من از فعالان و سازمانهای حقوق بشری درخواست میکنم موضوع را طوری مطرح نکنند که انگار ایشان را برای اجرای حکم اعدام بردهاند، زیرا حتی اگر بخواهند همچنان اصرار داشته باشند که کمال حسن رمضان سولو همان کمال سور محکوم به اعدام است (چون برای این شخص به صورت غیابی حکم اعدام صادر شده) باید دادگاه دیگری تشکیل شود. من نسبت به این موضوع و حکم غیابی اعتراض کردهام و اگر دادگاه دیگری تشکیل شود قطعا اجرای حکم صورت نخواهد گرفت. هر چند ما باید هر اتفاق غیرممکنی را هم در نظر بگیریم و نگرانی من از این است که داستان زانیار و لقمان مرادی تکرار شود. من از خدا میخواهم که این فاجعه اتفاق نیافتد.»
بر اساس تحقیقات شبکه حقوق بشر کردستان، پیش از بازداشت کمال حسن رمضان سولو در سال ۱۳۹۳ حکم اعدام فردی بە نام «کمال سور» بە اتهام مشارکت در انفجار یک پاسگاه مرزی سپاه پاسداران کە منجر بە قتل یک نفر شد، بە صورت غیابی صادر شدە است. پس از بازداشت کمال حسن رمضان سولو، با توجە بە تشابە اسمی این دو فرد، اداره اطلاعات و دادگستری ارومیە بر این باور بودند کە کمال حسن رمضان همان کمال سور است و حکم اعدام غیابی صادر شدە در مورد وی لازمالاجرا است.
این در حالی است که با تلاشها و استدلالات محمدصالح نیکبخت برای دادگاه ثابت شد کە کمال حسن رمضان همان فردی نیست کە بە اتهام مشارکت در انفجار پاسگاه مرزی و قتل یک شخص برای وی به صورت غیابی حکم اعدام صادر شده است. همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که مسئول بازداشت و بازجویی از کمال حسن رمضان بوده است این ادعای وزارت اطلاعات را رد میکند. با این وجود وزارت اطلاعات هنوز با اصرار بر همان دیدگاه قبلی خود خواهان اجرای حکم اعدام در مورد کمال حسن رمضان است و به نظر میرسد انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در همین راستا صورت گرفته باشد.
محمد صالح نیکبخت در ادامه این گفتوگو به شرح کامل جریان بازداشت، صدور حکم زندان و موضوع تشابه اسمی کمال حسن رمضان با شخصی به نام کمال سور، فرد محکوم به اعدام میپردازد: «کمال حسن رمضان سورو متولد ۱۹۹۰ در شهر سریکانی کردستان سوریه است. او که در زادگاه خود به کار خیاطی مشغول بوده، ۹ سال پیش به حزب کارگران کردستان (پکک) ملحق میشود و خرداد ماه ۱۳۹۳ در «دره شهدا» شهرستان ارومیه در کمین سپاه پاسداران قرار میگیرد و دستگیر میشود. وی در زمان دستگیری هیچ مقاومتی نمیکند.
او پس از چند ماه نگهداری در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه به زندان این شهر منتقل میشود و بعد از مدتی در دادگاه به ۱۰ سال حبس محکوم شد. در این دادگاه من همراه با یک وکیل تسخیری حضور داشتیم و با توصیه ما او از تجدیدنظرخواهی صرف نظر کرد و طبق قانون تسلیم به رای، یک چهارم حبس مشمول تخفیف شد و میزان حبس او به هفت سال و نیم کاهش یافت.»
این وکیل دادگستری ماجرای تشابه اسمی و انتساب اتهام «محاربه» و حکم غیابی اعدام در مورد موکلش را اینگونه توضیح میدهد: «در سال ۱۳۸۵ در پاسگاهی به نام «اربیلان» در منطقه مرزی ارومیه و کشور ترکیه انفجاری رخ میدهد و یکی از ماموران اداره برق ارومیه که برای راهاندازی سیستم برق در آن مکان حضور داشته شهید میشود و چند نفر دیگر از کارمندان نیز مجروح میشوند. وقتی پرونده این افراد به دادسرا میرود، بازپرس پرونده از اداره اطلاعات ارومیه استعلام میکند که این انفجار توسط چه کسانی انجام شده یا شما به عنوان اداره اطلاعات به چه کسانی مشکوک هستید. این اداره هم در اسفند ۱۳۸۷ اعلام میکند که این اقدام توسط گروه پژاک صورت گرفته و مسئول پژاک در سال ۱۳۸۶ در این منطقه شخصی به نام «کمال سور» یا «کمال سوره» بوده است. این شخص تحت تعقیب قرار میگیرد و به صورت غیابی به مجازات اعدام محکوم میشود. پس از آن مجددا یک پرونده دیگر برای رحمان حاجی احمدی (رهبر پژاک، حزب حیات آزاد کردستان در آن زمان) و کمال سور تشکیل میشود و این دو به عنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند. وقتی بازپرس پرونده مجددا در مورد کمال سور استعلام میکند، اداره اطلاعات میگوید این کمال سور همان کمال حسن رمضان سورو است که اخیرا توسط سپاه پاسداران دستگیر و در زندان ارومیه به سر میبرد. به هر حال پروندهای برای کمال حسن رمضان سولو نیز تشکیل میشود و او را به دادسرا بردە و در این دادگاه برای وی قرار بازداشت موقت به اتهام محاربه صادر میشود.»
محمد صالح نیکبخت در ادامه به تلاشهای خود برای رد این ادعا اشاره میکند: «پرونده ایشان در بهار ١٣٩٦ به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شد. هم من و هم وکیل تسخیری که قبلا شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه برای کمال حسن رمضان سورو تعیین کرده بود، طرح ایراد کردیم که موکل ما کمال سور، یعنی همان فردی نیست که قبلا پروندهایی در سال ۱۳۸۴ برایش تشکیل شده و صرفا یک تشابه اسمی است. ما وقتی محاسبه کردیم متوجه شدیم سن کمال حسن رمضان سولو در آن زمان حداکثر ۱۶ سال بوده و نمیتوانسته همان کمال سور فرمانده پژاک در منطقه باشد. وقتی ما همه این موارد را مطرح کردیم، دادگاه ارومیه هم در این مورد تشکیک کردە و تردیدش بیشتر شد. مجددا کمال حسن رمضان را احضار کردند و خودشان هم متوجه شدند که این دو فرد یکی نیستند. همچنین مشخص شد که کمال حسن رمضان اهل سریکانی و تابعیت سوریهای دارد ولی کمال سور اهل ماردین و تابعیت ترکیه را دارد. به هر صورت آنها هم این تشابه اسمی را متوجه شدند و مجددا از اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استعلام کردند. در حالی که اداره اطلاعات ارومیه همچنان روی نظر خود مبنی بر یکی دانستن کمال حسن رمضان سورو با کمال سور اصرار داشت، اما سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با توجه به این که کمال حسن رمضان را خودشان دستگیر و از او تحقیقات به عمل آورده بودند، درخواست انتقال او را به بازداشتگاه این نهاد دادند و مجددا سه هفته از وی بازجویی به عمل آوردند. در نهایت با قاطعیت پاسخ دادند که کمال حسن رمضان سولو، کمال سور نیست و اینها دو هویت کاملا جدا هستند.
آنها همچنین اظهارات مطرح شده در یکی دانستن این دو فرد را با هویت سازمانی کمال حسن رمضان سورو تطبیق داده بودند. چون پکک بر اساس یکی از کنوانسیونهای ژنو که میگوید گروههای سیاسی که علیه دولت متبوع خود مبارزه مسلحانه میکنند، اگر لباس متحدالشکل و همچین کارت هویت سازمانی داشته باشند، از یک سری معافیتها و تسهیلات یکی از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو برخوردار خواهند شد، اقدام به صدور کارتهای هویتی سازمانی برای اعضای خود میکند و کارت و مشخصات کمال حسن رمضان سولو در زمان دستگیری در اختیار سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفته بود. به این ترتیب در دادگاه به من گفتند (در این زمان وکیل تسخیری کنار رفته بود) که با شما کاری نداریم، چون ما کمال سور را محاکمه میکنیم و نه کمال حسن رمضان سورو و دیگر او را به جلسه دادگاه نیاوردند. این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرد و روی هویت ایشان همچنان بین اداره اطلاعات از یک سو و سازمان اطلاعات سپاه و دادگاه انقلاب از سوی دیگر این اختلاف نظر وجود داشت. تا اینکه سال گذشته بر اساس گزارش مسئولان زندان از رفتار مناسب کمال حسن رمضان در زندان و کمک به دیگر زندانیان، درخواست آزادی مشروط و بخشیده شدن یک سال و نیم باقی مانده از حبس را ارئە دادند.
اما وقتی که میخواستند ایشان را آزاد کنند، اداره اطلاعات باز ممانعت کرد و به این ترتیب باز مسئله ایشان مطرح شد و در نهایت بعد از چندین بار بردن و آوردن کمال حسن رمضان به اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، همچنان اداره اطلاعات بر ادعای خود اصرار و سازمان اطلاعات سپاه این ادعا را رد میکرد. همچنین پس از ارجاع دوباره پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، دادگاه اعلام کرد این شخص کمال حسن رمضان سولو است و ماموران اطلاعاتی باید دنبال کمال سور باشند. البته من قبل از آن درخواست خودم را مبنی بر رفع اتهام و آزادی موکلم به دادستان ارومیه داده بودم و ایشان ارجاع داد به معاون دادستان در امور انقلاب، معاون دادستان در امور انقلاب هم احراز کرده بود که این واقعیت دارد و پرونده را به دادیار اجرای احکام شعبه ۹ اجرای احکام کیفری دادگستری ارومیه فرستادند. پس از اعلام مجدد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که منجر به اعلام نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه شد، دیگر هیچ تردید باقی نماند که کمال حسن رمضان سولو، کمال سور نیست و باید آزاد شود.»
محمد صالح نیکبخت در پایان این گفتوگو با اشاره به مراجعات مکرر خود به دادگاه انقلاب اسلامی در ارومیه گفت: «در این مدت به دلیل حساسیت این پرونده که یکی از مهمترین موارد زندگی حرفهای من است، حداقل ۲۰ بار به ارومیه سفر کردم و آخرین بار در تاریخ ۱۱ اسفند سال پیش در دوره اوج شیوع ویروس کرونا بود. من حتی از خانواده کمال حسن رمضان در سوریه خواستم تمام مدارک تحصیلی او را برای من بفرستند. در تابستان گذشته مدارک مزبور به دست من رسید و کاملا مشخص شد ایشان متولد سال ۱۹۹۰ میلادی است. یعنی در زمان وقوع حادثه اربیلان او حدود ۱۶ سال سن داشته، مضاف بر اینکه ایشان ۷ سال بعد از این اتفاق، یعنی در ۱۳۹۲ شمسی، به کوهستان قندیل (مقر حزب کارگران کردستان) رفته و بعد از چند ماه در خرداد ۱۳۹۳ دستگیر شده است. همه این موارد را سازمان اطلاعات سپاه هم تایید کرده و من آن را در نامههایشان مشاهدە کردەام. بنابراین امیدوارم هر نهاد و ارگانی که به این موضوع رسیدگی میکند از جاده انصاف و قانون و همچنین نظر اعلام شدەی مرجع همارزش خارج نشود. چرا که جان انسانها برتر از هر چیزی است و هر کار خلافی که اکنون صورت بگیرد بیتردید در آینده علنی خواهد شد و برای عاملان آن مجازات سنگین دنیوی و برای کسانی که به آخرت معتقدند مجازات اخروی در پی خواهد داشت.»
