بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، صبح امروز دوشنبه ۲۳ تیر، دو زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به نامهای صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده از بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی منتقل شدند. شبکه حقوق بشر کردستان با توجه به تایید حکم اعدام این دو زندانی سیاسی نگرانی خود را نسبت به این انتقال ناگهانی آنها ابراز میدارد.
صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده در مهر ماه سال ۱۳۹۶ برای دومین بار از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک به اتهام «محاربه از طریق عضویت در کومله» به اعدام محکوم شدند. این حکم عینا در دیوان عالی کشور تایید و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
دیاکو رسولزاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند. همچنین یک شهروند دیگر مهابادی به نام حسین عثمانی در ۴ اسفند پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شد. این ۳ زندانی سیاسی به مدت یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات جهت اعتراف به شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه سال ۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته بودند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی در این زمینه شدند.
انجام اعترافات تحت شکنجه در حالی بوده که پیشتر مسئولین دولتی و سپاه پاسداران در خصوص عاملین انجام این بمبگذاری اظهارات متناقضی ابراز کرده بودند. وزارت اطلاعات در روز ۲۸ اردیبشت ماه سال ۹۳ با صدور اطلاعیهای از بازداشت سه نفر از ” عاملان این بمبگذاری ” خبر داد این در حالی بود که از سه سال قبل از آن یعنی در ۴ مهرماه سال ۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.
فرمانده زمینی سپاه در خصوص این درگیری به خبرگزاریهای دولتی ایران گفته بود : “پس از چند روز رصد و بررسی برخی تحرکات و شواهد، عناصر تروریست مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفتند به محض ورود تروریستها به محل قرار و تجمع با سایر عناصر ضد انقلاب در منطقهای در آن سوی مرز، عملیات محاصره و برخورد با آنها در دستور کار رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) قرار گرفت و در روز شنبه سوم مهر ماه با اجرای عملیات تهاجمی ویژه، تعداد زیادی از مزدوران و جیره خواران استکبار جهانی، از جمله عوامل اصلی و محوری جنایت تروریستی مهاباد به هلاکت رسیدند.”
به گفتهی یک منبع مطلع که از نزدیک در جریان پرونده این زندانیان سیاسی بوده است:« بازجویان وزارت اطلاعات ابتدا با شکنجه و سپس با تشویق به همکاری، به هر سه زندان قول مساعدت داده که در صورت بر عهده گرفتن این بمبگذاری آنها را آزاد خواهند کرد در غیر این صورت با پرونده سازی، وزارت اطلاعات آنها را به اعدام محکوم خواهند کرد. شدت فشار و شکنجهها تا حدی بوده که هر سه زندانی سیاسی به مدت حدودا یک سال در بازداشتگاه امنیتی شهر ارومیه نگهداری شده و سپس در اواسط اسفند سال ۹۳ به دادگاه انقلاب شهر مهاباد منتقل شده و بعد از صدور کیفرخواست به اتهام شرکت در بمبگذاری و عضویت در حزب کومله به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.»
این منبع در ادامه افزود:«این زندانیان سیاسی اجازه داشتن وکیل تعیینی را نداشته و در جلسهی دادگاه نیز حسین عثمانی ضمن رد اعترافات درج شده در پرونده رسما به قاضی جوادیکیا اعلام کرده بود که تحت شکنجهی شدید قرار گرفته و آثار به جای مانده از شکنجه را به قاضی نشان داده است اما قاضی نسبت به این دفاعیات بیتوجه بوده است. این سه زندانی سیاسی روز سه شنبه ۱۸ فرودین ماه ( ۷ آوریل ) سال ۹۴ از سوی اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار و صدور حکم اعدام به اتهام بمبگذاری از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادیکیا رسما به آنها ابلاغ شده بود.»
پس از اعتراض به این حکم پرونده این سه زندانی به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور حکم دادگاه انقلاب ارومیه را نقض کرده و جهت رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ارسال کرد. این دادگاه نیز برای دومین بار صابر شیخ عبدالله و دیاکو مرادی را به اعدام محکوم کرد. حسین عثمانی نیز از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم شد.
شبکهی پرس تی وی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال ۹۳ به پخش فیلمی از اعترافات گرفته شده این زندانیان سیاسی اقدام کرد.