بامداد روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کُرد پس از ۱۴ سال حبس در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. او در تاریخ ۱۲ اردیبهشت همزمان با اعدام انور خضری پسرعمه و یکی از هم‌پروندەای‌هایش، به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده بود.

در چند ماه گذشته حکم اعدام ۵ هم‌پرونده دیگر این زندانی عقیدتی به نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی و فرهاد سلیمی و انور خضری به اجرا درآمده بود.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، این زندانی عقیدتی پس از ۱۴ روز نگهداری در سلول انفرادی زندان اعدام شد.

روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت، خانواده خسرو بشارت که از مهاباد برای انجام آخرین ملاقات به زندان قزل‌حصار کرج فراخوانده شده بودند، حدود ۲۰ دقیقه و به صورت حضوری آخرین ملاقات خود را با وی انجام دادند.

به دنبال انجام آخرین ملاقات این زندانی عقیدتی، شبکه حقوق بشر کردستان با انتشار گزارشی از خطر اجرای حکم اعدام وی خبر داده بود..

خسرو بشارت، شهروند ۳۹ ساله کُرد اهل مهاباد در بهمن ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

وی در رنج‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد از نگهداری یک ماهه و شکنجه‌های خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه خبر داده بود:  در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بود که توسط اطلاعات شهرستان مهاباد دستگیر شدم و بلافاصه من را به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه انتقال دادند. مدت یک ماه کامل در سلول انفرادی انواع شکنجه های مختلف را روی من پیاده کردند. خیلی مواقع از ۱۲ شب به بعد تا صبح با ایجاد صداهای وحشتناک و صدای ناله و فریاد کسی که دارد شکنجه می‌شد ترس و لرز را به تمام بدنم وارد می‌کردند و تا صبح از ترس نمی‌توانستم بخوابم و با اینکار به‌شدت من را آزار و شکنجه روحی می‌دادند. برای مدتهای طولانی از پشت دست‌هایم را با دست بند می‌بستند طوریکه از درد دست‌هایم به خود مینالیدم. بارها من را ساعت‌ها با دست بند به سقف آویزان می کردن و بارها من را به تختی بسته و با کابل‌های برق فشار قوی زخیم و سه رشته محکم به کف پاهایم ضربه می‌زدند طوریکه نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشمهایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید. این‌ شکنجه‌ها سه هفته ادامه داشت و بعد از آن من را به دستگیری اعضای خانواده‌ام تهدید می‌کردند و در آن هنگام زیر این شکنجه‌ها و تهدیدات ، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من را خودش می‌نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می‌گرفت در حالیکه درآن حال اصلا انگار در این دنیا نبودم و نمی دانستم چی را دارم امضا می‌کنم.

این زندانی سیاسی پس از پایان دوران بازجویی، مدتی را در زندان‌های مهاباد، ارومیه و بند ۳۵۰ زندان اوین سپری و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض»[۲] علیه خسرو بشارت و هم‌پرونده‌ای‌هایش در اواخر اسفند ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. این دادگاه وی و ۶ تن از هم‌پرونده‌ای‌هایش را به اعدام محکوم و حکم را در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ رسما به آنها ابلاغ کرد. این احکام پس از اعتراض به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی ارجاع شد. دیوان عالی کشور در اواخر سال ۱۳۹۵ این حکم را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع کرد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در خرداد ۱۳۹۷ خسرو بشارت و ۶ هم‌پرونده‌ای دیگرش را به اتهام «افساد فی‌الارض» مجددا به اعدام محکوم کرد. این حکم با فشار اداره اطلاعات ارومیه این بار از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در تاریخ ۱۴ بهمن‌ ۱۳۹۸ صدور این حکم به محمود علی‌زاده طباطبایی، وکیل مدافع آنها ابلاغ شد.

این زندانی سیاسی در پرونده دیگری به اتهام «مشارکت و معاونت در قتل» در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر ارومیه به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد.

خدیجه آذرپویا، مادر خسرو بشارت، در بهمن ۱۳۹۸ در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از وی درخواست کرده است که  جهت توقف و لغو حکم اعدام فرزندش اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. وی در بخشی از این نامه فرزندش را قربانی توطئه و پرونده‌سازی‌های اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه دانسته بود: آقای جاوید رحمان فرزند؛ من تنها ۲۳ سال سن داشت که در سال ۱۳۸۸وی را دستگیر کردند و اکنون ۳۴ سال سن دارد. بهترین دوران جوانی خود را در بازداشتگاه و زندان سپری کرده است، بدون آنکه جرم و گناهی مرتکب شده باشد. کاملا شکسته  و پیر و فرتوت شده‌ام و واژه خنده وشادی و سرور دیگر برایم معنایی ندارد.در سال ۹۶ که حکم اعدام پسرم توسط شعبه ۴۱ دیوان نقض خورد، با خود گفتم دیگر انتظار به پایان رسید و امید بازگشت پسرم زیاد است. اما طولی نکشید که شیرینی نقض حکم اعدام پسرم و حتی تبرئه کامل او توسط شعبه دو دادسرای مهاباد از تمام اتهامات وارده را با صدور مجدد حکم اعدام او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی را به کامم تلخ کردند. داغ سنگین‌تر و بزرگ‌تر از همه آن است که  بعد از گذشت نزدیک به بیش از ده سال از کشیدن انتظارتبرئه پسرم و‌آزادی وی، که تنها علت نگه داشتنش در بلاتکلیفی، عدم وجود هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم است، متاسفانه شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱۵ را تایید کرد و ما از طریق وکیلش از این حکم مطلع شدیم. چطور می‌شود که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، حکم اعدام اولیه‌ای که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادرشده بود را به علت نبود مدارک کافی و استناد به اقرارها نقض کند، اما برای بار دوم بدون اینکه هیچ تغییری در وضعیت پرونده به‌وجود آمده باشد حکم را تایید کند؟ آیا غیر از این است که بی‌دادگاه‌های جمهوری اسلامی فقط با اعمال نفوذ اطلاعات و با دستور آنها »حکم صادر و تایید می‌کنند؟

این ۷ زندانی عقیدتی در مرداد ۱۴۰۲ پس از تعطیلی و تخلیه زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار منتقل شدند.