تعدادی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال زن کُرد و مددکار اجتماعی، توسط دیوان عالی کشور به شدت ابراز نگرانی کردند و این اقدام را نقض قوانین بینالمللی دانستند.
این کارشناسان از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً حکم اعدام پخشان عزیزی را لغو کنند، ادعاهای شکنجه و محرومیت از دادرسی عادلانه را مورد بررسی قرار دهند و به آزار و هدفگیری زنان فعال در ایران پایان دهند.
در این بیانیه تاکید شده است، پخشان عزیزی تحت شکنجههای روانی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته و تا مدتها از ملاقات با خانواده و وکیل خود محروم بوده است. همچنین گزارشهایی حاکی از بازداشت موقت چندین عضو خانواده او با هدف فشار به وی برای اعتراف وجود دارد.
به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، «استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف و محرومیت از دادرسی عادلانه، حکم اعدام علیه خانم عزیزی را به ماهیت خودسرانه تبدیل میکند.»
کارشناسان اظهار داشتند: «بازداشت و صدور حکم علیه خانم عزیزی ظاهراً تنها به دلیل فعالیتهای مشروع وی به عنوان مددکار اجتماعی، از جمله حمایت از پناهندگان در عراق و سوریه، بوده است.»
آنها همچنین از هدفگیری خاص زنان فعال کُرد با اتهامات سیاسی ابراز نگرانی کردند و گفتند: «پرونده خانم عزیزی بازتابدهنده شدت آزار و اذیت زنان فعال اقلیت در ایران و قصد ادامهدار حکومت برای مجازات و ساکت کردن آنها از طریق ایجاد فضای ترس است.»
کارشناسان با نگرانی شدید اشاره کردند که تعداد کل اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۴ از ۹۰۰ مورد فراتر رفته و اعدام زنان نیز افزایش یافته است. آنان تأکید کردند که ایران باید اعدامهایی را که الزامات قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد و حقوق و آزادیهای اساسی را نقض میکند، متوقف کند.
این بیانیه از سوی، مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، نیکولاس لوروا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و تشکلها، ایرین خان، گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، و لورا نییرینکیندی، کلودیا فلورس، دوروتی استرادا تانک، ایوانا کریستیچ و هینا لو، از کارگروه تبعیض علیه زنان، صادر شده است.
پخشان عزیزی در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران در تهران بازداشت و به مدت پنج ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی را به اتهام «بغی» و «عضویت در گروههای مخالف» به اعدام و ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور این حکم اعدام را تأیید کرد.