شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، احکام اعدام پنج تن از بازداشتشدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در بوکان به نامهای علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگزاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری را نقض و پرونده آنان را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد ارجاع داد.
بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجامخواهی وکلای این افراد، صدور مجموعاً ۱۱ حکم اعدام را که در تیر سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه صادر شده بود، نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه انقلاب مهاباد را صادر کرده است. این تصمیم روز شنبه، دوم آبان به صورت رسمی به خانوادههای زندانیان ابلاغ شده است.
همچنین در روزهای اخیر، دادگاه کیفری ارومیه این افراد و چند شهروند دیگر همپرونده آنان را که با قرار وثیقه آزاد هستند، از اتهام «تأمین مالی تروریسم» تبرئه کرده است.
صدور این احکام اعدام در ماههای اخیر موجی از اعتراضات گسترده را برانگیخت. خانوادههای این زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و شمار زیادی از کاربران در شبکههای اجتماعی با راهاندازی کمپینهایی، نسبت به این احکام اعتراض کرده و خواستار لغو آنها شدند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، پرونده کیفری پژمان سلطانی که به اتهام «مباشرت در قتل عمد» به قصاص نفس، رزگار بیگزاده بابامیری به اتهام «آمریت در قتل عمد» به ۱۵ سال حبس، و علی (سوران) قاسمی به اتهام «معاونت در قتل عمد» به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بودند، پس از پرداخت دیه و رضایت اولیای دم در مرحله فرجامخواهی قرار دارد.
پرداخت دیه پس از آغاز یک کمپین مردمی برای جمعآوری کمک مالی انجام شد. در جریان این کمپین، حساب بانکی تعدادی از اعضای خانواده پژمان قاسمی توسط نهادهای امنیتی مسدود شد، اما مدتی بعد با دستور دادگاه، مبلغ جمعآوریشده برای دیه پرداخت و باقیمانده آن به صندوق حمایت از زندانیان واریز شد.
در تیر سال جاری، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، پس از برگزاری سه جلسه دادگاه آنلاین، علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی و رزگار بیگزاده بابامیری را که در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشوند، در مجموع به ۱۰ بار اعدام و تیفور سلیمی بابامیری را که با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد بود، به یک بار اعدام محکوم کرد.
بر اساس این حکم، علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی هر یک به اتهامات «بغی» و «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شدند. همچنین علی قاسمی در این پرونده به اتهام «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک» نیز به یک بار اعدام دیگر محکوم شد.
رزگار بیگزاده بابامیری به اتهامات «بغی»، «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک» و نیز «جاسوسی برای اسرائیل» به سه بار اعدام، تیفور سلیمی بابامیری به اتهام «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» با همین عنوان به یک بار اعدام محکوم شدند.
این پنج زندانی سیاسی علاوه بر احکام اعدام، به اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل از طریق اجرای مأموریتهای اطلاعاتی موساد»، «مشارکت در قاچاق ۱۲۰ دستگاه ماهواره استارلینک»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» نیز هر یک به تحمل ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مجموعاً ۴۳ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه همچنین برای هشت تن دیگر از متهمان این پرونده به نامهای سیامک هیاسی، سواره عزیززاده، هیمن کرمانج، حسین حسینزاده، جلیل مولودی، احمد مامهزاده، جوانمرد مامخسروی و سالار داغدار به اتهاماتی از جمله «عضویت در گروه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل» و «توهین به رهبری» احکام حبس تعزیری و جریمه نقدی صادر کرده بود. هفت نفر از این متهمان پیشتر با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شدهاند. دکتر صلاحالدین احمدی، دیگر متهم این پرونده، از کلیه اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.
این ۱۴ شهروند کُرد اهل بوکان، در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲، به دلیل شرکت در اعتراضات خیزش «ژن ژیان ئازادی» در شهرهای بوکان و بانه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. بنا بر گزارشها، این افراد طی چندین ماه بازداشت، تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتند و وادار به اعترافات اجباری شدند. در تمام این مدت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند.
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی، بخشی از اعترافات اجباری چهار تن از این زندانیان را منتشر کرد؛ اعترافاتی که طبق گفته خود متهمان، تحت فشار و شکنجه اخذ شدهاند و پایه صدور احکام سنگین دادگاه قرار گرفتهاند.
