حکم اعدام محراب عبداللهزاده، از بازداشتشدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در ارومیه که در مهر ۱۴۰۳ به اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه صادر شده بود، از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور عینا تایید شد. با ابلاغ تایید حکم اعدام، این زندانی سیاسی در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.
یک منبع مطلع از پرونده این زندانی سیاسی به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰٤، قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور به محراب عبداللهزاده، از این زندانی سیاسی خواسته است نامه درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند».
منبع مذکور ضمن ابراز نگرانی از خطر اعدام این زندانی سیاسی در روزهای آینده اعلام کرد که در چند سال گذشته و طبق روال معمول، قبل از اعدام زندانیان سیاسی از آنها خواسته میشود درخواست عفو و بخشودگی خود را به کمیسیون مربوطه استان تحویل دهند. در آخرین مورد دو هفته قبل همین روند برای عقیل کشاورز نیز انجام شده بود؛ همان دانشجوی اهل اصفهان که در آخرین ساعات شب جمعه ۲۸ آذر ١٤٠٤ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد».
محراب عبداللهزاده متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه است. او در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در محل کار خود، یک مغازه آرایشگری، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی منتقل شد.
او به مدت ۳۸ روز در این بازداشتگاه تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفت تا بالاجبار حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. این در حالی است که در فیلم موجود از صحنه قتل که در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد، محراب عبداللهزاده حضور ندارد و خود او نیز همواره هرگونه مشارکت در این قتل را رد کرده است. وی به دلیل بازداشت دوستدخترش و تهدید به بازداشت دیگر اعضای خانوادهاش کە برای اخذ اعترافات اجباری از وی انجام گرفت، مجبور شده بود سناریوی بازجویان امنیتی را قبول و اعلام کند در جریان قتل این بسیجی به وی مشت و لگد زده است.
به گفته این منبع، «محراب در تمام جلسات بازجویی و همچنین در محضر دادگاه، کلیه اتهام ها را رد کرده و حتی خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراهش شده بود تا ثابت شود در صحنه قتل حضور نداشته است. خانواده او در طول ۳۸ روز اول بازداشت فرزندشان، علیرغم پیگیریهای مکرر خود از نهادهای امنیتی و قضایی ارومیه، هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیاوردند. در این مدت وی از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل نیز محروم بود».
منبع مطلع شبکه حقوق بشر کردستان در خصوص روند محاکمه این زندانی سیاسی گفت: «او پس از پایان بازجوییها به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. پروندهاش ابتدا به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ریاست قاضی «سلطانزاده» ارجاع و پس از صدور کیفرخواست، برای محاکمه نهایی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه سپرده شد. نهایتاً پس از برگزاری سه جلسه محاکمە، دو بار به صورت ویدئوکنفرانس و یک بار حضوری، تنها در چند دقیقه و بدون این که حق دفاع از خود را داشته باشد، به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ صادر و یک ماه بعد، در ۳۰ مهر، در زندان به وی ابلاغ شد».
پس از اعتراض وکلای پرونده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در اواخر دیماه ۱۴۰۳ به شعبه ۹ این دیوان ارجاع داده شده بود.
