با آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. گزارش‌های متعددی از تشدید فضای امنیتی، افزایش سرکوب و محدودسازی جریان اطلاعات در زندان‌های ایران منتشر شده است. همچنین قطع گسترده اینترنت، محدودیت در تماس‌های تلفنی و ملاقات با خانواده‌ها و وکلا، بر نگرانی‌ها درباره وضعیت و سرنوشت زندانیان افزوده است.

بر اساس گزارش‌های تایید شده در روزهای اخیر دست‌کم پنج زندانی سیاسی به نام‌های بابک علی‌پور، پویا قبادی، محمد تقوی، اکبر دانشورکار و امیرحسین حاتمی، بدون اطلاع قبلی و به‌صورت مخفیانه اعدام شده‌اند. هم‌زمان، شماری از زندانیان سیاسی، از جمله زندانیان کُرد، که پیش‌تر به اعدام محکوم شده‌اند، در معرض خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم قرار دارند. پرونده تعدادی دیگر از زندانیان پس از نقض احکام اعدام، در روند رسیدگی مجدد قرار گرفته و همچنان با خطر صدور مجدد حکم اعدام مواجه‌اند.

در حال حاضر، هفت زندانی سیاسی کُرد به نام‌های پخشان عزیزی، حاتم اوزدمیر، یوسف احمدی، محراب عبدالله‌زاده، ناصر بکرزاده، رئوف شیخ‌معروفی و محمد فرجی که در روندی ناعادلانه از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، مهاباد، ارومیه و سنندج به اتهام‌هایی از جمله «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان‌های اوین، ارومیه، سنندج و بوکان نگهداری می‌شوند. بر اساس اطلاعات موجود، حکم اعدام دست‌کم چهار تن از این زندانیان در دیوان عالی کشور تأیید شده و در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.

همچنین پرونده وریشه مرادی، علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی و رزگار بیگ‌زاده بابامیری پس از نقض احکام اعدام در دیوان عالی کشور، برای رسیدگی مجدد به دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارجاع شده است. این افراد که پیش‌تر در روندی ناعادلانه به اعدام محکوم شده بودند، همچنان در زندان‌های اوین و مرکزی ارومیه به‌صورت بلاتکلیف نگهداری می‌شوند و با اتهام‌هایی از جمله «بغی»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» مواجه هستند. با توجه به سابقه پرونده، خطر صدور مجدد احکام اعدام برای آنان وجود دارد.

شبکه حقوق بشر کردستان با محکوم کردن اعدام‌های اخیر، نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام سایر زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، ابراز نگرانی عمیق می‌کند و هشدار می‌دهد که در شرایط فعلی، خطر استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار و اقدامات تلافی‌جویانه افزایش یافته است.

شبکه حقوق بشر کردستان خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام و همچنین اعزام زندانیان به مرخصی با هدف کاهش خطرات ناشی از شرایط جنگی است و تأکید می‌کند که در شرایط جنگی، مسئولیت حفاظت از جان و سلامت تمامی زندانیان بر عهده مقامات جمهوری اسلامی ایران است.

مشخصات زندانیان سیاسی کُرد که به اعدام محکوم شده‌ یا در معرض خطر صدور مجدد حکم اعدام قرار دارند:

ـ پخشان عزیزی، فعال زن و مددکار اجتماعی اهل مهاباد، در مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از ماه‌ها نگهداری در انفرادی و محرومیت از حق دسترسی به وکیل، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. حکم وی در دیوان عالی کشور تأیید و درخواست اعاده دادرسی رد شده است.

ـ حاتم اوزدمیر، فعال سیاسی کُرد تبعه ترکیه، پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ و تحمل دوره‌ای از بازجویی همراه با شکنجه، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. حکم وی پس از چند مرحله رسیدگی، در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

ـ یوسف احمدی، شهروند اهل بانه، پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۳۹۹ و تحمل شکنجه و محرومیت از حق دسترسی به خدمات پزشکی، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

ـ محراب عبدالله‌زاده، شهروند اهل ارومیه و از بازداشت‌شدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی»، پس از تحمل شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و حکم وی تأیید شده است.

ـ ناصر بکرزاده، شهروند اهل ارومیه، در مرداد ۱۴۰۲ بازداشت شد و پس از چندین بار نقض و بررسی مجدد حکم، بار دیگر در بهمن ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده است.

ـ رئوف شیخ‌معروفی و محمد فرجی، از بازداشت‌شدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی»، پس از ماه‌ها تحمل شکنجه، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.

ـ وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان، در مرداد ۱۴۰۲ در سنندج بازداشت شد. وی پس از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.

ـ علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و جوانمرد مام‌خسروی، از بازداشت‌شدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی»، پس از ماه‌ها بازداشت و تحمل شکنجه، در مجموع به ۱۰ مورد حکم اعدام محکوم شدند. این احکام در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد ارجاع شده است.