بامداد امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ناصر بکرزاده، شهروند کُرد اهل سنت، و یعقوب کریمپور، شهروند تُرک یارسان دارای معلولیت، بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. پس از انتشار خبر اعدام این دو زندانی از سوی رسانههای حکومتی، خانوادههای آنان به زندان مرکزی ارومیه مراجعه کردند، اما تاکنون مسئولان زندان از تحویل پیکرها به خانوادهها خودداری کردهاند.
بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این دو زندانی روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به طور ناگهانی از بند عمومی زندان مرکزی ارومیه به یکی از مراکز امنیتی در این شهر منتقل شدند و تحت فشار برای انجام اعترافات ویدیویی قرار گرفتند. آنان سپس با دستبند و پابند به قرنطینه زندان بازگردانده شدند.
پس از انتقال آنها به سلولهای انفرادی، نیروهای گارد زندان در اتاقهای افسر نگهبانی بندهای مختلف مستقر شدند و از عصر روز جمعه تاکنون تماس تلفنی بند زندانیان سیاسی قطع شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، بامداد امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور با حضور شماری از مسئولان دادگستری، اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
اعدام این دو نفر در حالی صورت گرفت که پرونده یعقوب کریمپور تا زمان انتقال به سلول انفرادی در دیوان عالی کشور تعیین شعبه نشده بود و تأیید حکم نیز به وکیل و خانواده او ابلاغ نگردیده بود.
همچنین، بر اساس یک فایل صوتی از ناصر بکرزاده که در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد، دیوان عالی کشور دو بار حکم اعدام صادر شده برای وی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه را نقض کرده بود. در بخشی از این رأی آمده است که فرجامخواهی ناصر بکرزاده، نسبت به دادنامه صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه مبنی بر محکومیت وی به اعدام به اتهام «افساد فیالارض به جهت همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی موضوع ماده ۶ قانون مقابل اقدامات رژیم خصمانه صهیونیستی علیه صلح و امنیت» وارد و موجه تشخیص داده شده است.
در این رأی تأکید شده است که «متهم از ابتدای تشکیل پرونده اعلام کرده است در زمانی که فرد موسوم به افسر موساد با وی در ارتباط بوده، از ارائه هرگونه اطلاعات درباره مراکز نظامی خودداری کرده و از همان ابتدا نیز موضوع را از طریق تماس با شمارههای ۱۱۳ یا ۱۱۰ پلیس به مراجع مربوط اطلاع داده است، اما این مراجع به موضوع بیاعتنایی کردهاند. همچنین وی تصریح کرده است که پس از آنکه متوجه شده فرد خارجی درخواست اطلاعاتی فراتر از موضوع گردشگری دارد، ارتباط خود را با او قطع کرده است. این موارد در گزارش ضابط نیز منعکس شده است.»
دیوان عالی کشور همچنین اعلام کرده است که «از بدو امر تا گزارش نهایی مرجع گزارشدهنده، بهطور قطعی از عامل مقابل بهعنوان رژیم صهیونیستی نام برده نشده و صرفاً از عباراتی مانند “به نظر میرسد” استفاده شده است. این موضوع، انتساب همکاری فرجامخواه با رژیم صهیونیستی را با تردید جدی مواجه میکند. همچنین، مطالب و تصاویر ارسالی از سوی متهم به فرد خارجی بهگونهای واضح، مستند و مستدل در زمره مصادیق موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی قرار نمیگیرد تا بتوان مجازات مقرر در این ماده را درباره متهم اعمال کرد.»
بر این اساس، دیوان عالی کشور رفتار متهم را منطبق با ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی دانسته و با توجه به غیرمسلحانه بودن اقدام، آن را از مصادیق محاربه نیز تشخیص نداده است. این مرجع در ادامه با توجه به موارد یادشده، رأی مورد فرجامخواهی را نقض و مستند به بند چهار ذیل ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده است.
یعقوب کریمپور نیز در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ با انتشار نامهای که از سوی شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شد، جزئیات تکاندهندهای از روند بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی پرونده خود ارائه کرده بود. بر اساس این نامه، وی بیش از دو ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه در شرایطی غیرانسانی و تحت فشار شدید جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری درباره «همکاری با عوامل موساد و ارسال دادههای اطلاعاتی» سپری کرده و تا زمان ارسال پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
جلسه دادگاه او در اواخر مهر ۱۴۰۴ بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و وی حتی در این جلسه نیز امکان دفاع مؤثر از خود را نداشت. این دادگاه در فرآیندی کوتاه که بنا بر اظهارات او کمتر از ۱۵ دقیقه به طول انجامید، به ریاست قاضی سجاد دوستی، وی را به اتهام «افساد فیالارض» از طریق جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرد.
به گفته این شهروند تُرک یارسان، بخش عمدهای از مطالب مندرج در پرونده که مبنای اتهام «جاسوسی» و صدور حکم اعدام قرار گرفته، تحت شکنجه، اکراه و بر اساس دیکته بازجویان تنظیم شده است. او تأکید کرده بود که فاقد هرگونه سمت یا دسترسی به مراکز دولتی، نظامی یا امنیتی بوده و اساساً به اطلاعات عادی، محرمانه یا سری دسترسی نداشته است؛ بنابراین، ارسال هرگونه اطلاعات به هر نهاد یا شخصی را بهطور قاطع رد کرده بود.
