محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی کُرد و از بازداشتشدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی»، بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکلای پرونده، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. نهادهای امنیتی تاکنون از تحویل پیکر او به خانوادهاش خودداری کردهاند.
یک منبع مطلع در ارومیه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «محراب عبداللهزاده که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در پی مشاجره لفظی با یکی از مأموران سالن ملاقات به سلول انفرادی منتقل شده بود، بدون اطلاع خانواده و وکلایش در این زندان اعدام شده است.»
این منبع درباره زمان اجرای حکم افزود: «با وجود اعلام رسانههای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای حکم در بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، شواهد نشان میدهد که او احتمالاً یک روز پیشتر، همزمان با دو زندانی دیگر به نامهای ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور اعدام شده و به توصیه نهادهای امنیتی، زمان اجرای حکم امروز اعلام شده است.»
به گفته این منبع، محراب عبداللهزاده در روزهای پیش از اعدام، در حالی که در سلول انفرادی نگهداری میشد، بار دیگر تحت بازجویی نهادهای امنیتی قرار گرفته و از او خواسته شده بود ابراز ندامت کند. با این حال، او این درخواست را رد کرده و بر بیگناهی خود تأکید کرده بود.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «ژن ژیان ئازادی»، در محل کار خود توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی منتقل شد.
بر اساس فایل صوتی این زندانی که در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد، او به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار داشته تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. وی در ابتدا این اتهامات را رد کرده بود، اما پس از بازداشت دختری که با او در رابطه عاطفی بود و تهدید به بازداشت مادر و دیگر اعضای خانواده، ناچار به پذیرش خواستههای بازجویان شد و اعلام کرد که چند ضربه مشت به یکی از بسیجیان وارد کرده است.
این در حالی است که در ویدئوی موجود از صحنه قتل، که در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد، اثری از حضور او دیده نمیشود. او در تمامی مراحل بازجویی و نیز در دادگاه، اتهامات را رد کرده و خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه خود برای اثبات عدم حضور در صحنه شده بود. خانواده او نیز در ۳۸ روز نخست بازداشت از سرنوشتش بیاطلاع بوده و وی در این مدت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
پس از پایان بازجوییها، پرونده به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. این دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ او را به اعدام محکوم کرد و این حکم در ۳۰ مهر همان سال در زندان به وی ابلاغ شد.
پس از اعتراض وکلا، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۹ ارجاع شد. در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام ضمن ابلاغ تأیید حکم اعدام از سوی این شعبه، از این زندانی خواسته بود درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، سیداد شیرزاد، وکیل این زندانی سیاسی، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اعاده دادرسی ثبتشده در ۲۹ آذر از سوی شعبه ۳۹ دیوان در ۷ بهمن رد شد و با وجود ثبت مجدد درخواست اعاده دادرسی در ۲۸ بهمن، این شعبه از صدور دستور توقف اجرای رأی خودداری کرد. این در حالی است که تبصره ماده ۴۷۸ آیین دادرسی کیفری، صدور دستور توقف اجرای رأی را پس از وصول درخواست اعاده دادرسی الزامی میداند.»
به گفته این وکیل دادگستری، محراب عبداللهزاده از بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ است که با اتهام «افساد فیالارض» از طریق قتل یک بسیجی به نام عباس فاطمیه در ارومیه به اعدام محکوم شد، در حالی که پرونده دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی بود. به گفته او، اتهام قتل و درخواست اولیای دم هرگز در مرجع صالح رسیدگی نشد و حکم اعدام نه بر اساس اتهام قتل، بلکه بر مبنای اتهام افساد فیالارض صادر شد. با وجود طرح مکرر ایراد صلاحیت، پرونده به دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان ارجاع نشده بود.
این وکیل همچنین به مواردی چون تفهیم اتهام بدون حضور وکیل، دفن پیکر متوفی بدون انجام کالبدگشایی و پیش از اعلام نظر پزشکی قانونی، نبود هرگونه اقرار معتبر نزد مقام قضایی، و فقدان اشاره صریح به نام موکلش در اظهارات فرمانده، همکاران متوفی و دیگر حاضران در صحنه اشاره کرده و این موارد را از جمله ایرادات جدی پرونده هفتجلدی محراب عبداللهزاده دانسته است.
