در ماه گذشته انفجار مین در نقاط مختلف کشور «هفت قربانی» گرفت که متاسفانه سه تن از انان کشته و جهار تن دیگر که شامل یک فرد مدنی و سه شاغل پاکسازی بود زخمی شدند .هر سه کشته در مناطقی قربانی شدند که دولت در آن مناطق اعلام اتمام عملیات پاکسازی کرده بود دو برادر در سردشت و «روستای آلواتان» قربانی شدند و یک تن دیگر در «سومار» در استان کرمانشاه ..در نوشته های پیشن گفته شد که استان کرمانشاه و استان آذربایجان غربی را دولت و مرکز مین زدایی پاک اعلام کرده و به همین دلیل مردم مدنی و بومی این مناطق با تکیه برهمین ادعا به آسانی به مناطقی که قبلا آلوده به مین بوده رفت و آمد میکنند و دچار حوادث متعدد که بعضا موجب مرگی دلخراش میشود میگردنند. تنها در استان کرمانشاه وبعد از اعلام اتمام پاکسازی و جشن مربوط به پاکسازی تمام اراضی الوده به مین این استان ۱۸۹تن تنها در این استان براثر برخورد با مین کشته و مجروح شده اند و این آمار را اگر با احتساب استان کردستان و اذربایجان غربی که پیشتر از بهمن سال ۹۰ اعلام اتمام پاکسازی شده بود در نظر بگیریم قطعنا آمار ها بیشتر خواهد شد.
بارها در مورد مسئولیت های «مرکز مین زدایی» به عنوان نهاد ملی مین گوشزدهای شده و باز هم این موارد را جهت درج در تاریخ تکرار خواهیم کرد که بنابر استاندارد های جهانی و البته مصوبات داخلی مرکز مین زدایی این نهاد ملی مین و شورای عالی پاکسازی میادین مین به ریاست «وزیر دفاع» است که مسئول جان صدها هزار شهروند است که در مناطق الوده زندگی میکنند . این روزها در ژنو نشست «سی و دوم شورای حقوق بشر» در جریان است که چند نشست قبل تر در نشست «بیست و هشتم شورای حقوق بش»ر در ژنو، «جمهوری اسلامی» پیشنهاد «پاکسازی اصولی میادین مین» را از طرف «نماینده بوسنی» (که خود یکی از کشورهای الوده است) را پذیرفت. این پیشنهاد، یکی از «۲۹۱ پیشنهاد» در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بوده که جمهوری اسلامی آن را قبول کرد؛ اما تاکنون هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت در مناطق آلوده علی‌رغم سپری شدن بیش از سه ماه از قبول این پیشنهاد دیده نشده است. این در حالی است که تنها راه کاهش تعداد قربانیان ناشی از انفجار مین، پاکسازی اصولی و علمی مبتنی بر «استانداردهای پاکسازی (AIMAS)»است. در این اصول آمده افرادی که مجری عملیات پاکسازی هستند باید دوره‌های مخصوص به پاکسازی بشردوستانه را زیر نظر کارشناسان مجرب و اجرای دقیق معاهدات جهانی و پیوستن کشور ایران به کنوانسیون‌های جهانی مانند «کنوانسیون اتاوا» گذرانده باشند…
تاکنون عملیات مین‌زدایی در مناطق آلوده ایران بر مبنای «پاکسازی میلیتاری» و مبتنی بر «آموزه‌های نظامی» بوده که این کفایت لازم را برای یک «پاکسازی اصولی» نداشته و مستلزم «روش‌های نوین پاکسازی» است.
براساس بند ۲ ماده ۵ معاهده اتاوا : هریک از دول عضو تمام تلاش خود را برای شناسایی همه مناطق مین‌گذاری شده یا مشکوک به مین‌گذاری، تحت صلاحیت یا کنترل خود به کار بسته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تضمین می‌نماید که کلیه «مین‌های ضد» نفر در مناطق مین‌گذاری شده تحت صلاحیت یا کنترل خود، «علامت‌گذاری شده» و تحت نظارت قرار گرفته و با «حصارکشی» یا سایر وسایل مورد حفاظت قرار می‌گیرند؛ تا ممانعت از ورود غیرنظامیان به این مناطق را تا زمانی که مین‌های ضد نفر موجود در آن نابود شوند، تضمین نمایند.
«علامت‌گذاری»، حداقل می‌بایستی بر استانداردهای مندرج در «پروتکل ممنوعیت یا محدودیت استفاده از مین‌ها، تله‌های انفجاری و سایر ادوات اصلاحی در ۳ می ۱۹۹۶» الحاقی به «کنوانسیون ممنوعیت» یا محدودیت کاربرد برخی از سلاح‌های متعارف که ممکن است موجب جراحات مفرط شوند و یا دارای اثرات غیر قابل تبعیض باشند، منطبق باشد.
جمهوری اسلامی تنها برای سلب مسوولیت از خود، بسیاری از پیشنهادات، تذکرات و فشارهای بین‌الملی را در مجامع جهانی می‌پذیرد؛ ولی در عمل هیچ نشانه بهبودی در وضع حقوق بشر در ایران دیده نمی‌شود و برای تغییر آن نیز تلاشی نمی‌کند. این امر مستلزم رصد کردن وضعیت‌های مختلف حقوق بشری و گزارش مداوم آن به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران «دکتر احمد شهید» توسط کنشگران و فعالان حقوق بشری است. ایجاد ضمانت اجرایی قطعنامه‌ها و پیشنهادات توسط کشورهای عضو شورای حقوق بشر، یک راهکار مناسب برای کم‌تر کردن افرادی است که به هر نحو توسط جمهوری اسلامی، حقوق آنها نقض یا جانشان به خطر می‌افتد.
با آرزوی زمینی پاک برای همه ساکنین آن ..
عیسی بازیار، کارشناس و متخصص پاکسازی میادین مین و گلوله های عمل نکرده
