حکم اعدام و ۱۶ سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی ۴۵ ساله کُرد اهل سنت و از بازداشت شدگان خیزش ژن، ژیان، ئازادی در بوکان، از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی عینا تایید شد.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در اواسط فروردین سال جاری شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام این روحانی کُرد اهل سنت را که پیشتر از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده به اتهام‌های «افساد فی الارض»، «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» و «تبلیغ علیه نظام» صادر شده بود، عینا تایید کرده است.
ماموستا محمد خضرنژاد هم‌اکنون در بند پذیرش ۲ زندان مرکزی ارومیه، بند زندانیان بلاتکلیف، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود.
پیشتر یک منبع مطلع در ارومیه با اعلام این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفته بود: «دادگاه ماموستا خضرنژاد در چهار جلسه کوتاه که آخرین آن در آبان ۱۴۰۲ بود، به صورت ویدئو کنفرانس و بدون حق داشتن وکیل برگزار شد و قاضی، بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات او و تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات اقدام به صدور حکم کرده است.»
ماموستا محمد خضرنژاد در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ پس از ۱۴ ماه بازداشت از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده به اتهام «افساد فی الارض»، «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام و ۱۶ سال حبس محکوم شده بود.
به گفته این منبع، محمد خضرنژاد در زمان بازداشت به مدت ۱۰۸ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفته و ویدیوی ضبط شده از اعترافات اجباری وی توسط وزارت اطلاعات نیز به عنوان مدرک علیه وی در پرونده آمده است. شدت شکنجه‌های جسمی به حدی بوده که حتی پس از انتقال وی به زندان ارومیه، آثار شکنجه بر روی بدنش قابل مشاهده بوده است.
بر اساس مدارکی که به رؤیت شبکه حقوق بشر کردستان رسیده است، در هر چهار جلسه دادگاه ماموستا خضرنژاد علی‌رغم عدم اعطای زمان کافی برای دفاع از خود، با رد کلیه اتهام‌های انتسابی، اعلام کرده بود که تمامی اعترافات از جمله ویدیوی ضبط شده از او توسط وزارت اطلاعات، به اجبار و در نتیجه شکنجه‌های شدید انجام شده است. وی همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهامات خود به عنوان یک روحانی زیر سوال برده و خواستار محاکمه خود در دادگاه ویژه روحانیت شده بود.
صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی برای این روحانی کُرد اهل سنت به اتهام همکاری با گروه‌های تندرو مذهبی در حالی صورت می‌گیرد که وی همواره در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود منتقد هر نوع تندروی‌مذهبی بوده و بر رواداری دینی تاکید داشته است.
محمد خضرنژاد در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در شهر بوکان بازداشت شد. این نیروها با شکستن درب منزل و اعمال خشونت اقدام به ضرب و شتم او و‌دیگر اعضای خانواده کردند. نیروهای امنیتی همچنین یاسر خضرنژاد، فرزند این روحانی را به مدت چند روز بازداشت کردند.
بازداشت ماموستا محمد خضرنژاد به دنبال سخنرانی انتقادی او در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از کشته‌شدگان اعتراضات مردمی بوکان، در مسجد افتخاری این شهر صورت گرفت. او پس از آغاز خیزش ژن، ژیان، ئازادی در کانال تلگرامی خود نظرات و مطالبی را در همراهی با اعتراضات مردمی و گرامی‌داشت جان‌باختگان منتشر کرده بود.
همچنین در مهر ماه ۱۴۰۱ بیانیه‌ای با امضای ۲۶۶ روحانی اهل سنت کردستان در حمایت از اعتراضات مردمی و محکومیت برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت منتشر شد که ماموستا خضرنژاد نیز یکی از امضاکنندگان آن بود. در این بیانیه با اشاره به قتل حکومتی ژینا امینی و سرکوب معترضان آمده بود: «ما به عنوان جمعی از علمای اهل سنت مناطق کردنشین، ضمن اعلام حمایت قاطع خود از مطالبات به‌حق و قانونی مردم، خشونت و بازداشت و قتل و کشتار معترضان را شدیدا محکوم کرده و مراتب تسلیت و تعزیت خود را به همه ملت غیور و ستم کشیده ایران، اعلام می‌نماییم.»
ماموستا محمد خضرنژاد طی ۲۰ سال گذشته بارها به دلیل فشار نهادهای امنیتی مجبور به ترک جایگاه خود به عنوان امام جماعت در مساجد مختلف شهرهای سنندج و بوکان و روستاهای آن شده بود.
در اواخر بهمن ۱۴۰۲، جمعی از ماموستایان و علمای دینی اهل سنت کُرد با ارسال نامهای مشترک به رییس قوه قضاییه، صدور حکم اعدام برای ماموستا محمد خضرنژاد را ناعادلانه دانسته و ضمن رد کلیه اتهام‌های مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی وی شده بودند.
