شعبه ۹ دیوان عالی کشور، حکم اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اهل چالدران در استان آذربایجان غربی را عیناً تأیید کرد. این حکم پیشتر در اواخر تیر ماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پکک) صادر شده بود.
بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این حکم در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴، بهطور رسمی در زندان مرکزی ارومیه به این زندانی سیاسی ابلاغ شده است. پس از اعتراض به حکم در مرداد سال گذشته، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تعیین مرجع رسیدگی، به شعبه ۹ ارسال شد. این شعبه نیز بدون توجه به دفاعیات متهم، حکم اعدام را تأیید کرده است.
بازداشت و روند پرونده
حمید حسیننژاد حیدرانلو در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ به همراه چند شهروند افغانستانی در منطقه مرزی چالدران توسط نیروهای مرزبانی بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه مرزبانی منتقل شد. اگرچه قرار بازداشت او در همان روز به قرار وثیقه تبدیل شد، اما به درخواست وزارت اطلاعات، این وثیقه پذیرفته نشد و وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
یک منبع مطلع پیش از این به شبکه حقوق بشر کردستان گفته بود که این زندانی سیاسی به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازداشت بوده و طی این مدت، برای اعتراف اجباری مبنی بر مشارکت در درگیری مسلحانه بین نیرورهای حزب کارگران کردستان و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران که منجر به کشته شدن ۸ نیروی مرزبانی شده بود، تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفته است. به گفته این منبع، حمید حسیننژاد طی مدت بازداشت، تنها دو بار اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانوادهاش را داشته و از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است. او حدود ۸ ماه تحت فشار و شکنجهی بازجویان امنیتی و بازپرس پرونده، فردی به نام «استیری»، قرار داشته و سرانجام، مجبور به اعتراف علیه خود و امضای برگههایی شده که بازجویان از پیش تهیه کرده بودند. این در حالی است که این زندانی سیاسی به دلیل نداشتن سواد، امکان خواندن نوشتههای درج شده در برگههای امضا شده را نداشته است.
حمید حسیننژاد در جلسات بازپرسی و دادگاه در حالی که به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده است، تمامی اتهامات را رد کرده و تأکید داشته که اعترافات او تحت شکنجه انجام شدهاند. او همچنین با ارائه مدارک مستند اعلام کرده که در روز وقوع درگیری میان نیروهای پکک و مرزبانی، به همراه خانوادهاش در سفر به ترکیه بوده است. با این وجود، دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده بدون توجه به این مدارک و در یک جلسه چند دقیقهای، او را به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم کرده است.
گفته میشود، وزارت اطلاعات در پروندهسازی علیه این زندانی سیاسی، بدون ارائه هیچ مدرک قابل استنادی، ادعا کرده که به دلیل کشته شدن مصطفی نوری، برادر همسر حمید حسیننژاد، در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای مرزبانی ایران در حین کاسبکاری در منطقه چالدران، وی نسبت به نیروهای مرزبانی کینه داشته و به همین دلیل در درگیریهای مسلحانه نیرویهای مرزبانی ایران با حزب کارگران کردستان، با این حزب همکاری کرده است.
حمید حسیننژاد حیدرانلو متولد ۱۳۶۴، پدر سه فرزند و اهل روستای «سگریک» چالدران است. او در سالهای اخیر به سوختبری و کاسبکاری مرزی مشغول بوده است.