در پی رد درخواست اعاده دادرسی محراب عبداللهزاده از سوی دیوان عالی کشور نگرانیها درباره خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد افزایش یافته است.
بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، درخواست اعاده دادرسی ثبتشده در پرونده محراب عبداللهزاده از سوی دیوان عالی کشور رد شده است و علیرغم ثبت مجدد درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلای پرونده، دیوان عالی کشور از صدور دستور توقف اجرای حکم خودداری کرده است.
سیداد شیرزاد، وکیل این زندانی سیاسی، با اعلام این خبر در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خطر اجرای حکم محراب عبداللهزاده را جدی توصیف کرد و نوشت: «اعاده دادرسی ثبت شده در ۲۹ آذر ماه از سوی شعبه ۳۹ دیوان در ۷ بهمن رد شد و علیرغم ثبت اعاده مجدد اعاده دادرسی در ۲۸ بهمن، شعبه ۳۹ از صدور دستور توقف اجرای رای امتناع کرد. این امتناع در حالی است که نص تبصره ماده ۴۷۸ آئین دادرسی کیفری درباره صدور دستور توقف اجرای رای با وصول تقاضای اعاده صراحت دارد و جایی برای احتجاج و استنباطی دیگر باقی نمیگذارد.»
سیداد شیرزادی درباره وضعیت محراب عبداللهزاده گفته است که او از بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ است و با اتهام «افساد فیالارض» از طریق قتل یک بسیجی به نام عباس فاطمیه در ارومیه به اعدام محکوم شده، در حالی که پرونده دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی است. به گفته او، اتهام قتل و درخواست اولیای دم هرگز در مرجع صالح رسیدگی نشده و اکنون برای موکلش نه به اتهام قتل، بلکه به اتهام افساد فیالارض حکم اعدام صادر شده است. با وجود طرح مکرر ایراد صلاحیت، پرونده به دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان ارجاع نشده است.
این وکیل دادگستری همچنین به مواردی چون تفهیم اتهام بدون حضور وکیل، دفن پیکر بدون کالبدگشایی و پیش از اعلام نظر پزشکی قانونی، نبود هرگونه اقرار معتبر نزد مقام قضایی و فقدان اشاره صریح به نام موکلش در اظهارات فرمانده و همکاران متوفی و حاضران در صحنه اشاره کرده و این موارد را بخشی از ایرادات جدی پرونده هفت جلدی محراب عبداللهزاده دانسته است.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در محل کار خود توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد.
او به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. به گفته منابع مطلع، در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی است، اثری از حضور او دیده نمیشود و وی همواره اتهامات را رد کرده است. یک منبع مطلع پیشتر در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده بود که او در تمامی مراحل بازجویی و نیز در دادگاه اتهامات را رد کرده و خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه خود برای اثبات عدم حضور در صحنه شده بود. خانواده او نیز در ۳۸ روز نخست بازداشت از سرنوشت وی بیاطلاع بوده و او در این مدت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
پس از پایان بازجوییها، پرونده به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، او را در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ به اعدام محکوم کرد و این حکم در ۳۰ مهر همان سال در زندان به وی ابلاغ شد.
پس از اعتراض وکلا، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۹ ارجاع شد. در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام ضمن ابلاغ تأیید حکم اعدام از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، از این زندانی خواسته بود درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
