بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، حکم «قطع چهار انگشت دست راست» سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند از سوی دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است.
بر اساس دادانامه‌ایی که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ از طرف شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به ریاست علی شوشتری تنظیم و هفته قبل به محکومان در زندان ابلاغ شده، رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی را واجد تمامی شروط قانونی موجب «حد» مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی دانسته است.
طبق این دادنامه که نسخه‌ایی از آن در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد، فرجام‌خواهی محکومان رد و رای صادره قطعی است.
هر سه این افراد در یک پرونده مشترک در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی «از بابت چهار فقره سرقت حدی به قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شست و کف دست مشارالیه باقی بماند» و طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به «رد عین اموال مسروقه» محکوم شده بودند.
همزمان با تایید حکم هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، شبکه جقوق بشر کردستان مطلع شده است، حکم مشابه‌ایی که پیشتر برای کسری کرمی یک شهروند اهل کرمانشاه در زندان ارومیه صادره شده بود نیز طی هفته‌های اخیر به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. این حکم پس از ابلاغ به متهم برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است.
نسخه‌ایی از دادنامه صادره علیه این شهروند پیشتر از طرف شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شده بود. طبق این سند به تاریخ تنظیم ۱۳۹۶/۷/۱ او به اتهام «سرقت» به «مجازات حد قطع چهار انگشت دست راست و استرداد وجوه و اموال مسروقه در حق شکات» محکوم کرده است.
هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند و کسری کرمی اعلام کرده‌اند که در زمان بازداشت برای اقرار به اتهامات مذکور تحت «شکنجه» قرار گرفته‌اند. روز گذشته نیز هادی رستمی در اعتراض به تایید حکمش با زدن رگ دست خود اقدام به خودکشی کرده است. وی هم‌اکنون در بهداری زندان ارومیه نگهداری می‌شود و وضعیت سلامتی وی نامناسب گزارش شده است.
میثاق‌های بین‌المللی منع شکنجه و حقوق مدنی و سیاسی توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است. ایران هرچند پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده، اما از معدود کشورهایی است که به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» ملحق نشده و برای بسیاری از جرایم همچنان از مجازات‌های قطع عضو استفاده می‌کند.
