شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته ۱۰ مهر، حسین عثمانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به ۳۰ سال حبس پس از حدود ۸ سال با قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به مرخصی اعزام شد.
این زندانی سیاسی که از چندین بیماری رنج می‌برد در سال‌های گذشته به دلیل مخالف اداره اطلاعات از حق مرخصی استعلاجی محروم شده بود.
حسین عثمانی، شهروند ۶۰ ساله اهل مهاباد در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و سپس بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی به مدت ۱۳ ماه در سلول‌های انفرادی این بازداشتگاه نگهداری شد و تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت. همچنین در این مدت از هر گونه حق ملاقات با خانواده‌اش محروم بود و تنها دو بار موفق به برقراری تماس‌های تلفنی کوتاه با خانواده‌اش شد.
این زندانی سیاسی به دلیل آسیب‌های ناشی از شکنجه به مدت ۴ ماه در بیمارستان «امام خمینی» ارومیه تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت، با این وجود وضعیت جسمانی وی تاکنون به صورت کامل بهبود نیافته است.
در فرودین ماه سال ۱۳۹۴ وی به همراه دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله بدون حق داشتن وکیل تعیینی، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا به اتهام «محاربه از طریق عضویت در حزب کومله» و «مشارکت در بمبگذاری سال ۱۳۸۹ در شهر مهاباد» به «اعدام در ملا عام» محکوم شد. پس از اعتراض به حکم صادره، پرونده این سه زندانی به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور حکم دادگاه انقلاب مهاباد را نقض کرده و جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع کرد.
شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی در تاریخ ۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷ حسین عثمانی را این بار به ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شد. صدور و تایید این حکم در حالی صورت گرفته است که این زنداین سیاسی در هر دو دادگاه همه اتهامات وارده را رد کرده و اعلام کرده بود که این اتهامات بر اساس اعترافات اجباری اخذشده زیر شکنجه به او وارد شده است.
حسین عثمانی در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۸ پس از ۱۱ ماه از زندان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. حکم اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌عبدالله در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
پیشتر در آبان ماه سال ۱۳۹۷ یک منبع مطلع به شبکه گفته بود که اخذ اعترافات تحت شکنجه از حسین عثمانی و دو هم‌پرونده‌ای دیگرش در حالی صورت گرفته که پیشتر مسئولین دولتی و سپاه پاسداران در خصوص عاملین انجام این بمبگذاری اظهارات متناقضی ابراز کرده بودند. وزارت اطلاعات در روز ۲۸ اردیبشت ماه سال ۱۳۹۳ با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت سه نفر از « عاملان این بمبگذاری » خبر داد. این در حالی بود که سه سال پیش از آن یعنی در ۴ مهرماه سال ۱۳۸۹ «محمد پاکپور»، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از «کشته شدن عوامل اصلی و محوری » این بمبگذاری خبر داده بود.
فرمانده زمینی سپاه در خصوص این درگیری به خبرگزاریهای دولتی ایران گفته بود : «پس از چند روز رصد و بررسی برخی تحرکات و شواهد، عناصر تروریست مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفتند به محض ورود تروریست‌ها به محل قرار و تجمع با سایر عناصر ضد انقلاب در منطقه‌ای در آن سوی مرز، عملیات محاصره و برخورد با آنها در دستور کار رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) قرار گرفت و در روز شنبه سوم مهر ماه با اجرای عملیات تهاجمی ویژه، تعداد زیادی از مزدوران و جیره خواران استکبار جهانی، از جمله عوامل اصلی و محوری جنایت تروریستی مهاباد به هلاکت رسیدند».
به گفته‌ی این منبع که از نزدیک در جریان پرونده این زندانیان سیاسی بوده است: «بازجویان وزارت اطلاعات در زمان بازداشت این سه شهروند کُرد ابتدا با شکنجه و سپس با تشویق به همکاری، به هر سه زندان قول مساعدت داده بودند که در صورت بر عهده گرفتن این بمبگذاری آنها را آزاد خواهند کرد در غیر این صورت با پرونده سازی، وزارت اطلاعات آنها را به اعدام محکوم خواهند کرد. پس از صدور کیفرخواست برای این سه شهروند کُرد، آنها از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده و در جلسه‌ی دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد نیز حسین عثمانی ضمن رد اعترافات درج شده در پرونده رسما به آقای جوادی‌کیا، قاضی پرونده اعلام کرده بود که تحت شکنجه‌ی شدید قرار گرفته و آثار به جای مانده از شکنجه را به قاضی نشان داده است، اما قاضی نسبت به این دفاعیات بی‌توجه بوده است».
شبکه‌ی پرس تی وی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال ۱۳۹۳ اقدام به پخش فیلمی از اعترافات اجباری این زندانیان سیاسی کرده بود.
