حسین عثمانی، زندانی سیاسی کُرد که یازدهمین سال از حکم ۳۰ سال حبس خود را در زندان مرکزی ارومیه می‌گذراند، در روزهای اخیر به دلیل بیماری به بهداری زندان منتقل شد. این زندانی پس از سه روز بستری، روز گذشته، یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳، بدون اعزام به بیمارستان خارج از زندان، به بند زندانیان سیاسی بازگردانده شده است. 

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، حسین عثمانی که ۶۳ سال دارد از چند بیماری رنج می‌برد، و از زمان بازداشت در اسفند ۱۳۹۲ تاکنون تنها یک بار، در مهر ۱۴۰۰ و با موافقت رئیس دادگستری آذربایجان غربی، به مرخصی کوتاه‌ مدت اعزام شده است. اما پس از آن، وزارت اطلاعات همواره با اعزام او به مراکز درمانی و مرخصی استعلاجی مخالفت کرده است.

حسین عثمانی، در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. او ۱۳ ماه را در سلول انفرادی سپری کرد. این زندانی سیاسی در این مدت از حق ملاقات با خانواده محروم بود و تنها دو بار توانست تماس تلفنی کوتاهی با آنان برقرار کند. وی همچنین در بازداشتگاه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳، به دلیل آسیب‌های ناشی از شکنجه، چهار ماه در بیمارستان خمینی ارومیه بستری شد اما وضعیت سلامتی او تاکنون به طور کامل بهبود نیافته است.

در فروردین ۱۳۹۴، حسین عثمانی به همراه دو زندانی سیاسی دیگر، دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌عبدالله، در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا و بدون حق دسترسی به وکیل، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در حزب کومله» و «مشارکت در بمب‌گذاری سال ۱۳۸۹ در مهاباد»، به اعدام در ملاعام محکوم شدند. با اعتراض متهمان، این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه بازگردانده شد. در نهایت، در سال ۱۳۹۷، دادگاه به ریاست قاضی جواد غلامی، این بار حکم ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان ارومیه را برای حسین عثمانی صادر کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.

اتهامات علیه این زندانی سیاسی بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر شده است. او در جلسات دادگاه، اعترافات مندرج در پرونده را رد و شکنجه‌های وارد شده را به قاضی اعلام کرده بود، اما این دفاعیات نادیده گرفته شد.

حسین عثمانی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۸ پس از ۱۱ ماه از زندان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. حکم اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌عبدالله در ۲۳ تیر ۱۳۹۹ اجرا شد. این در حالی است که مسئولان دولتی و سپاه پاسداران درباره عاملان بمب‌گذاری ۱۳۸۹ اظهارات متناقضی ارائه کرده بودند. در حالی وزارت اطلاعات در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ در اطلاعیه‌ای، بازداشت سه نفر به عنوان «عاملان بمب‌گذاری» را اعلام کرد، که سه سال پیش از آن، فرمانده نیروی زمینی سپاه در ۴ مهر ۱۳۸۹ از کشته شدن «عوامل اصلی و محوری» این بمب‌گذاری خبر داده بود.

به گفته یک منبع آگاه که از نزدیک در جریان پرونده این افراد بوده است: «بازجویان وزارت اطلاعات در زمان بازداشت این سه شهروند کُرد، ابتدا با شکنجه و سپس با وعده همکاری، به آن‌ها قول مساعدت داده بودند که در صورت پذیرش مسئولیت بمب‌گذاری، آزاد خواهند شد. در غیر این صورت، با پرونده‌سازی، به اعدام محکوم می‌شوند.»

در شهریور ۱۳۹۳، شبکه پرس تی‌وی جمهوری اسلامی ایران با پخش فیلمی از اعترافات اجباری این زندانیان سیاسی، تلاش کرد این اعترافات را به‌عنوان مدرکی رسمی به نمایش بگذارد.