ژینا مدرسگرجی، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، با پایان دوران حبس از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.
بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این روزنامهنگار و فعال حقوق زنان که پیشتر به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، با احتساب ایام دو بازداشت قبلی، دوران محکومیت خود را به پایان رسانده و آزاد شده است. قبل از این نیز درخواست آزادی او با پابند الکترونیکی با دخالت اداره اطلاعات سنندج رد شده بود.
ژینا مدرس گرجی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۳ برای اجرای حکم ۱۶ ماه حبس خود را به دفتر اجرای احکام دادگستری سنندج معرفی کرده بود. او با بدرقه جمعی از کنشگران مدنی سنندج که در مقابل دادگاه حضور یافته بودند، راهی زندان شد. وی در طول مدت حبس دو بار به مرخصی کوتاهمدت اعزام شد.
این روزنامهنگار و از چهرههای باسابقه و شناختهشده جنبش زنان در کردستان و ایران، نخستینبار در جریان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، توسط مأموران اداره اطلاعات بهشیوهای خشونتآمیز در یکی از خیابانهای سنندج بازداشت شد. او پس از ۴۲ روز بازداشت، در تاریخ ۱۰ آبان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد. مبلغ وثیقه او در ادامه، با تفهیم اتهامات جدید، به یک میلیارد تومان افزایش یافت.
این فعال زن کُرد برای بار دوم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۸۴ روز، در تاریخ ۱۲ تیر با قرار وثیقه سنگین ۵ میلیارد تومانی از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. او ماه نخست بازداشت را در سلول انفرادی و تحت شرایطی بسیار سخت سپری کرده بود.
در فاصله بین این دو بازداشت، او بهطور مستمر تحت فشار، احضار و تهدید نهادهای امنیتی و قضایی قرار داشت. در فروردین ۱۴۰۳، اداره اماکن سنندج نیز کتابفروشی «ژیرا» به مدیریت وی را به بهانه «عدم رعایت حجاب اسلامی» برای چند روز پلمب کرد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال زن کُرد در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی اکبری، جلسه دوم در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به ریاست قاضی سعیدی، و جلسه سوم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ به ریاست قاضی کرمی برگزار شد.
در خرداد ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروهها و دولتهای متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری، و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
بر اساس مفاد حکم صادره، مصادیق این اتهامات شامل «تأسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و سر دادن شعارهای ساختارشکن»، «ارتباط مداوم با عناصر ضدانقلاب»، «مشارکت در کنفرانسها و کارگاههای آموزشی بینالمللی»، و «انتشار مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانههای خارج از کشور برای سیاهنمایی و تشنجآفرینی پس از قتل مهسا امینی» عنوان شده است.
استناد دادگاه در صدور این احکام، گزارشهای وزارت اطلاعات بوده است. این دادگاه همچنین اجرای حکم مدرسگرجی در زندان سنندج را بهدلیل آنچه «احتمال فعالیتهای مخرب امنیتی» خوانده، مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی به انتقال او به زندان زنان همدان داده بود.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً به ۲۸ ماه حبس تبدیل و حکم تبعید به زندان همدان نیز لغو شد. بر اساس رأی نهایی، ژینا مدرسگرجی از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه و بهدلیل «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام)، اشد مجازات، یعنی ۱۶ ماه حبس، قابل اجرا بود.
پس از گذشت یک ماه از آغاز دوران حبس، ژینا مدرس گرجی در آذر ۱۴۰۳ بار دیگر در دادگاه کیفری سنندج، اینبار به اتهام «نشر اکاذیب» محاکمه شد. با این حال، دادگاه در نهایت مصادیق این اتهام را همان مواردی تشخیص داد که پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی بابت آنها محاکمه و به حبس محکوم شده بود. در نتیجه، این پرونده مختومه اعلام شد.
