محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از مشاجره لفظی با یکی از ماموران سالن ملاقات زندان مرکزی ارومیه، با دستور رئیس زندان به سلول انفرادی منتقل شد.
بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، پس از حدود ۳ ماه ممنوعیت ملاقات، زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی ارومیه موفق به انجام ملاقات حضور با خانوادههای خود شدند. یکی از سربازان سالن ملاقات با نام امیررضا غزنوی، در حین بازرسی خانواده زندانیان سیاسی را مورد هتاکی و بیاحترامی قرار داد که اعتراض محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پی داشت.
این زندانی سیاسی پس از انجام ملاقات در حین برگشت به بند با دستور پیمان خانزاده، رئیس زندان مرکزی ارومیه به صورت تنبهی با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شد.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در محل کار خود توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد.
او به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. به گفته منابع مطلع، در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی است، اثری از حضور او دیده نمیشود و وی همواره اتهامات را رد کرده است. یک منبع مطلع پیشتر در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده بود که او در تمامی مراحل بازجویی و نیز در دادگاه اتهامات را رد کرده و خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه خود برای اثبات عدم حضور در صحنه شده بود. خانواده او نیز در ۳۸ روز نخست بازداشت از سرنوشت وی بیاطلاع بوده و او در این مدت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
پس از پایان بازجوییها، پرونده به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، او را در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ به اعدام محکوم کرد و این حکم در ۳۰ مهر همان سال در زندان به وی ابلاغ شد.
پس از اعتراض وکلا، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۹ ارجاع شد. در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، از این زندانی خواسته بود درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
در اواخر بهمن ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
