بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، نگار داودی، دانشجوی رشته نرم افزار دانشگاه ایلام از سوی شورای انضباطی این دانشگاه به منع موقت از تحصیل به مدت ۳ ترم با احتساب سنوات محکوم شد.
این دانشجوی کُرد پیشتر در تاریخ ۲۸ آذر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام به ریاست قاضی رجب محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»» به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، یک سال فعالیت رایگان برای اداره بهزیستی و ۲۰۰ ساعت شرکت در کلاسهای آموزش و تفسیر قرآن محکوم شده بود.
وی همزمان در پرونده دیگری به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ایلام به ۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که به دلیل عدم سابقه کیفری، به ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل شد. این حکم نیز با اعتراض وکیل پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.
در اوایل اسفند شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام حکم ۲ سال حبس تعزیری و دیگر مجازاتهای تکمیلی متعدد و مضاعف این دانشجو که در دادگاه بدوی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر صادر شده بود را عینا تایید کرده بود.
مصطفی احمدیان، وکیل نگار داودی پس از تایید حکم موکلش در دادگاه تجدیدنظر به شبکه حقوق بشر کردستان گفته بود: «با وجودی که در لایحه تجدیدنظر خواهی مفصلا به ایرادات شکلی و ماهوی و نقض اصول و موازین متعدد دادرسی کیفری اشاره شده بود اما متاسفانه دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به هیچ یک از این موارد حکم صادره از طرف دادگاه انقلاب را عیناً تایید کرده است.»
این وکیل دادگستری همچنین در مورد مجازاتهای تکمیلی متعدد و مضاعف در این پرونده اعلام کرد: «تحمیل مجازاتهای تکمیلی متعدد در این پرونده شدیدا محل نقد است. باید حقوق متهم در اعمال این مجازاتها و قاعده تناسب رعایت شود، هم در پرونده دادگاه انقلاب و هم دادگاه کیفری دو مجازات تکمیلی نسبتا شدید برای موکلم تعیین شده که این خود تحمیل نوعی مجازات مضاعف است.»
مصطفی احمدیان در پایان افزوه بود: «هرچند اکنون موکلم میتواند بر اساس بخشنامه عفو و بخشودگی با دادن تعهد کتبی مشمول طرح شود اما دادن تعهد از سوی محکوم علیه به نوعی مخالف فلسفه عفو و بخشودگی است و به شکستن غرور و عزت فرد منجر میشود.»
نگار داودی در تاریخ ۲۴ آبان سال جاری همزمان با خیزش سراسری و اعتراضات مردمی توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگیاش در ایلام بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. او پس از هفت روز بازجویی و شکنجه برای انجام اعترافات اجباری به بند زنان زندان مرکزی ایلام انتقال یافت و در تاریخ ۲۷ آذر با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و کفالت به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.