صبح روز شنبه ۱۷ شهریور ماه، سه زندانی سیاسی کُرد به نام‌های رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. با انتقال رامین حسین پناهی از سنندج به زندان رجایی شهر و همچنین انتقال زانیار و لقمان مرادی به سلول‌های انفرادی، احتمال اجرای حکم اعدام آنان از سوی خانواده و وکلایشان مطرح شده بود. با این حال انتظار می‌رفت که با توجه به سطح بالای اعتراضات مردمی که به صورت گسترده‌ایی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها انعکاس یافت و همچنین واکنش‌ سازمان‌های حقوق بشری و به صورت مشخص گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران اجرای این احکام را متوقف کند.
اما این احکام در حالی اجرا شدند که به گفته‌ وکلای مدافع رامین، زانیار و لقمان، انتقادهای جدی و اساسی به کل روند حقوقی از بازداشت تا بازجویی، تشکیل دادگاه، صدور، تایید و اجرای احکام آنها وارد بود. بنا بر اعلام قبلی این افراد و تایید وکلای آنها، اعترافاتی که از این متهمان اخذ و مبنای صدور احکام قرار گرفته‌ بودند، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی صورت گرفته بود. در موارد متعددی با توجه به تشخیص پزشک جهت معالجه‌ سریع این متهمان در خارج از زندان، امکان انتقال آنها به بیمارستان هرگز فراهم نشد.
اتهام این سه نفر، محاربه از طریق عضویت در حزب کومله‌ بود. زانیار و لقمان مرادی همچنین متهم به قتل سه نفر از جمله پسر امام جمعه‌ مریوان بودند. صالح نیکبخت، پس از قبول وکالت نامبردگان در اولین جلسه‌ دادگاه در اعتراض به حکم اعدام، ایرادات متعددی بر ادعای ارتکاب و نحوه قتل وارد کرده بود که منجر به ارسال مجدد پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرای جنایی شد. اما به گفته‌ این وکیل دادگستری، پس از نقض تحقیقات هیچ جلسه‌ دادگاهی جهت بررسی و اثبات اتهام قتل عمد تشکیل نشد. رامین حسین پناهی نیز در حالی به شورش مسلحانه علیه حکومت متهم شده بود که بنا به گفته‌ حسین احمدی نیاز، وکیل وی، در هنگام دستگیری مسلح نبوده و برعکس این وی بوده که هدف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته است.
شبکه‌ حقوق بشر کردستان طی سال‌های اخیر همواره وضعیت این سه نفر را در زندان زیر نظر داشت و اخبار مربوط به نقض حقوق آنها را تحت عنوان «زندانیان سیاسی» پوشش می‌داد. ما مشخصا در گفت‌وگوی مستقیم تلفنی با این زندانیان در داخل زندان، همچنین در ارتباط با وکلا و اعضای خانواده آنها، سعی در حمایت از حقوق آنها و رساندن صدای دادخواهی‌شان به گوش رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری داشتیم. لذا برای ما ناعادلانه و غیرقانونی بودن روند قضایی این پرونده‌ها و صدور این احکام با انگیزه‌های سیاسی کاملا محرز بود و اجرای این احکام را نمونه‌ بارز انتقام‌جویی می‌دانیم.
شبکه‌ حقوق بشر کردستان، عضو ائتلاف بین‌المللی علیه اعدام ، ضمن مخالفت با هرگونه مجازات اعدام، احکام صادره علیه رامین حسین‌پناهی، زانیار و لقمان مرادی را نه تنها در تعارض با قوانین حقوق بشری که حتی در تناقض آشکار با قوانین داخلی ایران می‌داند. نگهداری طولانی در سلو‌ل‌های انفرادی، شکنجه‌های شدید، اعترافات اجباری، عدم دسترسی به امکانات پزشکی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی از مراحل اولیه‌ دادگاه گرفته تا صدور احکام اعدام و موارد متعدد دیگر از نقض حقوق متهم و زندانی، همگی دلایلی هستند که نه تنها غیرقانونی بودن صدور و اجرای این احکام را ثابت می‌کند بلکه آمران و عاملان شکنجه و اعدام این جوانان را در جایگاه متهم قرار می‌دهد.
از سوی دیگر همزمان با اعدام این سه زندانی سیاسی کُرد، حمله‌ متجاوزانه‌ موشکی سپاه پاسداران ایران به مقر مرکزی حزب دمکرات کردستان (حدک) و همچنین حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) در خاک اقلیم کردستان عراق منجر به کشته شدن ۱۵ نفر و مجروحیت نزدیک به ۵۰ نفر از اعضای مسلح و غیرمسلح این دو حزب شده است. همچنین ترور اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی در تیر ماه امسال و ترورهای مشابه فعالان کُرد در اقلیم کردستان عراق طی ماه های اخیر، همه و همه تاییدی بر هماهنگی نهادهای سیاسی و قضایی حکومت در پیش بردن سیاست سرکوب و حذف فعالان سیاسی کُرد و انتقام‌گیری از فعالیت احزاب در کُردستان است.
شبکه‌ حقوق بشر کردستان اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را به شدت محکوم می‌کند و ضمن ابراز همدردی با خانواده این زندانیان سیاسی از جامعه‌ جهانی می‌خواهد تا جمهوری اسلامی ایران را جهت لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار دهند. ما همچنین حمله‌ تجاوزگرانه‌‌ سپاه پاسداران به خاک اقلیم کردستان عراق و موشک باران مقر حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران را محکوم می‌کنیم. ما ضمن ابراز همدردی با بازماندگان جان‌باختگان این حمله، دولت اقلیم کردستان و دولت عراق فدرال را در برابر حفاظت از جان پناه‌جویان و فعالان کُرد ایرانی در کردستان عراق مسئول می‌دانیم.