بازداشت

سهراب آویزکن در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی / زن زندگی آزادی۱ در مهاباد توسط نیروهای سازمان  اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. 

وی در این بازداشتگاه امنیتی برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت و پس از مدتی به زندان مهاباد منتقل شد. او که در دوران بازداشت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود پس از چند ماه با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان مهاباد آزاد شد.

دادرسی

اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»۲ و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»۳ به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال تبعید به زنجان محکوم شد.

وضعیت فعلی

سهراب آویزکن در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲ پس از احضار به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان این شهر شد.

اطلاعات تکمیلی

۵ مهر ۱۴۰۳- از زندان مهاباد به مرخصی اعزام شد.

توضیحات:

۱. ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.

قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

۳. ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غير متعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»