محراب عبدالله‌زاده، شهروند کُرد اهل ارومیه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی / زن زندگی آزادی^۱ ، توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در این شهر منتقل شد.

وی به مدت ۳۸ روز در این بازداشتگاه، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر شرکت در اعتراضات و مشارکت در قتل یک عضو بسیج قرار گرفت. این در حالی است که در فیلم ضبط‌شده از صحنه قتل این نیروی بسیج، که در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد، محراب عبدالله‌زاده حضور ندارد و این زندانی سیاسی هرگونه مشارکت در این قتل را رد کرده است.

وی در این مدت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود و پس از آن به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

پرونده‌اش به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ریاست سلطان‌زاده ارجاع شد و پس از ۱۶ ماه بلاتکلیفی در زندان با صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده ارسال شد. پس از برگزاری سه جلسه دادگاه، این شهروند به اتهام «افساد فی‌الارض^۲» و «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ صادر و در تاریخ ۳۰ مهر در زندان به وی ابلاغ شد.

پس از اعتراض وکلای پرونده به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حدود ۴۰ روز پیش به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

محراب عبدالله‌زاده در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.

۱. ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.
قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب می‌‌گردد.»