سهیلا مطاعی، زندانی سیاسی سابق کُرد و فعال مدنی اهل دهگلان، در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی/ زن زندگی آزادی ^۱ دو بار بازداشت و مجموعا به ۸۰ ماه حبس محکوم شد. او پس از چند ماه حبس با عفو قوه قضاییه از زندان زنان سنندج (کانون اصلاح و تربیت) آزاد شد.

در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ به دنبال شرکت در مراسم روز جهانی زنان در سنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقف آزاد شد.

در زمان بازداشت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود.

خرداد ۱۴۰۴، به اتهام « تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی »^۲ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دهگلان به ۳ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد. در آذرماه ۱۴۰۴، در پرونده دیگری به اتهام « نشر اکاذیب»^۳ توسط دادگاه کیفری دهگلان به ۶ ماه حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

سهیلا مطاعی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ پس از احضار به اجرای احکام دادگستری دهگلان بازداشت و برای اجرای حکم حبس روانه زندان سنندج شد. پس از یک هفته با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شد

۱. ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.

قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

۳. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»