جواد علیکردی، وکیل دادگستری اهل سبزوار، زندانی سیاسی سابق، دکتری تخصصی حقوق و برادر خسرو علیکردی۱ ( در ۱۴ آذر ۱۴۰۴به صورت مشکوکی جان باخت)، در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های سیاسی بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده و با محکومیت قضایی روبرو شده است.

بازداشت

 ۲۱ آذر ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی که با شرکت گسترده مردم و فعالین مدنی و سیاسی و در حضور گسترده نیروهای امنیتی در مشهد برگزار شد، تعدادی از فعالان شرکت‌کننده در این مراسم، از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، عالیه مطلب‌زاده، پوران ناظمی و هستی امیری، بازداشت شدند.

به دنبال بازداشت این افراد، جواد علیکردی با انتشار پیامی ویدیویی به مسئولان حکومتی هشدار داد که در صورت عدم آزادی بازداشت‌شدگان اقدام به افشاگری در خصوص وقایع پیرامون مرگ برادرش خواهد کرد. اما متعاقب انتشار ویدیو، توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.

مدتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بدون حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده نگهداری و سپس به زندان مرکزی مشهد منتقل شد

دادرسی

جلسه دادگاه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار و پس از چند روز صدور حکم ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»۲ به ۵ سال حبس تعزیری، «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی»۳ با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی۴ به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این دادگاه همچنین مجازات‌های تکمیلی شامل انفصال دائم از حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر «سراوان» استان سیستان و بلوچستان را نیز صادر کرده است

وضعیت فعلی

جواد علیکردی در زندان مرکزی مشهد به سر می‌برد.

توضیحات:

۱. خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق که در سال‌های گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان و خانوادەهای جانباختگان خیزش «ژن ژیان ئازادی» را بر عهده داشت، در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ به طرز مشکوکی در دفتر کار خود در مشهد جان باخت.

رسانه‌های دولتی مرگ وی را «ایست قلبی» اعلام کردند، اما با توجه به سوابق فریب‌کاری این رسانه‌ها، تهدیدهایی که در سال‌های گذشته به دلیل پرونده‌های سیاسی از سوی نهادهای امنیتی علیه وی وجود داشت و نیز جمع‌آوری و ضبط فیلم دوربین‌های مداربسته دفتر کار، مرگ وی توسط خانواده و جامعه وکلا مشکوک اعلام شد.

۲. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

۳. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

۴. در پی جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران در خرداد ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به نام «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب رساندند. بلافاصله پس از تصویب این طرح در صحن مجلس، جمعی از حقوق‌دانان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به آن اعتراض کرده و هشدار دادند: «انتشار متن کامل طرح ‘تشدید مجازات جاسوسی’، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده است و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.» با این حال، این طرح پس از رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان، در پاییز ۱۴۰۴ رسماً تأیید و لازم‌الاجرا شد.