پاریس، ۱۵ دی ۱۳۹۸ ـ بنا به آمارهای گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، در سال ۲۰۱۹ میلادی( ۱۱ دیماه ۱۳۹۷ – ۹ دیماه ۱۳۹۸) ۷۹ کولبر و کاسبکار کُرد توسط ماموران نظامی جمهوری اسلامی ایران یا بر اثر سوانح طبیعی و عدم امنیت در مسیرهای کولبری جان خود را از دست دادهاند. همچنین طی این سال ۱۶۵ کولبر و کاسبکار دیگر مجروح و مصدوم شدهاند.
بر طبق این آمار ۵۷ نفر از این تعداد در نتیجه تیراندازی مستقیم ماموران نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران کشته شده و ۲۲ نفر دیگر در جریان حوادثی همچون سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جادهای در نتیجه تعقیب و گریز توسط نیروهای انتظامی و همچنین انفجار مینهای پاکسازی نشده جان خود را از دست دادهاند. سه کودک مریوانی به نامهای اسماعیل ساوجینژاد ۱۶ ساله (بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی) و آزاد خسروی ۱۷ ساله و فرهاد خسروی ۱۴ ساله (بر اثر سرمازدگی) از جمله کولبرانی هستند که در مناطق مرزی استان کردستان جان باختند.
در رابطه با زخمیها و مصدومان نیز، ۱۵۴ تن با شلیک مستقیم از طرف ماموران نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران زخمی و ۱۱ نفر دیگر در پی حوادث و اتفاقات ذکر شده مصدوم شدهاند.
ریبین رحمانی، از اعضای مدیریت شبکه حقوق بشر کردستان درباره آمار گردآوریشده از سوی این نهاد حقوق بشری میگوید: «کشتار سیستماتیک کولبران کُرد همچون سالهای گذشته ادامه دارد و علیرغم فشار افکار عمومی در کردستان و ایران جهت توقف این کشتارها و پیدا کردن راه حلی برای مسئله کولبری، همچنین با وجود آمار بالای بیکاری در این مناطق و افزایش نرخ تورم سراسری، جمهوری اسلامی نه تنها از ارائه راهحل برای این مساله شانه خالی میکند بلکه همچنان به کشتار ادامه میدهد».
به گفته ریبین رحمانی، جمهوری اسلامی از آغاز حاکمیت خود تاکنون نسبت به مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کردستان نگاه و رویکردی کاملاً امنیتی داشته است و این نوع نگاه را در مورد کولبری نیز در پیش گرته است که پدیدهای اقتصادی ـ اجتماعیست و با ایجاد فرصتهای شغلی جایگزین قابل حل است. وی هدف قرار دادن افرادی را که به دلیل تامین معیشت حداقلی زندگی خود مجبور به کولبری هستند، اوج خشونت سازمان یافته دولتی و بیمسئولیتی دولت نسبت به شهروندان یک کشور میداند.
کشتار سیستماتیک کولبران در حالی صورت میگیرد که هفته گذشته رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی اذغان کرد که تنها نیم درصد قاچاق کل کشور از طریق معابر کولبری است و ۹۵.۵ درصد باقیمانده از طریق معابر رسمی و با کانتینر وارد ایران میشود و دولت به جای مقابله با «دانه درشتها» با کولبرها مقابله میکند.
عضو مدیریت شبکه حقوق بشر کردستان عدم مسئولیتپذیری نهاد قضایی برای پیگرد قانونی پرونده کشتهشدگان و مسئول شناختن و مجازات قاتلان، همچنین عدم تصویب قوانین حمایتی از کولبران و منعکننده برای نیروهای نظامی از سوی نهاد قانونگذاری کشور را از جمله دلایل تداوم این کشتارها توسط نیروهای اجرایی در نهادهای نظامی و امنیتی عنوان کرد و در ادامه افزود: «در یک سال گذشته نیروهای نظامی در مناطق مرزی خوی و سردشت حداقل در ۳ مورد پس از هدف قرار دادن کولبران، آنها را در حالی که زخمی شده بودند در تاریکی شب به حال خود رها کردهاند. این کولبران به دلیل عدم انتقال به بیمارستان پس از چندین ساعت خونریزی جان خود را از دست دادهاند».