حکم قطع انگشتان دست راست دو برادر زندانی به نام‌های شهاب و مهرداد تیموری که پیشتر در شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه صادر شده بود در دیوان عالی کشور تایید شده است.
مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹ و شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ شهرستان سرپل ذهاب و ساکن کرج هستند.
یک منبع مطلع به پرونده این دو زندانی با اعلام این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:« شهاب و مهرداد تیموری به همراه یک شهروند دیگر به نام ابراهیم خطیبی در تاریخ ۱۵ آ‌ذر ۱۳۹۷ به اتهام یک فقره سرقت در ملارد کرج بازداشت شدند. »
بر اساس دادنامه‌ای که به روئيت شبکه حقوق بشر کردستان رسیده است اداره آگاهی ارومیه ادعا کرده که این سه زندانی ساکن کرج که پیشتر سابقه سرقت و محکومیت رد مال را داشته‌اند جهت پرداخت رد مال خود اقدام به سرقت از یک منزل مسکونی در شهر ارومیه کرده و پس از آن در ملارد کرج بازداشت شده‌اند.
به گفته این منبع،« در تاریخ ۲ مرداد سال گذشته جلسه دادگاهی این سه زندانی در شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوان ارومیه برگزار و هر سه به اتهام سرقت به قطع انگشان دست راست محکوم شده‌اند.»
این منبع در ادامه اظهار داشت« پس از اعتراض وکلای تسخیری این سه زندانی به حکم صادره پرونده به ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و فرودین ماه امسال حکم شهاب و مهرداد تیموری عینا تایید شده و حکم ابراهیم خطیبی شامل مجازات حد تشخصی داده نشده و حکم وی نقض شده است.»
پیشتر نیز چهار زندانی دیگر به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند و کسری کرمی به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست مجکوم شده بودند و پرونده آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور جهت اجرای به اجرای احکام ارسال شده است. همچنین تیرماه امسال یک زندانی دیگر به نام آرش علی‌اکبری نیز به همین حکم محکوم شده است و پرونده پس از اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
به دنبال انتشار قطعی شدن حکم قطع انگشتان این چهار زندانی در دیوانی عالی کشور و انتشار دادنامه‌ها از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، مهدی کشت‌دار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه با تکذیب این خبر در توییتر خود نوشته بود: پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضاییه از دادگستری استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر تایید و اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم سرقت صحت ندارد.
انجمن پزشکی جهانی ( WMA) در تاریخ ۴ مهر امسال در اعتراض به تایید حکم قطع انگشتان دست این چهار نفر در نامه‌ایی شدیداللحن خطاب به مقامات ایرانی خواهان لغو مجازات قطع دست شد، مجازاتی که به نوشته این نهاد افراد را دچار معلولیت برگشت‌ناپذیر کرده و کرامت انسانی را ویران می‌کند.
این نهاد بین‌المللی ضمن تاکید بر این‌که چنین اعمال منزجرکننده‌ای در کشور‌های مبتنی بر حاکمیت قانون جایی ندارند، نوشت: «از هر پزشک ایرانی که از شرکت در مجازات قطع انگشتان زندانیان امتناع کند، حمایت خواهد کرد و یادآور شد که مشارکت پزشکان در اعمال شکنجه نقض فاحش اخلاق پزشکی است.»
میثاق‌های بین‌المللی منع شکنجه و حقوق مدنی و سیاسی توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است. ایران هرچند پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده، اما از معدود کشورهایی است که به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» ملحق نشده و برای بسیاری از جرایم همچنان از مجازات‌های قطع عضو استفاده می‌کند.
