بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، محمدصالح نیکبخت، یكی از وكلای مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام، روز سه‌شنبه ٢١ مرداد ماه نسبت بە حکم موکلش درخواست اعادە دادرسی کردە است.
یک منبع آگاه در این باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «محمدصالح نیکبخت در مراحل تحقیق و بدوی وکالت حیدر قربانی را بر عهدە نداشتە و اکنون در مرحلە فرجام‌خواهی قبول وکالت وی را قبول کرده است، او روز گذشته با تنظیم لایحه‌ای مفصل درخواست اعاده دادرسی خود را نسبت به دادنامەی صادره از شعبه ٢٧ دیوان عالی كشور دایر بر تائید حكم اعدام حیدر قربانی، در دفتر دیوان عالی كشور رسما ثبت كردە است».
اين منبع مطلع بر اساس نظر حقوقى وكيل پرونده درباره حكم صادره گفت: «این حكم كه از سوی شعبه ٢٧ دیوان عالی كشور صادر شده به سه دلیل خلاف مقررات قانونی است؛ اول این‌كه شرط شمول حكم «بغی» یا مواد ٢٨٧ و ٢٨٨ قانون مجازات اسلامی بر حیدر قربانی و صدور حكم اعدام این است كه شخص باغی یا عضو گروه باغی ـ یعنی گروهی کە قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران كرده باشد ـ این است كه آن فرد عضو حزب یا گروه باغی شخصا مسلح باشد و بر علیه نظام دست به اسلحه برده باشد. در حالی كه حیدر قربانی در تمام مراحل تحقیقات گفته است كه وی هرگز مسلح نبوده و تا آخر تحقیقات نیز بر این حرف و كلام خودش باقی مانده است».
بنا بە گفتە این منبع آگاه از پرونده حیدر قربانی، فشارها و شکنجه‌ها بر این زندانی سیاسی تاثیری نگذاشته و وی هموارە اتهامات انتسابی را رد و بر غیرمسلح بودن خود تأکید کردە است. وی در تمامی مراحل بازجویی و تحقیقات نیز مکررا اعلام نمودە کە هرگز عضو حزب دموكرات كردستان نبوده است.
این منبع آگاه همچنین به نقل از صالح نیکبخت اضافە کرد: «حتی اگر هوادار بودن وی اثبات شود، این امر از مصادیق مواد ٢٨٧ و ٢٨٨ قانون مجازات اسلامی نیست. زیرا هوادار بودن مصداق ماده ۲۸۷ نیست. بنابراین چه عضو بوده باشد و چه نبودە باشد، چون در اقدامات خود دست به اسلحه نبرده است، مشمول مادەی ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی نیست و اگر هم عضویت وی در حزب دموكرات كردستان محرز یا ثابت شود، وی فقط به مجازات‌های درجه ٣ یا درجه ۵ محكوم خواهد شد. عامل دیگری كه وی نباید به اعدام محكوم شود این است كه در تحقیقات صحیح و اصولی دادگاه کیفری یک سنندج و همچنین بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب كردستان، وی تنها به مواردی اقرار كرده كه نهایتا و در صورت احراز، صرفا می‌تواند از مصادیق عنوان مجرمانه معاونت در قتل باشد، کە در این مورد هم به سه فقره حبس ٣٠ سالە محكوم شده است».
بنا بە گفتە منبع مذکور: «این زندانی سیاسی بە جز اتهام مذکور هیچ‌گونە اتهام دیگری دایر بر مشاركت یا مباشرت در انجام قتل ندارد و اگر قانونا با وی رفتار شود باید نهایتا مجازات وی به همین مجازات‌های صادرە محدود شود. مضافا این‌كه حتی رأیی هم كه در شعبه یک دادگاه کیفری یک سنندج صادر شده، در دیوان عالی کشور و در همان شعبه ٢٧ نقض شده و تا زمانی كه این حكم مجددا رسیدگی نشدە و قطعیت پیدا نكردە است، مراجع قضایی حق صدور و اجرای حکم اعدام او را ندارند، چرا کە حكم دادگاه کیفری یک از باب حق‌الناس بودە و «بغی» از موارد حق‌الله می‌باشد و شرعا و قانونا اولویت بر رسیدگی و اجرای حق‌الناس است. با توجە بە نقض حکم صادرە از دادگاه کیفری، اساسا شعبه ٢٧ دیوان عالی می‌بایست تا زمانی كه این حکم در دادسرای سنندج و دادگاه كیفری یک رفع نقص و تعیین تکلیف نشدە، از رسیدگی و تایید حکم اعدام در اتهام «بغی» خودداری می‌کرد، چرا کە قانونا ابتدا باید حق‌الناس مورد رسیدگی قرار بگیرد».
این منبع آگاه در پایان به شبکەی حقوق بشر كردستان گفت كه محمدصالح نیكبخت در حال حاضر مایل نبود در مورد این مسئله جزئیات بیشتری را مطرح كند و بە همین مقدار بسندە کرد که «حیدر قربانی مدعی است کە حتی آن مقدار جرمی هم کە مرتکب شدە تحت فشار و با اجبار و اکراە غیرقابل تحمل عواملی بودە که با آنان همکاری کردە است.»
