با گذشت یک ماه از آغاز موج جدید بازداشت فعالان کُرد، خانواده‌های تعدادی از بازداشت شدگان در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان از تمدید قرار بازداشت این افراد از سوی دادگاه‌های مهاباد، ربط، سنندج و مریوان خبر می‌دهند.

بر اساس تحقیقات شبکه حقوق بشر کردستان قرار بازداشت دست‌کم ۲۵ نفر از بازداشت شدگان که هم‌اکنون در بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان المهدی ارومیه، شهرام‌فر سازمان اطلاعات سپاه سنندج و اداره اطلاعات شهرهای سنندج و مریوان نگهداری می‌شوند با درخواست بازجویان امنیتی به بهانه عدم تکمیل پرونده از سوی دادستانی این شهرها به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.

اسامی این فعالان و مکان نگهداری آنها به شرح ذیل است:

– بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در پادگان المهدی ارومیه

اسرین محمدی، ساکار عینی ، فرزاد سامانی و صهیب بادروج، شپول خضری، دریا طالبانی، سالار رهوی، سیروان نوری، افشین مام‌احمدی،‌ سیروان حسین‌زاده، ایمان عبدی، بهمن یوسف‌زاده، فرهاد موسی‌پور، فریدون موسی‌پور.

ـ زندان مرکزی ارومیه

عظیمه ناصری

ـ بازداشتگاه شهرام‌فر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سنندج

جبار پیروزی و فرامرز محمدی

ـ بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

دانا صمدی، سیروان کریم‌زاده، کاروان مینویی، زانیار معتمدی، شیرکو پاآهو و آرام یوسفی

ـ بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان

سیامک ادوایی و اکرم ادوایی 

از تاریخ ۲۰ دی ماه موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کُرد در ۱۳ شهر مختلف ایران از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. در جریان این بازداشت‌ها که بیشتر به صورت دسته‌جمعی بوده است بیش از ۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که اسامی ۹۰ نفر از این افراد توسط شبکه حقوق بشر کردستان ثبت شده است. از این افراد تاکنون ۱۰ نفر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و دیگر بازداشت شدگان کماکان تحت قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه‌های امنیتی شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان به‌سر می‌برند. 

در این مدت بیشتر بازداشت شدگان دست‌کم یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌های خود داشته‌اند، اما تاکنون از اتهام و دلیل بازداشت این افراد اطلاعی به‌دست نیامده است. این در حالی است که مقامات امنیتی و قضایی استانی و کشوری و خبرگزاری‌های رسمی و غیررسمی وابسته به جمهوری اسلامی ایران تاکنون در رابطه با این بازداشت‌ها سکوت کرده‌اند.

هفته گذشته ۳۷ سازمان حقوق بشری به شدت ابراز نگرانی کرده بودند که بازداشت‌شدگان در معرض خطر شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز برای انجام “اعترافات” اجباری هستند، “اعترافاتی” که بعدتر ممکن است مورد استناد دادگاه‌ها در محاکمه‌های ناعادلانه برای جرائم واهی مرتبط با امنیت ملی قرار گیرد.