مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در حساب توییتری خود از صدور احکام سنگین حبس برای سمیه کارگر، فعال کرد و چهار موکل دیگر خود در یک پرونده مشترک به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» داد.
به گفته این وکیل دادگستری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ناهید تقوی و مهران رئوف را به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
همچنین سمیه کارگر و بهاره سی‌سلیمانی به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» به ۶ سال حبس تعزیری و از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر یک به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
نازنین محمدنژاد دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
سمیه کارگر، ناهید تقوی، بهاره سی‌سلیمانی و مهران رئوف همگی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ در منازل شخصی خود در تهران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شدند. نازنین محمدنژاد نیز دو ماه بعد در تاریخ ۱۸ آذر به همین شکل بازداشت شد. از بین این افراد ناهید تقوی و مهران رئوف همچنان تحت شرایط سخت در بازداشت به سر می‌بردند و نازنین محمدنژاد، بهاره سی‌سلیمانی و سمیه کارگر به ترتیب در تاریخ‌های ۱۴ بهمن، ۶ اسفند ۱۳۹۹ و ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با قرار وثیقه‌های سنگین به صورت موقت آزاد شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان پیش از این در گزارش‌های متعددی به شرایط سخت سمیه کارگر در بازداشتگاه‌ اوین و زندان قرچک پرداخته بود.
سمیه کارگر، شهروند کُرد اهل ایلام و فارغ‌التحصیل رشته فلسفه دانشگاه تبریز در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. ماموران امنیتی همچنین اقدام به تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و گوشی تلفن همراه او کرده بودند. وی اواسط بهمن ماه پس از ۴ ماه بازجویی در بند ۲ الف بازداشتگاه اوین تهران به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
این فعال مدنی به دلیل شرایط سخت بیش از ۶ ماه بازداشت دچار کاهش وزن شدید و بیماری معده شده است. وی همچنین به دلیل ابتلا به یک بیماری نادر چشمی داری ضعف شدید بینایی است. این در حالی است که به علت بازداشت، پروسه درمانی وی که قرار بود در کشور فرانسه ادامه پیدا کند، متوقف شده بود.
یشتر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ یک منبع مطلع در مورد اتهام سمیه کارگر به شبکه حقوق بشر کردستان گفته بود: “وکیل تعیینی موفق به مطالعه پرونده و ملاقات با خانم کارگر نشده است و از اتهامات مطرح شده علیه وی نیز اطلاعی در دست نیست.”