شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد به اتهام “قتل عمد” را تایید کرد. این حکم که ۱۰ روز پیش تایید شده، امروز در زندان ارومیه به شاکر بهروز ابلاغ شده است.

شاکر بهروز در دی ماه ۱۳۹۹ به اتهام “قتل یک عضو سپاه پاسداران” از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شده بود. پیش از آن نیز در شهریور ماه ۱۳۹۹ برای این زندانی سیاسی کُرد به اتهام “بغی” از طریق عضویت در سازمان کومله حکم اعدام صادر شده بود. این حکم اما تیر ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شده است.

شاکر بهروز در حالی به اتهام “قتل عمد” به اعدام محکوم شده است که هیچ سندی مبنی بر انجام قتل توسط او وجود ندارد و ۱۲ تن از اهالی روستای “دیزج مرگور” هم شهادت داده‌اند که او در زمان وقوع قتل در این روستا بوده است. این در حالی است که قتل مامل محمدی، عضو بسیج سپاه پاسداران در روستای دیگر شهرستان ارومیه به وقوع پیوسته است. همچنین خانواده فرد مقتول در ابتدا از شکایت علیه شاکر بهروز خودداری کرده بودند اما به دنبال فشار و تهدید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مجبور به ثبت شکایت علیه او شدند.

شاکر بهروز، شهروند کُرد اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت “امان‌نامه” از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشت و خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد. او بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. با گذشت ۳ ماه از آزادی شاکر بهروز بار دیگر در تاریخ ۲۸ بهمن او توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی واقع در پادگان المهدی سپاه پاسداران ارومیه تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی برای انجام اعتراف اجباری قرار گرفت.

این زندانی سیاسی کُرد پس از ۵ ماه بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در یک جلسه کوتاه چند دقیقه‌ایی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس محکوم شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سناریوی امنیتی جدیدی شاکر بهروز را به “بغی” از طریق عضویت در سازمان کومله و “قتل” یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. این زندانی سیاسی در بایت هر یک از این اتهامات در دو پرونده جدا به اعدام محکوم شد.