حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم‌عرض در ارومیه ارجاع داده شد. حکم اعدام این زندانی سیاسی در تیر ماه ۱۴۰۱ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد صادر شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که هفته گذشته شعبه اول دیوان عالی کشور پس از برسی درخواست فرجام‌خواهی این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، این حکم را نقض و به دادگاه هم‌عرض در ارومیه ارجاع داده است.
شاکر بهروز، شهروند کُرد اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت «امان‌نامه» از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشت و خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد. او بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. با گذشت ۳ ماه از آزادی شاکر بهروز بار دیگر در تاریخ ۲۸ بهمن او توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام «قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران» بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی واقع در پادگان المهدی سپاه پاسداران ارومیه تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی برای انجام اعتراف اجباری قرار گرفت.
این زندانی سیاسی کُرد پس از ۵ ماه بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در یک جلسه کوتاه چند دقیقه‌ایی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس محکوم شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سناریوی امنیتی جدیدی شاکر بهروز را به «بغی» از طریق عضویت در سازمان کومله و «قتل» یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. این زندانی سیاسی پس از مدتی در بابت هر یک از این اتهامات در دو پرونده جدا از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه و شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان ارومیه به اعدام محکوم شد.
در تیر ماه ۱۴۰۰ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کومله را که شعبه دو دادگاه انقلاب در شهریور ماه ۱۳۹۹ صادر کرده بود را نقض و برای بررسی مجدد به شعبه یک دادگاه انقلاب ارجاع داد. در تیر ماه ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی بار دیگر به همین اتهام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.
در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. بامداد روز بعد با تلاش گسترده معتمدین و مردم، اولیای دم با حضور در دفترخانه رسمی اسناد ۸۴ سیلوانه ارومیه ضمن انصراف خود از شکایت علیه این زندانی سیاسی به اتهام «قتل عمد»، رضایت کامل و بی‌قید و شرط خود در خصوص وی را اعلام کردند.
