جلسە دادگاه رسیدگی بە پروندە صالح نیکبخت، وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی، کە قرار بود در تاریخ ١٠ مرداد برگزار شود و بە دلیل مشکلات اداری بە تعویق افتادە بود، در تاریخ ٧ شهریور در شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد برگزار خواهد شد.
یک منبع مطلع از روند دادرسی این پروندە در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان گفت: ««آقای نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد مرگ ژینا امینی مورد محاکمە قرار خواهد گرفت.»
بە گفتە این منبع، شاکی پروندە وزارت اطلاعات بودە و ٩ فقرە مصاحبە این وکیل دادگستری در طول چهار سال گذشتە، از ١٣٩٨ تا ١٤٠٢، بە عنوان مصادیق و مستندات اتهامی در پروندە درج شدە است.
وی در مورد محتوای مصاحبەهای مورد اشارە، گفت: «دو مورد از این مصاحبەها در مورد بیانیە وکلا، فعالین مدنی وروزنامەنگاران در محکومیت حملە ارتش ترکیە بە کردستان سوریە ونقض حاکمیت این کشور می‌باشد، همچنین مصاحبە در مورد فقدان منع قانونی اعطای گواهینامە موتورسواری بە زنان، تشریح روند آزادی یک زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام از زندان ایران (کمال حسن رمضان) کە با وکالت ایشان از اعدام رهایی یافت، مصاحبه در مورد برخورد غیرقانونی برخی از عوامل پلیس مرزبانی نیروی انتظامی ایران با مهاجرین افغانستانی، انتقاد از رعایت نشدن قانون نحوه بەکارگیری سلاح و کشتە شدن کولبران کُرد، انتقاد از پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان از صداوسیما و بالاخرە مصاحبە در مورد پروندە ژینا امینی و اعتراض بە نظریە پزشکی قانونی و نادیدە گرفتن خواست‌های وکلا و خانوادە در موضوع قتل ژینا، از جملە مواردی است کە در کیفرخواست مورد اشارە قرار گرفتە است.»
بە گفتە این منبع، با توجە بە نزدیک بودن سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و پیش‌بینی شروع مجدد اعتراضات مردمی در سالگرد کشتە شدن وی، نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند با اعمال سختگیری و ایجاد فضای رعب و وحشت از وقوع هرگونە حرکت اعتراضی جدید جلوگیری کنند. بە نظر می‌رسد پروندەسازی برای صالح نیکبخت نیز که حاضر به پذیرش نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی نشده و بر تشکیل جلسه با حضور پزشکان معرفی شدە از سوی خانواده ژینا اصرار دارد، در همین راستا صورت گرفتە است.
وی در ادامە افزود: «وزارت اطلاعات در متن شکایت خود بە صراحت اعلام کردە کە از نظر آنان آقای صالح نیکبخت در تشویق خانوادە امینی به پیگیری پروندە مرگ فرزندشان ژینا امینی نقش اصلی را داشتە و خانوادەی ژینا و مخصوصا پدرش تحت تاثیر گفتەهای او قرار دارند. بە همین دلیل وی یا باید نظریە کمیسیون را پذیرفتە و آن را اعلام کند و یا باید مورد برخورد دستگاە قضایی قرار بگیرد. بە نظر می‌رسد دستاویز قرار دادن مصاحبەهای قبلی وی نیز صرفا بهانەای است برای سنگین کردن حجم پروندە و مسالە اصلی بە پیگیری پروندە قتل ژینا امینی از سوی این وکیل دادگستری برمی‌گردد.»
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است. وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە، ازجمله پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات کە بە عنوان وکیل بانک بە افشای عوامل اصلی فساد پرداخت و اعلام کرد کە در این پرونده کسانی زمینه وقوع جرم را فراهم کردەاند که نه مباشرند و نه معاون و شریک، ولی ارتکاب جرم بدون مداخله آنان محال است.
این وکیل دادگستری کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از انقلاب ١٣٥٧ هموارە از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود ٨ سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است. همچنین در کارنامە حرفەای وی نجات جان حدود ٣٠ تن از زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام در طول دوران وکالتش دیدە می‌شود.
برگزاری جلسە دادگاه وکیل خانوادە امینی در حالی است کە علی‌رغم گذشت بیش از ١١ ماە از قتل حکومتی ژینا امینی و اعتراضات سراسری پس از آن کە منجر بە کشتە شدن حداقل ٥٠٠ تن و زخمی شدن هزاران نفر شد، تا کنون بە شکایت خانوادە امینی از عاملین قتل فرزندشان رسیدگی نشدە است.
آقای نیکبخت ضمن اعتراض بە نظریە پزشکی قانونی کە علت مرگ ژینا امینی را «حمله قلبی» به دلیل «بیماری زمینه‌ای» اعلام کردە بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیئتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» جهت تحقیق در این مورد شدە بود. اما مسئولین قضایی اعتراض قانونی او را مصداق اتهام «تبلیغ علیە نظام» اعلام کردە و اقدام بە تشکیل پروندە قضایی برای این وکیل دادگستری کردەاند.
صالح نیکبخت روز شنبە ٢٠ اسفند ١٤٠١ با حضور در شعبە ٢ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس تهران بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. وی با قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد شد.
ژینا مهسا امینی، زن کُرد اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران توسط گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران) به دلیل «نقص حجاب» با توسل به خشونت بازداشت شد و به فاصله کمتر از دو ساعت پس از انتقال به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا، به دلیل شدت ضربات وارد شده به سرش از سوی ماموران گشت ارشاد بیهوش و به بیمارستان کسری منتقل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ژینا مهسا امینی زمانی به بیمارستان انتقال یافته که بر اثر شدت ضربه وارده به سرش دچار مرگ مغزی شده بود. او سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور در بیمارستان کسرای تهران جان باخت.
هر چند جمهوری اسلامی به رویه همیشگی و با سناریوی تکراری علت مرگ ژینا مهسا امینی را «حمله قلبی» به دلیل «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرد اما خانواده وی با رد این ادعا تاکید کردند که فرزندشان پیش از بازداشت کاملا سالم بوده است، همچنین چند شاهد عینی که خود از بازداشت شدگان گشت ارشاد در زمان و محل بازداشت ژینا مهسا بودند و در همان ون گشت ارشاد همراه او حضور داشتند، بعدها خشونت فیزیکی و ضرب و شتم شدید نیروهای پلیس علیه ژینا امینی که باعث شکستگی جمجمه او شده بود را تأیید کردند. به گفته صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی، تا کنون هیچ اقدام قضایی در مورد این پرونده صورت نگرفته و تحقیقات بدون حضور خانواده و وکیل انجام شده است.
