بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، حسین کمانگر پس از نقض حکم ۱۵ سال حبس از سوی دیوان عالی کشور و بررسی مجدد پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج از اتهام «بغی» تبرئه شده است. این در حالی است که این فعال کُرد به مدت ۳ سال با این اتهام در بازداشت و زیر فشار برای انجام اعترافات اجباری قرار داشت و نهایتا یک ماه پیش با قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
بر اساس اطلاعیه‌ایی که توسط صالح نیکبخت، وکیل حسین کمانگر منتشر و نسخه‌ایی از آن در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد اعلام شده است: «حسین کمانگر، زندانی کُرد که از سه سال پیش به اتهام “بغی” بازداشت شده بود با ۱۹ دلیل تبرئه و آزاد شد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که موکلش پیش از این نیز ۳ بار توسط نهادهای امنیتی بازداشت و ۲ بار در دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه نظامی تبرئه و یک بار هم در دادسرا قرار منع تعقیب او صادر شده، در مورد آخرین بازداشت حسین کمانگر و اتهام او می‌گوید: «حسین کمانگر در زمستان سال ۱۳۹۷ ابتدا به اتهام عضویت در حزب وحدت ملی کامیاران که آن را حزب دولت ساخته می‌دانند دستگیر شد و حین بازجویی به مشارکت در قتل کوهسار فاتحی، راننده آمبولانس هلال احمر کامیاران و مسئول هسته‌های مخفی حزب پژاک متهم گردید. گرچه هیچ دلیلی دایر بر توجیه اتهامات فوق وجود نداشت و می‌بایستی مانند دفعات قبل آزاد شود، ولی ۱۴ ـ ۱۵ نفر از کسانی که همراه او به اتهام عضویت در حزب وحدت ملی بازداشت شده بودند در اداره اطلاعات گواهی دادند که حسین کمانگر هماهنگ‌کننده هسته‌های زیرزمینی حزب پژاک بوده است.»
بر اساس تحقیقات شبکه حقوق بشر کردستان، اعترافات این افراد علیه حسین کمانگر به گفته خودشان زیر فشار و به صورت اجباری اخذ شده است. صالح نیکبخت نیز در اطلاعیه خود تایید کرده است که همگی این افراد در حالی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی به احکام یک تا سه سال محکوم شده بودند اما با تعلیق مجازات آزاد و پس از آزادی‌شان به صورت فردی و جمعی با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج و همچنین دفتر اسناد رسمی کامیاران اقرارنامه‌هایی را امضا کردند مبنی بر این‌که آنچه آنها در مورد حسین کمانگر گفته‌اند واقعیت ندارد و تحت اجبار و شرایط خاص و با شرط آزادی بوده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۷ با گذشت چند روز از آغاز موج گسترده بازداشت جمعی شهروندان و فعالان کُرد عضو شاخه کردستان حزب وحدت ملی در کامیاران و سنندج طی یک گزارش تحلیلی بر اساس تحقیقات خود به مواردی اشاره کرده بود که نگرانی‌ها از تبدیل این پرونده به یک سناریوی امنیتی جدید را افزایش می‌داد. این نهاد حقوق بشری همچنین هشدار داده بود که احتمال شکنجه بازداشت‌شدگان و طرح اتهامات سنگین امنیتی علیه آنها به صورت جدی وجود دارد.
همچنین در مورد اتهام قتل کوهسار فاتحی، راننده آمبولانس هلال احمر که در همان ابتدا توسط نهادهای امنیتی و حتی معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری کردستان در رابطه با بازداشت این افراد مطرح شد، شبکه حقوق بشر کردستان در تماس با خانواده کوهسار فاتحی مطلع شد که خانواده فاتحی از جریان این بازداشت‌ها بی‌اطلاع بوده و ربط آن با قتل کوهسار را از طریق رسانه‌ها شنیده‌اند. خانواده فاتحی همچنین ابراز داشتند که سه ماه پیش از بازداشت این افراد در مراجعه ماموران امنیتی به آنها اعلام شده بود که قاتلان کوهسار اخیرا در نتیجه عملیات سپاه پاسداران در کامیاران جان باخته‌‌اند.
صالح نیکبخت نیر در اطلاعیه اخیر در مورد انتساب اتهام قتل کوهسار فاتحی به حسین کمانگر تایید کرده است که در پروسه دادرسی با انجام تحقیقات مشخص شد که عامل قتل کوهسار فاتحی نفر دیگری بوده که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران کشته شده است.
این در حالی است که وزارت اطلاعات به عنوان نهاد بازداشت کننده حسین کمانگر تلاش داشت این قتل را وی نسبت دهد و حتی موفق شد در دادگاه بدوی بر اساس این ادعای واهی حکم ۱۵ سال حبس به اتهام بغی برای حسن کمانگر صادر شود. در حال حاضر نیز با وجود حکم بر برائت حسین کمانگر، گفته می‌شود وزارت اطلاعات درصدد اعتراض مجدد به این حکم است.
صالح نیکبخت در مورد روند صدور حکم ۱۵ سال حبس به اتهام «بغی» برای حسین کمانگر می‌گوید: «شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج پرونده حسین کمانگر را از سایر متهمان حزب وحدت ملی تفکیک و او را به اتهام «هماهنگ کننده هسته‌های مخفی پژاک و مشارکت در ترور کوهسار فاتحی، راننده آمبولانس هلال احمر و قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا بغی» محاکمه کردو به رغم ایرادات متعدد و اراده مبتنی بر بی‌اعتباری شرعی و قانونی شهادت سایر متهمان علیه متهم دیگر و نوشته‌های بعدی آنان [مبنی بر انجام اعترافات اجباری زیر فشار علیه حسین کمانگر]، دادگاه به استناد همان شهادت‌های [اولیه] و گزارش ضابط خاص [وزارت اطلاعات] بر مبنای همین گواهی‌های اجباری و فقد هرگونه دلیل، در آخرین جلسه، اتهام او را از “بغی” به “بغی غیرمسلح” تبدیل و تفهیم و او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.»
این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: «چنین اتهامی مورد تعجب من قرار گرفت زیرا اساسا “بغی غیرمسلح” وجود ندارد. من علی‌رغم توصیه وکیل قبلی پرونده که از اعتراض خودداری شود، مبادا مجازات او در دیوان عالی کشور بیشتر شود! بر اساس خواست موکل و وظیفه قانونی به حکم صادره اعتراض کردم و شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با مطالعه دقیق پرونده حکم صادره را به علت بی‌اعتباری شهادت شهود و فقد دلایلی دیگر دادنامه را نقص و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع گردید.»
در نتیجه تلاش‌های صالح نیکبخت و پیگیریهای خانواده حسین کمانگر و استعلام از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مبنی بر این که حسین کمانگر هیچ دخالتی در قتل کوهسار فاتحی نداشته است، نهایتا دادگاه انقلاب اسلامی به این نتیجه رسید که فرجام‌خواهی وکیل پرونده از رای دادگاه قبلی و نظر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مبنی بر نقص دادنامه صادره که منجر به صدور حکم ۱۵ سال حبس شده بود، صحیح است و با ۱۹ دلیل انتساب اتهام «بغی» به حسین کمانگر و مشارکت او در قتل کوهسار فاتحی را مردود اعلام کرد.
در رای دادگاه که نسخه‌ایی از آن به رویت شبکه حقوق بشر کردستان رسیده است از جمله آمده است:
ـ متهم حسین کمانگر در ابتدا به اتهام عضویت در حرب وحدت ملی دستگیر می‌شود و در ادامه وارد این پرونده می‌شود.
ـ افرادی علیە ایشان اظهارات داشتەاند خود، متهم می‌باشند و ادعای یک متهم علیە متهم و قابلیت استناد حقوقی ندارد. این‌کە تمامی این اقرار بە شرح اوراق پیوست از طریق دفترخانە از اظهارات خود برگشتەاند و مدعی می‌باشند تحت فشار در بازداشت این اظهارات را بیان داشتەاند.
ـ گزارش سپاە بە شرح ص ٧١٠ کە بە صراحت اعلام نمودە حسین کمانگر در این عملیات نقشی نداشتە است. اظهارنظر سپاە بە این لحاظ که خود از ابتدا تروریستی بودن عملیات را اعلام و کشف نمودە است حائز اهمیت است.
ـ متهم در تمام این مدت مداوم ارتباط خود با این عملیات را منکر شدە است.
ـ متهم یک بار سابقە برائت از عضویت در گروهک را دارد.
ـ این پروندە اوج اختلاف نظر بین سازمان اطلاعات سپاە و ادارەی اطلاعات در خصوص عامل اصلی ترور شهید فاتحی است.
بر اساس رای دادگاه «رونوشت پروندە مورد اشارە و گزارشات متضاد سازمان ادارە اطلاعات پیوست با توجە بە شرح بیان شدە و تعارض بین اظهارنظر دو نهاد امنیتی دخیل در این موضوع و شبهات پیش آمدە این دادگاە جهت انتساب بزە بغی بە متهم حسین کمانگر بە اقناع وجدانی نرسیدە، لذا مستندا بە مادە ٤ از قانون آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢ حکم برائت متهم را صادر می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی از سوی دادستان محترم کامیاران در دیوان عالی کشور است.»
کاوه کرمانشاهی، عضو مدیریت شبکه حقوق بشر کردستان درباره اعلام حکم برائت حسین کمانگر می‌گوید: «این حکم در حالی صادر می‌شود که این زندانی سیاسی کُرد ۳ سال تحت شدیدترین فشارها برای اعتراف به اتهام انتسابی بود. اداره اطلاعات پس از بازداشت حسین کمانگر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ به مدت چند ماه با نگهداری وی در سلول انفرادی او را از ملاقات و تماس تلفنی با اعضای خانواده خود محروم کرد. این زندانی سیاسی تیر ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و محرومیت از تماس با خانواده خود به مدت سه هفته دست به اعتصاب غذا زد.
حتی در این مدت نسرین نقدی و ناهید کمانگر، همسر و فرزند او نیز بارها توسط اداره اطلاعات کامیاران و سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند و ناهید کمانگر هم به مدت دو ماه بازداشت شد. هدف اداره اطلاعات فشار بر حسین کمانگر از طریق خانواده‌اش بود. اما نهایتا هیچ اقرار و اعترافی از سوی او صورت نگرفت چون اتهام انتسابی علیه او از اساس اشتباه و طبق یک سناریوسازی امنیتی شکل گرفته بود.»
این فعال حقوق بشر با تاکید بر این‌که سه سال بازداشت بی‌دلیل حسین کمانگر در شرایط سختی که او تحمل کرده و عوارض ناشی از فشارهای وارده بر او باید به لحاظ قانونی از سوی نهادهای مربوطه جمهوری اسلامی ایران جبران شود در ادامه می‌افزاید: «برائت حسین کمانگر که با تلاش‌های حقوقی وکیل پرونده و پیگیریهای خانواده صورت گرفت بار دیگر نشان داد اتهامات انتسابی به فعالان بازداشت شده تا چه اندازه بی‌اساس و غیرمستند است. نهادهای امنیتی موازی در جمهوری اسلامی ایران به اشکال مختلف افراد را قربانی سناریوسازی‌های امنیتی خود می‌کنند. چنین مواردی به خصوص در کردستان که این نهادها از قدرت عمل بیشتری برخوردارند بسیار است. یکی از نمونه‌های اخیر حیدر قربانی بود که علی‌رغم ایرادات اساسی حقوقی موجود در پرونده و عدم وجود هیچ‌گونه اقراری، تنها بر اساس ادعا و پرونده‌سازی نهادهای امنیتی در تاریخ ۲۸ آذر امسال در سنندج اعدام شد.»
