حایک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« سال گذشته اخباری مبنی بر نقض حکم اعدام سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد در دیوان عالی کشور منتشر شد اما شواهد بدست آمده نشان میدهد که وضعیت پرونده سامان نسیم در اجرای احکام زندان به مانند گذشته “حکم اعدام لازم الاجرا” میباشد. تاکنون نامه‌ایی از دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم اعدام به زندان مرکزی ارومیه ابلاغ نشده است.»
به گفته این منبع،« مساله دادگاهی مجدد سامان نیز در دادگاه جزایی ارومیه به دلیل شکایت خانواده یکی اعضای بومی سپاه پاسداران است که در جریان حمله سپاه به کوهستان قندیل کشته شده بود. بر طبق نظر دادستانی ارومیه این پرونده دارای دو جنبه عمومی و خصوص میباشد. جنبه عمومی پرونده قبلا در دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “محاربه از طریق عضویت در پژاک ” رسیدگی شده و با صدور حکم اعدام پایان پذیرفته و اکنون جنبه خصوصی پرونده به اتهام قتل در شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارومیه در جال رسیدگی میباشد. شعبه ۱۲ دادگاه جزایی نیز به دلیل اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته است، از پزشکی قانونی درخواست کرده بود که رسما پزشکان معتمد نظر خویش را در این خصوص به دادگاه اعلام نمایند . بعد از برگزاری سه جلسه پزشکان معتمد اداره پزشکی قانونی شهرهای ارومیه و سلماس در خصوص برسی مساله بلوغ در حین ارتکاب جرم ، هفته گذشته پزشکی قانونی رسما نظر خویش را به شعبه ۱۲ دادگاه جزایی اعلام کرده و یک کپی از این نام به وکیل سامان ابلاغ شده است. بعد از تماس تلفنی خانواده سامان با وکیل در خصوص نتیجه نظر پزشکی قانونی، این وکیل اعلام کرده است که پزشکی قانونی به ضرر سامان نظر داده است. همچنین بعد از اینکه روز ۷ اردیبهشت ماه رئیس زندان سامان را به همراه حدود ۵۰ نفر از زندانیان محکوم به اعدام جرایم مواد مخدری و قتل را به حسینیه زندان احضار کرده و از آنها خواسته که به دلیل قطعی بودن پرونده جهت درخواست عفو برای ارسال به کمیسیون عفو و بخشودگی، درخواست عفو نمایند اما سامان اعلام کرده حاضر به نوشتن نامه عفو نمیباشد.»
این منبع در ادامه افزود،« سامان روند دادگاهی خویش را ناعادلانه و فرمایشی می‌داند و به همین خاطر او اعلام کرده لزومی به داشتن وکیل ندارد و به همین خاطر در طی هفته‌های گذشته اقدام به عزل وکیل پرونده کرده است. روز گذشته، سه شنبه ۴ خردادماه از شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارومیه نامه‌ایی به او در زندان ابلاغ شده که بدلیل عزل وکیل پرونده و با توجه به برگزاری جلسه دادگاه در روز ۲۲ تیرماه، او وکیل دیگری به دادگاه معرفی نماید و در صورت اینکه توانای مالی برای گرفتن وکیل ندارد دادگاه برای او وکیل تسخیری خواهد گرفت اما سامان در جوابیه نامه دادگاه اعلام کرده است که نیازی به گرفتن وکیل ندارد.»
این منبع در پایان افزود،« در طول چند ماه گذشته فشارها بر سامان نسیم برای انجام مصاحبه تلوزیونی افزایش پیدا کرده اما این زندانی اعلام کرده که قبلا در زیر شکنجه اقدام به گرفتن اعترافات اجباری از او کرده‌اند و وی حاظر نیست یک بار دیگر در دام سناریوسازیهای نهادهای امنیتی قرار بگیرد. در راستای تداوم این سناریوسازیها در اوایل اردیبهشت ماه تیمی از ماموران اداره اطلاعات سنندج به منزل پدری سامان در یکی از روستاهای مریوان مراجعه کرده و از پدر و مادر مسن سامان خواسته‌اند علیه فعالیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری برای نجات سامان مصاحبه‌ای انجام دهند. پدر و مادر مسن سامان نیز تحت فشار مجبور با مصاحبه تلوزیونی شده و بخشهای از این مصاحبه روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه در “شبکه محلی کُرد “در سنندج پخش گردید. در این مستند تلوزیونی که با نام “سایه تروریسم” از این سبکه محلی پخش شده خانواده رحمت‌الله دادوند ( خانواده عضو کشته شده سپاه و شاکی ) علیه سامان نسیم در این برنامه صحبت کرده‌اند.»
سامان نسیم متولد ۲۹ شهریورماه سال ۷۲ شهر مریوان در ۲۷ تیرماه سال ۹۰ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت بازداشت شد. این زندانی سیاسی در بهمن ماه سال ۹۳ با انتشار یک نامه سرگشاده در خصوص وضعیتش در زمان بازداشت و شکنجه‌ها در بازداشتگاه امنیتی شهر ارومیه می‌گوید « این آغازی بود برای ۹۷ روز شکنجه و عذاب. در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شیوه و با هر وسیله ای شکنجه گردیدم. روزهای ابتدایی میزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سیاه و کبود شده بود.برای ساعتها از دست ها و پاهایم آویزانم کردند.در تمام مدت زمان بازداشت بازجویی و شکنجه چشم بندی بر روی چشمانم بود که امکان رویت ماموران شکنجه و بازجو برایم میسر نبود. تمام روشهای غیر انسانی و غیرقانونی را برای گرفتن اعتراف از من بکار گرفته شد.بارها به من گفتند که اعضای خانواده ات شامل پدر و مادر و برادر را دستگیر کرده اند، به من می گفتند که تو را هم مانند رفقایت با لودر خاک می کنیم.می گفتند همینجا می کشیمت و روی قبرت بتون می ریزیم!»
این زندانی سیاسی درباره صدور حکم اعدام شدر نامه‌اش چنین می‌گوید « در یک نوبت دادگاهی شدم که تغییری در سناریو یاز پیش تعیین شده نداشت. بعد از ابلاغ حکم در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ ار مهاباد با تدابیر شدید امنیتی با توهین و بدرفتاری ماموران بدرقه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدم و حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب مهاباد نیز بعد از دو سال از سوی دیوان عالی کشور تایید گردید. نتیجه درخواست اعاده دادرسی اینجانب هنوز نامعلوم می باشد و به دلیل قطعی بودن حکم هر لحظه اجرای حکم من وجود دارد.»
آذرماه سال ۹۲ بعد از قطعی شدن حکم در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام زندان ارسال شد و نهایتا به وکیل اعلام شد که در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۳ حکم اعدام اجرا خواهد شد.
روز چهار شنبه ۲۹ بهمن ماه سال ۹۳ سامان به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر محکوم به اعدام به نامهای سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور، یونس آقایان، علی و حبیب افشاری از بندهای خویش به بخش اعزام زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و در آنجا هر ۶ زندانی به صورت گروه دو نفره از هم جدا شده و توسط کاروان ماموران وزارت اطلاعات علی و حبیب افشاری به زندان قزوین، سامان نسیم و یونس آقایان به زندان زنجان و سیروان نژاوی و ابراهیم عیسی‌پور به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.
سامان نسیم و یونس آقایان به مدت یک هفته در یک سلول عمومی در قرنطیه زندان زنجان نگهداری شده و بعدا به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات زنجان منتقل شدند. هر دو زندانی به مدت ۱۲۰ روز بدون حق ملاقات و تماس با خانواده در سلول نگهداری شده بودند. در این مدت ماموران امنیتی اعلام کرده هر لحظه احتمال اجرای حکم آنها وجود دارد و تحمل این شرایط سخت سبب شده بود که سامان نسیم خود درخواست اجرای سریع حکمش بکند تا از این وضعیت که به مانند کابوس برایش بوده است، رهایی یابد.
بعد از این چهار ماه دوباره به زندان زنجان منتقل شده و اینبار به بند عمومی داخل زندان منتقل شدند. روز ۲۰ تیرماه بعد از نزیک ۵ ماه بی‌خبری مطلق این زندانی با خانواده خویش تماس تلفنی گرفت و از نگهداری خویش در زندان زنجان خبر داد. بعدا در ۲۸ شهریورماه این زندانی سیاسی از زندان مرکزی زنجان مجددا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد
