امروز سه‌شنبه ۲ خرداد هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع عضو پس از اعلام اعتصاب غذا به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی در اعتراض به خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست خود طی روزهای آینده، دست به اعتصاب غذا زده است.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته مسئولین زندان مرکزی ارومیه با احضار هادی رستمی به دفتر اجرای احکام زندان به وی اعلام کرده که پس از درخواست دادگاه ارومیه از دفتر رئیس قوه قضاییه برای تعیین وضعیت پرونده وی، دستور اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست این زندانی و دو هم‌پرونده‌ای وی به نام‌های مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان صادر شده است.

این زندانی امروز سه‌شنبه ۲ خرداد در اعتراض به خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست خود طی روزهای آینده، دست به اعتصاب غذا زده است. پس از اعلام اعتصاب غذا به دستور مسئولین زندان وی به سلول انفرادی زندان منتقل شده و از حق تماس با خانواده محروم شده است.

هادی رستمی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۹ به اتهام «اخلال در نظم زندان» به ۸ ماه حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. حکم شلاق این زندانی در اردیبهشت ۱۴۰۰ در دادگاه ارومیه اجرا شد. وی همچنین در اسفند ۱۴۰۱ با شکایت فرهاد حاجبی میاندوآبی، رئیس بازرسی زندان از سوی دادگاه کیفری ارومیه به همین اتهام به ۸ ماه حبس تعزیری و ۴۵ ضربه شلاق محکوم شد.

هادی رستمی، پدر یک فرزند دارای معلولیت و اهل ایلام در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ در شهر ارومیه به همراه دو شهروند دیگر به نام‌های مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان بازداشت شد.

هادی رستمی پیشتر در نامه‌ایی که نسخه‌ای از آن برای شبکه حقوق بشر کردستان ارسال شده بود به کمیسیون عفو و بخشودگی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، نوشته بود: «اینجانب مددجو هادی رستمی، فرزند ناصر به شماره پرونده ۱۰۰۴۰۳ نزد شعبه کیفری یک دادگستری استان آذربایجان غربی به قطع چهار انگشت دست راست و چندین میلیارد رد مال محکوم شده‌ام. از مدت پنج سال پیش تاکنون در زندان به‌سر می‌برم. بنده در اداره آگاهی چند شهرستان از جمله ارومیه، اردبیل و بندرانزلی مورد شکنجه شدید بدنی قرار گرفته‌ام.»

این زندانی در ادامه نامه خود اعلام کرده بود که از ۲۸ مورد سرقتی که در پرونده وی ذکر شده از ۲۰ مورد آنها اطلاعی ندارد و دادگاه هم بدون توجه به دفاعیات او اقدام به صدور حکم بی‌رحمانه قطع چهار انگشت دست راست کرده است.

این حکم در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور عینا تایید و جهت اجرای حکم به شعبه ۸ اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ابلاغ شد.