بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۱۵ شهریور، هیئتی قضایی به ریاست ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی به همراه مجیدی دادستان ارومیه از زندان مرکزی ارومیه بازدید کردند. هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع عضو در ملاقات با این هیئت خواستار تعیین وضعیت پرونده خود شده است.
مدیر کل دادگستری استان آذربایجانغربی در پاسخ به درخواست این زندان اعلام کرد که وی اجازه نخواهد داد این زندانی همانند زندان تهران بزرگ در زندان ارومیه اقدام به جنجال‌سازی بکند و تهدید کرده است که در صورت عدم کسب رضایت شاکی‌های پرونده، وی را برای اجرای حکم قطع انگشتان دست به تهران منتقل خواهد کرد.
هادی رستمی به همراه دو همبندی دیگرش به نام‌های مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند در تاریخ ۲۵ اردیبهشت به دلایل نامعلوم از زندان مرکزی ارومیه به زندان تهران بزرگ انتقال یافتند. این زندانی در تاریخ ۲۲ خرداد پس از ضرب و شتم توسط ماموران زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در اوایل تیر بار دیگر به زندان ارومیه بازگردانده شد.
پس از انتقال این ۳ زندانی به زندان تهران بزرگ و انتشار خبری در خصوص اجرای حکم قطع انگشت یک زندانی در تهران بزرگ در اوسط خرداد، شبکه حقوق بشر کردستان و بنیاد عبدالرحمان برومند با انتشار گزارشی مشترک از خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست ۸ زندانی خبر دادند.
هادی رستمی، ۳۵ ساله، پدر یک فرزند و اهل ایلام در تاریخ ۳ شهریور ماه ۲۳۹۶ در شهر ارومیه به همراه دو شهروند دیگر به نام‌های مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان بازداشت شد.
هادی رستمی پیشتر در نامه‌ایی که نسخه‌ای از آن برای شبکه حقوق بشر کردستان ارسال شده بود به کمیسیون عفو و بخشودگی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، نوشته بود: «اینجانب مددجو هادی رستمی، فرزند ناصر به شماره پرونده ۱۰۰۴۰۳ نزد شعبه کیفری یک دادگستری استان آذربایجان غربی به قطع چهار انگشت دست راست و چندین میلیارد رد مال محکوم شده‌ام. از مدت پنج سال پیش تاکنون در زندان به‌سر می‌برم. بنده در اداره آگاهی چند شهرستان از جمله ارومیه، اردبیل و بندرانزلی مورد شکنجه شدید بدنی قرار گرفته‌ام.»
این زندانی در ادامه نامه خود اعلام کرده بود که از ۲۸ مورد سرقتی که در پرونده وی ذکر شده از ۲۰ مورد آنها اطلاعی ندارد و دادگاه هم بدون توجه به دفاعیات او اقدام به صدور حکم بی‌رحمانه قطع چهار انگشت دست راست کرده است.
این حکم در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور عینا تایید و جهت اجرای حکم به شعبه ۸ اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ابلاغ شد.
