عبدالعزیز گل‌محمدی، زندانی سیاسی کُرد در نوزدهمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد و با وجود وخامت وضعیت جسمی وی و موافقت مسئولین زندان با درخواست مرخصی‌اش اما سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کماکان با درخواست وی مخالفت کرده است.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی سیاسی در این مدت دچار افت فشار و ضعف شدید جسمی شده است و پزشکان بهداری زندان به دلیل وضعیت وخیم جسمی در نتیجه کاهش وزن و سابقه بیماری خونریزی معده، ادامه اعتصاب غذای او را خطرناک اعلام کرده‌اند.
در چند روز گذشته قاضی ناظر و مسئولین زندان با این زندانی سیاسی در بهداری زندان ملاقات کرده و اعلام کرده‌اند که تاکنون ۲ بار شورای طبقه‌بندی زندان با درخواست مرخصی وی موافقت کرده است اما با توجه به رویه قانونی پرونده‌های از این نوع، تصمیم نهایی در این خصوص را نهاد امنیتی بازداشت کننده وی که سازمان اطلاعات سپاه است خواهد گرفت. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز تاکنون با درخواست مرخصی وی مخالفت کرده است.
او که در پنج روز اول در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد، پس از انتقال به بهداری زندان و قول مساعد تعدادی از مسئولین زندان مبنی بر پیگیری خواسته‌هایش با دریافت سرم به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد و اعلام کرد تا رسیدن به خواسته‌‌اش مبنی بر حق داشتن مرخصی به اعتصاب غذای تَر ادامه خواهد داد.
عبدالعزیز گل‌محمدی، شهروند کُرد اهل ارومیه در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ در حالی که چند ماه بود به دلیل یک پرونده غیرسیاسی در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد، از این زندان به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان المهدی منتقل شد.
او به همراه ۴ شهروند کُرد دیگر به نام‌های امید سعیدی، کامران قاسمی، نایب (مسعود) حاجی‌زاده و کیوان رشوزاده که در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ از سوی نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده بودند در بازداشتگاه المهدی به اتهام «عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد» به مدت دو ماه مورد بازجویی قرار گرفتند. این در حالی بود که وی پیش از هیچ ارتباطی با افراد دیگر در این پرونده نداشت.
پس از یک سال بلاتکلیفی در زندان، این ۵ شهروند کُرد در آذر ماه ۱۳۹۹ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب کومله کردستان ایران هر یک به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شدند. پس از اعتراض عبدالعزیز گل‌محمدی به حکم صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و پس از مدتی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عینا تایید شد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ پس از صدور حکم با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد و پس از ۷ ماه در مرداد ۱۴۰۰ برای اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
