وکلای خانواده مهسا ژینا امینی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که علیرغم بی پاسخ ماندن درخواستهای آنها، همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضایی را ادامه خواهند.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، وکلای اولیای دم مهسا امینی ضمن بیان مطلب فوق اعلام کرده‌اند: از مراجع قضایی ذیربط می‌خواهیم به لوایح متعدد ما، در اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی قانونی و در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعین توجه کرده و آن را عملی کنند.
وکلا از تاریخ چهارم مهرماه اعلام وکالت کرده و چندبار سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس ویژه قتل اعلام کرده‌اند؛ اولیای دم حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی را دارند و به درخواست آنان در کمیسیونی دیگر رسیدگی و از پزشکان معتمد خانواده به عنوان مستشار نیز دعوت می‌کنند. به همین جهت وکلا پس از اخذ کپی نظریه کمیسیون، پس از مشورت با پزشکان صاحب نظر، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ طی لایحه ای، به صورت مدلل به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و “بخش الف” نظریه در مورد عوامل مؤثر در فوت را مستند به آخرین آزمایش غدد مهسا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (یکماه قبل از حادثه) پاسخ داده‌اند. با توجه به اینکه روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کمیسیون در مورد ” کفایت درمانهای دارویی” برطرف شده و در نتیجه نظریه پزشکی قانونی دایر بر اینکه: «… به نظر می رسد بروز اختلال ناگهانی هوشیاری Faint و آریتمی و افت فشار خون و ایست قلبی متعاقب آن به دلیل اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس – هیپوفیز و نارسایی ثانویه در عملکرد غدد فوق کلیوی و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعیت های نامأنوس و عوارض- قلبی- عروقی آریتمی و فشار خون ناشی از آن می باشد» اساساً منتفی است. وکلا اعلام کرده‌اند؛ با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا به طور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود می‌باشد.
این وکلا در اظهارات خود تأکید کرده‌اند نظریه کمیسیون پزشکی عمدتاً در جهت نفی ورود ضربه یا عوامل خارجی می‌باشد. اینگونه نظریات پزشکی و هر نظریه دیگر در مقام بیان نظر کارشناسی قطعی و غیرقابل اعتراض نیست. آنان امیدوارند معاون دادستان محترم تهران و بازپرس ویژه قتل به وعده های خود در مورد قبول اعتراض به نظریه را عملی کرده و آن را به کمیسیونی دیگر جهت رسیدگی مجدد به علت فوت مهسا با حضور پزشکان صاحب نظر معرفی شده از طرف والدین وی انجام شود.
وکلا همچنان بر درخواستهای قبلی خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و نیز تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری می کنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوری آنان با برادر و دخترخاله مهسا که شاهد و ناظر بوده اند و نیز در دسترس قرار گرفتن فیلم های ضبط شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا در جریان امر قرار گیرند.
به گفته این وکلا در یک دادرسی عادلانه، تحقیقات کامل مقدماتی چه در مرحله دادسرا و چه نزد ضابطان پایه دادرسی منصفانه می باشد و چه بسا تحقیقات کامل از دادرسی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز مهمتر باشد. کامل نبودن و یا نادیده گرفتن این تحقیقات نه تنها مخالف دادرسی عادلانه است بلکه می تواند مسیر دادرسی را منحرف کرده و موجب تضییع حقوق طرفین دعوی و نیز ناکارآمد نشان دادن دستگاه قضا شود.
وکلای پرونده اعلام کرده اند از آنجائیکه نظریات کارشناسی در هر پرونده ای همیشه در معرض آزمون و خطا می باشد و در نظریه قبلی کمیسیون از ۱۹ نفر کارشناسان امضاء کننده نظریه تنها ۵ نفرشان از پزشکان عضو سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند، دعوت از پزشکان برجسته ای که خانواده مهسا معرفی کرده و از افتخارات جامعه پزشکی ایران در داخل و خارج می باشند نه خللی به روند صدور نظریه جدید پزشکی وارد می کند و نه غیرقانونی است. زیرا وکلا و خانواده مهسا با مسایل تخصصی پزشکی آشنایی ندارند و با توجه به اینکه پرونده مرگ مهسا اکنون به یک پرونده ملی تبدیل شده است، پذیرش خواسته های والدین داغدیده او می تواند استقلال دستگاه قضا و بیطرفی آن در بحث و جدالهای سیاسی را نمایان و برجسته کند. بدیهی است هرگونه اصرار مقامات قضایی و انتظامی بر صحت نظرات قبلی و روایت رسمی منتشر شده و عدم پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم می تواند اثر نامطلوبی بر روند رسیدگی قضایی بگذارد و شفافیت دادرسی و اعتمادسازی عمومی را مکتوم نماید. تنها در این مسیر است که وکلای پرونده می توانند به وظایف خود عمل کنند و همچنان تا روشن شدن نتیجه رسیدگی کامل، از عملکرد دستگاه قضا دفاع کنند.
وکلای پرونده امیدوارند در جلسه ای که برای اوایل هفته آینده تعیین شده است وعده های قبلی مراجع قضایی عملی شود، و پس از مطالعه کامل اصل پرونده، بازپرس محترم از همه افرادی که درخواست تحقیق از آنان شده است، تحقیقات لازم به عمل آورده و فیلم ها و گزارش های ذیربط را در دسترس وکلا قرار دهند.
