دیوان عالی كشور بدون مطالبه پرونده قضایی حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محكوم به اعدام، درخواست اعاده دادرسی وکیل او را رد کرد. هرچند وکیل این زندانی سیاسی قصد دارد تا مجددا به رد این درخواست اعتراض کند اما در حال حاضر خطر جدی اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی قوت گرفته است.
یكی از نزدیكان حیدر قربانی به نقل از صالح نیكبخت، وکیل مدافع وی در گفت‌وگو با شبکە حقوق بشر کردستان گفت: «وکیل این زندانی سیاسی که علاوە بر اعدام به اتهام «بغی» در پروندەای دیگر هم به سه فقره حبس ٣٠ ساله به اتهام معاونت در قتل محکوم شدە است، اعلام کرد کە درخواست اعاده دادرسی وکیل به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نقایص شکلی و ماهوی متعدد در پروندە بود. این وکیل دادگستری فقط نسبت به حکم اعدام صادرە از سوی دادگاە انقلاب اسلامی سنندج به اتهام «بغی» درخواست اعاده دادرسی کرده بود که شعبه ۹ دیوان عالی کشور بدون مطالبه پروندە قضایی اعاده دادرسی را رد کرد».
این منبع در ادامه افزود: «آقای نیکبخت پس از قطعیت حکم اعدام حیدر قربانی در شعبه ٢٧ دیوان عالی كشور به اتهام «بغی» در ٢٥ مرداد گذشته نسبت به این حکم درخواست اعاده دادرسی کرد. طبق بند چ ماده ٤٧٤ اگر عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، وكیل یا خود محكوم‌علیه می‌توانند از حكم دادگاه یا دیوان عالی كشور درخواست اعاده دادرسی کنند».
وی هم‌چنین با اشارە بە استناد صالح نیكبخت به مبانی فقه اسلامی کە طی لایحە مبسوط و مستدل تقدیمی به دیوان عالی کشور با آن پرداختە شدە، اضافە کرد: «انتساب اتهام «بغی» به حیدر قربانی خلاف شرع و قانون مجازات اسلامی است. زیرا متهم در شعبه اول دادگاه كیفری یک سنندج تنها به سه فقره حبس ٣٠ ساله (جمعا ۹۰ سال)، به عنوان مجازات اتهام معاونت در قتل ٣ نفر از كسانی كه با ماموران اداره اطلاعات یا سپاه پاسداران همكاری می‌كرده‌اند، محكوم شده است و در تمامی مراحل دادرسی، اعم از تحقیقات ضابطین قضایی و دادسرا و دادگاه، مسلح بودن خود و عضویت در یک حزب سیاسی را رد كرده است. وی تنها تهیه اتومبیل برای انتقال افرادی را قبول کرده كه بر اساس حكم دادگاه کیفری یک سنندج، مباشرت در قتل داشتند و به صورت غیابی محكوم به اعدام شده‌اند، و هیچ دلیل دیگری هم در رد ادعای او در پرونده وجود ندارد. حیدر قربانی و دیگر افراد متهم در پروندە شعبه اول دادگاه کیفری یک سنندج، حسب مورد و میزان اتهامات و همكاری‌شان با این افراد به زندان محكوم شده‌اند. در پرونده دادگاه كیفری یک، دلیلی بر مسلح بودن او یا استفادە از سلاح وجود ندارد».
این منبع به نقل از صالح نیکبخت اضافه کرد: «حیدر قربانی عضویت در حزب دموكرات کردستان را رد کرده و منکر هرگونه رابطه سازمانی و تشکیلاتی با این حزب شده است. حتی اگر هوادار این حزب هم بوده باشد، چون قانون مجازات اسلامی سال ٩٢ در مورد هواداری افراد از احزاب و گروەهای معارض نظام مجازاتی در نظر نگرفته، نمی‌توان شخص را تحت عنوان هواداری حزب به اتهام «باغی» محاکمه و مجازات کرد. زیرا طبق احادیث پیامبر (ص) که مورد قبول فقهای امامیه و اهل سنت است، فرد تنها زمانی به عنوان باغی محاکمه و محکوم می‌شود كه مسلح بودە و از اسلحه خود هم علیه نظام حاکم استفادە كرده باشد. چنان كه گفته شد حیدر قربانی هرگز از اسلحه استفاده نكرده و تمام اقدام او، تهیه اتومبیل برای افراد مباشر در قتل و نیز رانندگی خودروی حامل این افراد تا مرز عراق بوده است. غیر از آن مباشرت یا مشاركتی در ارتکاب جرم قتل نداشته است. به لحاظ قانونی نیز او مشمول مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود، چون نه عضو حزب بوده و نه از سلاح استفاده کرده است».
حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران در مهر ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مدت چندین ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و اداره آگاهی این شهر تحت بازجویی و شکنجه جهت انجام اعترافات اجباری قرار گرفت.
اسفند ۱۳۹۶ اعترافات اجباری این زندانی سیاسی از سوی شبکه پرس‌تی‌وی با عنوان «راننده مرگ» منتشر شد. وی در مهر ۱۳۹۸ از سوی شعبه یک دادگاه کیفری سنندج مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق مجکوم شد.
بهمن ماه سال گذشته جلسه محاکمه پرونده دیگر این زندانی سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران برگزار و در تاریخ ۸ بهمن صدور حکم اعدام به خود او در زندان مرکزی سنندج ابلاغ شد.
حیدر قربانی هم‌اکنون در بند سیاسی زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود.
