حکم ۴ سال حبس تعزیزی فرهاد محمدی، وکیل دادگستری و دبیر شاخه کردستان حزب وحدت ملی که خردادماه سال گذشته از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ ماه حبس تبدیل شد.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که جلسه دادگاه تجدید نظر وی اواخر سال گذشته در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان برگزار و طی روزهای گذشته حکم ۱۰ ماه حبس به صورت رسمی به فرهاد محمدی ابلاغ شده است.
گفته می‌شود که پروانه وکالت این وکیل دادگستری نیز پیشتر تعلیق شده است.
این فعال کرد ۱۴ دی ۱۳۹۷ همزمان با موج گسترده بازداشت فعالان محیط زیست کُرد و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنندج و کامیاران بازداشت شده بود. وی نزدیک به مدت ۵ ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات سنندج و تحت فشار برای انجام اعترافات اجباری قرار گرفته بود.
آقای محمدی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸ پس از اتمام دوران بازجویی به بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شد، اما برخلاف روال معمول تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه در چنین موقعیتی، با مخالفت دادستان دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، قرار بازداشت موقت وی به صورت غیرقانونی تمدید شد.
او در تمام مدت بازداشت خود در حالی که دختر خردسال وی همزمان به دلیل یک بیماری سخت در بیمارستان بستری شده بود تنها یک بار موفق به انجام ملاقات کوتاه در حضور بازجویان با خانواده خود شد.
یک ماه پس از بازداشت این وکیل دادگستری ۵۹ تن از وکلای همکار وی با انتشار نامهای سرگشاده ضمن تاکید بر سابقه حرفه‌ایی و خوشنامی آقای محمدی خواستار آزادی او شده بودند.
وی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ بعد از ۶ ماه بازداشت با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
