امروز یکشنبه ۳۰ آبان شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام با تحویل نامه اعلام اعتصاب غذا در مقابل دفتر نگهبانی زندان مرکزی ارومیه تحصن کرد. اعتصاب غذای این زندانی سیاسی در اعتراض به فشار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه اعضای خانواده شاکی پرونده‌اش برای عدم رضایت به او صورت گرفته است.

یک منبع مطلع آگاه به پرونده این زندانی سیاسی با اعلام این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:” در اوایل مهر ماه پس از تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور به اتهام قتل عمد، خانواده مقتول از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای عدم رضایت به او در این پرونده تحت فشار و تهدید قرار دارند.”

به گفته این منبع،” سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خانواده مقتول که از اعضای بومی سپاه بود تحت فشار قرار داده بود که علیه این زندانی سیاسی اعلام شکایت بکنند و اخیر نیز به آنها هشدار داده در صورت رضایت در این پرونده حقوقشان در بنیاد شهید قطع خواهد شد.”

این منبع در ادامه اظهار داشت امروز یکشنبه ۳۰ آبان شاکر بهروز نیز در اعتراض به این فشارها با نوشتن نامه کتبی و تحصن در مقابل دفتر نگهبانی زندان مرکزی ارومیه اعلام اعتصاب غذا کرده است.

شاکر بهروز، شهروند کُرد اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت “امان‌نامه” از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشت و خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد. او بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. با گذشت ۳ ماه از آزادی شاکر بهروز بار دیگر در تاریخ ۲۸ بهمن او توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی واقع در پادگان المهدی سپاه پاسداران ارومیه تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی برای انجام اعتراف اجباری قرار گرفت.

این زندانی سیاسی کُرد پس از ۵ ماه بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در یک جلسه کوتاه چند دقیقه‌ایی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس محکوم شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سناریوی امنیتی جدیدی شاکر بهروز را به “بغی” از طریق عضویت در سازمان کومله و “قتل” یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. این زندانی سیاسی در بایت هر یک از این اتهامات در دو پرونده جدا به اعدام محکوم شد. این حکم اما تیر ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شده است.

او در پرونده دیگری در دی ماه ۱۳۹۹ به اتهام “قتل یک عضو سپاه پاسداران” از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم مهر ماه سال‌جاری از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم عینا تایید شد.